رويکردهاي ابهامآميز مجلس يازدهم
در چهل سال گذشته و بعد از انقلاب هرگاه مجلس مختص به يک جناح خاص بوده، معمولا شاهد عملکرد موفقي از آن نبوديم، مجلسهايي توانستند حرف مردم را بشنوند و براي حل مشکلات عملکرد کارآمدتري داشته باشند که ديدگاه و تفکر تمام جريانهاي درون اجتماع بودند و حرف همه اقشار مردم را نمايندگي ميکردند. اتفاقي که در مجلس يازدهم افتاد هم ظاهرا از همين جنس است چراکه مردم در شرايطي قرار گرفته بودند که رغبت کافي براي حضور پاي صندوقهاي راي نداشتند و درصد کمي در انتخابات شرکت کردند؛ برهمين اساس هم افرادي که وارد مجلس شدند از راي اکثريت جامعه برخوردار نيستند و برنامههاي اين نمايندگان هم تحت تاثير تعلقات سياسي آنهاست. در بازههاي زماني متفاوت امکان دارد يک جريان سياسي حمايت و وارد مجلس شود اما به خوديخود داراي برنامه و طرحهاي عملياتي براي اداره کشور است اما مجلس يازدهم کمي از اين قاعده مستثنا است و طرح و برنامه براي اداره کشور بهطور رسمي اعلام نکرده و بيشتر نگاههاي در چارچوب منافع جناحي نمايان ميشود. مجلس يازدهم با تکيه بر تبليغات سعي در نشان دادن خود دارد که البته نگرش جامعي را در پيش نگرفته است چراکه اين نگرش تا يک جايي توجهها را جلب ميکند و پس از مدتي ديگر کسي توجه نميکند. رفتاري که برخي از نمايندگان دارند نشان ميدهد هنوز شناخت عمقي از شرايط کشور پيدا نکردهاند. درحالحاضر کشور درگير مشکلاتي است که تحريمها و کرونا از مهمترين آنها هستند و هرکدام از اين مشکلات به چندين مشکل تقسيم شدهاند. کشور از هر طرف تحت فشار بانکها و بنگاههاي اقتصادي است و فروش نفت ما به حداقل رسيده و اگر شخصي از کمترين آگاهي سياسي هم برخوردار باشد ميتواند تشخيص بدهد زمان مناسبي براي درگيري و تنازع سياسي نيست، علاوهبراين اگر بخواهيم به همين منوال پيش برويم و کشور ارتباط قوي با بيرون را ادامه دهد، قطعا مشکلات هرروز کمتر از قبل ميشوند. در حال حاضر امکان مبادله مطلوب براي ما در حد رضايت مسئولان وجود ندارد و عدم گفتوگو با کشورهاي اروپايي و نپيوستن به FATF نشان ميدهد برخي از مشکلات امروز را دولت بهتنهايي نميتواند در کوتاهمدت حل کند و براي رفع مشکلات اختيارات بيشتري طلب ميکند. برخي سياستها در کشور را دولت پايهريزي ميکند و بخشهايي هم به سيستم ارتباط غيرمستقيم دارد، بنابراين براي حل برخي مشکلات کار چنداني صرفا از دست دولت برنميآيد و به همگوني با ساير بخشهاي موثر در تصميمگيريها نياز دارد.
