ابطال احکام قضایی با امضای قاضی منصوری؟

آرمان ملي: ذبيح‌ا... خدائيان، معاون قوه قضائيه در ارتباط با مرگ قاضي منصوري گفت: «اين شخص سال‌هاي سال در دستگاه قضائي کار کرده که ارتباطاتي داشته است؛ در مورد شخصي هم که فوت شد و دارد بررسي مي‌شود، معاونت بين‌الملل قوه نيز توضيح دادند هنوز مشخص نشده علت مرگ خودکشي بوده يا ديگرکشي بوده است. اين دارد بررسي مي‌شود. ولي من بعيد مي‌دانم تاثيري در روند پرونده داشته باشد، چون بالاخره پرونده‌اي که در اين سطح تشکيل مي‌شود، با دليل و مدرک است». ايسنا نوشت؛ پس از درگذشت قاضي منصوري در روماني يک سوال در اذهان پديدار شد و آن هم سرنوشت احکام قضايي بود که به امضاي منصوري رسيده بود. غلامرضا منصوري، قاضي بازنشسته اجراييات بخش لواسانات، بازپرس شعبه 9 دادسراي کارکنان دولت و قاضي دادسراي فرهنگ و رسانه بود. قاضي غلامرضا منصوري متهم به مشارکت در باند رشوه‌خواري در قوه قضائيه بود و پس از تشکيل دادگاه اکبر طبري، معاون اجرايي حوزه رياست رئيس پيشين قوه قضائيه، نام وي بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به‌سر مي‌برد. در نهايت 30 خرداد خبر رسيد که او درگذشته است و هنوز علت اصلي مرگ او مشخص نيست. سوالي که پس از فوت منصوري مطرح شد چنين بود که آيا احکام صادره ازسوي او لغو مي‌شود؟

بازنگري نمي‌شود

عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در خصوص احتمال بطلان احکام صادره از سوي قاضي فاسد در پاسخ به اين سوال که آيا احکام صادره از سوي قاضي منصوري باطل خواهد شد و آيا امکان بازنگري در آن وجود دارد يا خير، اظهار کرد: خير، بازنگري در اين احکام روند خود را دارد. حسن نوروزي، در خصوص محاکمه قاضي که پيشتر حکم فيلترينگ پيام‌رسان تلگرام را صادر کرده بود و درباره حواشي و اتفاقات مربوط به اقدامات متخلفانه قاضي منصوري و درباره اينکه اگر فساد قاضي در چنين مواردي محرز شود آيا احکامي که پيش‌تر صادر کرده بوده باطل مي‌شود يا خير، اظهار کرد: خير، بازنگري در احکام روند خود را دارد، به دليل اينکه اين مسائل، مسائل امنيتي و قضايي است بايد اين سوالات را از آقاي اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه بپرسيد. وي همچنين درباره‌ اينکه آيا کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به موضوع مرگ قاضي منصوري و تخلفات وي ورود خواهد کرد يا خير، گفت: هنوز اين موضوع مشخص نيست، چرا که وضعيت کميسيون هنوز به‌صورت کامل مشخص نشده است. ان‌شاء‌ا... وضعيت کميسيون هفته آينده مشخص خواهد شد.

راهکار بازنگري احکام صادره از سوي دو قاضي

يک وکيل دادگستري هم گفت: تنها راه بازنگري احکامي که قبلا قاضي منصوري و بازپرس قاسم‌زاده صادر کرده‌اند، اعمال ماده 477 و اختيارات رئيس قوه قضائيه است. عباس تدين درباره سرنوشت احکامي که قبلا قاضي منصوري و بازپرس قاسم‌زاده صادر کرده‌اند و اينکه آيا امکان بازنگري در اين آرا وجود دارد؟ گفت: در قانون ما راهکار مشخصي در اين زمينه پيش‌بيني نشده است و تنها راهکار آن اعمال ماده 477 (قانون آيين دادرسي کيفري) و اختيارات رئيس قوه قضائيه است که اگر احراز شود آراي صادره خلاف بين شرع است و گزارشي در اين زمينه رسيده باشد، رئيس قوه قضائيه آن را بررسي مي‌کند و در صورتي که به اين نتيجه برسد که اين آرا خلاف است، دستور رسيدگي مجدد به شعب ديوان را صادر مي‌کند. وي افزود: زماني که يک قاضي در معرض اتهامي قرار مي‌گيرد و اگر اتهام او اثبات شود، بايد هياتي از قضات يا کساني که اختيارات ويژه دارند، پرونده‌هايي را که مرتبط با اين موضوع است بررسي کنند. به فرض اگر اتهام اين قاضي اخذ رشوه باشد و ما اين بيم را داشته باشيم که در پرونده‌هاي ديگر مثلا دريافت رشوه انجام شده، بايد آن پرونده‌ها بررسي شده و اين هيات گزارش را تهيه کرده و در اختيار رئيس قوه قضائيه قرار دهد تا رئيس دستگاه قضايي از اختيارات ويژه‌اش استفاده کند. اين وکيل دادگستري ادامه داد: ما خلأ قانوني داريم و شاهديم که در برخي از پرونده‌ها زماني که برخي قضات که البته تعدادشان کم است، تحت تعقيب قرار مي‌گيرند؛ سرنوشت پرونده‌ها و دعاوي که قبلا رسيدگي شده معلوم نيست؛ مگر اينکه شاکي يا کسي به عنوان خواهان ادعايي مطرح کند و ما مجبور شويم مجددا آن پرونده‌ها را بررسي کنيم. تدين تاکيد کرد: همانطور که دادگاه عالي انتظامي قضات به تخلفات اين قضات رسيدگي مي‌کند و از آنها سلب صلاحيت مي‌کند؛ اين امکان وجود دارد که از پتانسيل قانوني استفاده کنيم يا دادگاه عالي انتظامي قضات گزارشي از عملکرد اين قضات را در پرونده‌ها تهيه و ارائه کند يا اگر اين امکان وجود ندارد، هيات خاص يا کميسيون خاصي از طرف رئيس قوه قضائيه همانطور که پرونده‌ها را به‌صورت سالانه بررسي مي‌کنند، به اين پرونده‌ها که اين قضات متخلف قبلا رسيدگي کردند؛ حداقل چند سال منتهي به تعليق اين قضات، رسيدگي کنند و گزارش آن را تهيه کنند و اگر تخلفي هست يا اگر وضعيت خاصي است که اين آرا از مدار عدالت خارج است؛ آن را به رئيس قوه قضائيه ارائه دهند تا رئيس قوه قضائيه هم از اختيارات ويژه‌اش استفاده کند. وي در پايان يادآور شد: امکان بازنگري احکامي که قبلا صادر شده نيست زيرا اصل بر اعتبار آراست و درست است که قاضي تخلفي کرده ولي اصل بر اين است که آرا به صورت معتبر صادر شده‌اند؛ مگر اينکه خلافش ثابت شود و بر فرض هم اگر احراز شد مي‌توان آن را بازنگري کرد.