زوال بنگاهداری بانکها
موضوع بنگاهداري بانکها داراي زواياي مختلفي است، از اين جهت که خود بانکها وارد شده و ملک ميخريدند يا اينکه ساختمانسازي و در پروژههاي صنعتي مشارکت ميکردند. اتفاق ديگر اين بود که به دلايلي شرکتهاي توليدي از بانکها وام ميگرفتند و طبق مقررات عدول ميکردند و واحدشان در اختيار بانکها قرار ميگرفت تا تعيين تکليف شود که هر کدام شرايط خاص خودش را دارد. در سالهاي گذشته به دليل تورم بالا بانکها نميتوانستند بهره 20 و 23 درصدي سپردهگذاران را پرداخت کنند و به همين دليل هم مشارکت در ساختوساز يا پروژهاي و بنگاهداري ميکردند تا بتوانند جواب سپردهگذاران را بدهند و اين اتفاق از طريق دادن تسهيلات رخ نميداد و بانکها تمايل بيشتري براي حرکت به سمت ساختوساز داشتند که بازدهي بالاتري هم دارد تا بتوانند پروژههاي بزرگ اجرا کنند که اينها کار بانکداري نيست و بنگاهداري است. خوشبختانه از سال 1395، سيف، رئيس وقت بانک مرکزي، بخشنامهاي صادر و بانکها را موظف کرد تا پايان سال 1397 کليه اقدامات غيربانکي را رها کنند و در جهت وظايف بانکي که دادن تسهيلات است، فعاليت کنند. اين بخشنامه هم در کاهش بنگاهداري و هم در کم شدن تعداد شعب بانکها بسيار موثر بود. يعني بانکها تعداد شعب خود را کاهش دادند تا با کاهش هزينهها و افزايش درآمدها بتوانند سود سپردههاي مردم را پرداخت کنند. خيلي از بانکها کارهاي بنگاهداري خود را از دست دادند و به دليل اينکه بانکها بايد مجوز بانک مرکزي براي تصويب ترازنامه خود را بگيرند در مجامع اين بانکها گفته ميشد که بايد بنگاهداري را رها کنند. البته اين مصوبه در سالهاي 95، 96 و 97 که سيف از بانک مرکزي رفت خيلي خوب دنبال نشد با اين حال بسياري از بانکها بنگاهداريهاي خود را با فروش ساختمانهاي اضافه و کاهش شعبشان کم کردند تا به دنبال بازدهي بالاتر در جهت اجراي پروژههايشان بروند. زمانيکه همتي بهعنوان رئيس جديد بانک مرکزي معرفي شد اين بخشنامه را جديتر گرفت يعني دقيقا ابلاغ کرد و به بانکها مهلت داد تا اين اقدامات را انجام دهند و تعيين کرد که اگر دست از بنگاهداري برندارند سود حاصل از بنگاهداري مشمول ماليات خواهد شد و بايد جريمه دهند. به همين دليل هم بانکها سرعت کار را افزايش دادند، اما به دليل رکود در صنعت ساختمان فروش ساختمانهاي متعلق به بانکها با مشکل مواجه شد. امسال هم جزو سالهايي است که بايد اين کار را انجام ميدادند. سال 98 پايان ضربالاجل بود و به دليل شيوع کرونا کمي با تاخير مواجه شد. بانکها به دليل اينکه اگر اين کار را انجام ندهند بايد هم جريمه و هم مالياتي بپردازند عملا در حال انجام اين کار هستند. امسال آخرين سال مهلت خروج بانکها از بنگاهداري است. قيمت ديگري از اعطاي تسهيلات منتج به تملک بانکها درازاي معوقات شده است و طبق قانون اين املاک بايد به مزايده گذاشته شود ولي به دليل رکود بازار و اقتصاد خيلي از بانکها نتوانستند اين کار را انجام دهند.
