مسئوليت تعليق فوتبال بر دوش فدراسيون است

اول از باب «المومنون عند شروطهم» ما بايد وفاي به عهد داشته باشيم همانگونه که اهالي محترم ورزش استحضار دارند، دخالت مجامع بين‌المللي به‌هر عنوان و دليل در امورداخلي کشور عزيز جمهوري اسلامي ايران موجب خدشه در منافع ملي و نقض تماميت معنوي کشور مي‌شود. در سال 1385 يکي از عمده دلايل دخالت فيفا در امورورزشي کشور، عدم اصلاح اساسنامه فدراسيون فوتبال در چارچوب مقررات بين‌المللي مورد توافق همه کشور‌ها و اصرار بر برخي موارد، ضمن دخالت مسئولان وقت در امورفدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران بود که متاسفانه به‌رغم تذکرات مکرر دلسوزان و کاربلدان اين نقيصه اتفاق و تماميت معنوي جمهوري اسلامي ايران در حوزه ورزش و فوتبال نقض و نقشه راه فيفا بالاجبار پيگيري و اجرايي شد. در سال 1386 کميته انتقالي فيفا و فوتبال در ورزش ايران اساسنامه‌اي را توافق که از آن به عنوان سند اصلي و قانون اساسي فوتبال ايران ياد مي‌شود و اتفاقا رفع تعليق و محروميت فوتبال ايران بعد از پذيرش اين اساسنامه توسط حاکميت، دولت جمهوري اسلامي ايران، فدراسيون فوتبال و فيفا ميسر شد. در اسفند سال1390 برخي از مواد و مفاد اساسنامه وفق مقررات اساسنامه فيفا اصلاح و با نظر مجمع عمومي فدراسيون فوتبال به‌عنوان عالي‌ترين اصلي‌ترين رکن تصميم‌گيري در فوتبال تصويب و تغيير داده شد. در طي دو دوره گذشته اساسنامه، برخي عناصر حاکميتي و نهاد‌هاي مرتبط با حوزه عمومي مقررات کشور و ورزش انطباق و همانندسازي برخي از مقررات جاري فدراسيون با مقررات و قوانين کشور را پيگيري و اصرار مي‌کند. در وضعيت موجود فدراسيون جهاني فوتبال عدم تغيير برخي از اصول اساسنامه را صريحا اعلام و اصرار بر آنها دارد. در آخرين بازنگري متن پيشنهادي اساسنامه مجددا فيفا بر استقلال عمل و تمايز فدراسيون فوتبال مبتني‌بر عدم دخالت شخص ثالث و عدم دخالت اشخاص غيرفوتبالي و غيرمرتبط و بقا بر اساسنامه تصويبي سال1386 را با تصريح برغير دولتي‌بودن به انضمام موارد ديگر متذکر شده است. چرا برخي اصرار بر مواردي دارند که ممکن است موجب نقض حاکميت ملي و ايراد بر تماميت معنوي کشور در حوزه ورزش و فوتبال شود. اشخاص حقيقي و حقوقي که اصرار بر تغيير برخلاف اصول حاکم اساسنامه فيفا دارند بايد به‌طور صريح و کتبي ضمانت نموده و متعهد شوند چنانچه اصرار بر اين موارد موجب تعليق و محروميت فوتبال ايران شود، مسئوليت آن را تماما پذيرفته و جوابگويش باشند. از هيات‌رئيسه فدراسيون تقاضا دارم در اين شرايط مصلحت عمومي و تام فوتبال ملي را در نظر گرفته و با شجاعت و قاطعيت از وجهه ملي و تماميت معنوي فوتبال ايران دفاع و در فرصت مقرر اصلاحات را برابر با مقررات اساسنامه انجام دهند. بديهي است هرگونه تغيير در اصول و مواد و مفاد اساسنامه در نهايت در بالاترين مرجع تصميم‌گيري که همان مجمع عمومي فدراسيون فوتبال است، بررسي و به تاييد و تصويب خواهد رسيد.