بهخاطر دارم در سال 1383 وقتي آمار قتلهاي ناموسي، که عمدهترين آنها همسرکشي بود، به رقم نگرانکنندهاي رسيده بود، نوشته بودم که اين رشته سر دراز دارد. مادام که نگاه و تفکر سنتي در خانوادهها نسبت به دختران و زنان در اغلب مناطق کشور بهخصوص مناطق عشيرهاي و طايفهاي حاکم است، نميتوانيم اميدوار باشيم که اينگونه قتلها ادامه پيدا نکند يا حداقل از آمار آنها کاسته نشود. هنوز حادثه قتل روميناي 13 ساله توسط پدرش و آثار و عواقب غمانگيز آن در جامعه فراموش نشده که متاسفانه در تازهترين قتلهايي از اين دست، طي هفته اخير خواندهايم که مردي 23 ساله همسر 19 ساله خود را در آبادان سر بريده و خيلي راحت به کلانتري مربوطه رفته و خودش را معرفي کرده است. او به تصور خود کار قهرمانانهاي انجام داده و بهزعم خويش لکه ننگي را با خون شسته است و از اين رو، به نظر ميرسد دغدغهاي از سرانجام کار خويش نداشته است. سال گذشته در فصلنامه پژوهشي-تحقيقي نيروي انتظامي آمارهايي از انواع قتلها در مناطق مختلف کشور به چاپ رسيده بود که بسيار جالب توجه بود. ميدانيم که نيروي انتظامي ارتباط مستقيم و اوليه را با حوادث، بهخصوص اينگونه جنايتها، دارد که ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. در اين آمارها اشاره شده بود که 30 درصد آمار کل قتلها که در کشور صورت ميگيرد، مربوط به قتلهاي خانوادگي است که با انگيزه دفاع از ناموس انجام ميشود. در عين حال توضيح داده شده بود که ممکن است آمارهاي واقعي در اين زمينه بالاتر از آمارهاي ارائه شده باشد؛ چراکه در اغلب مواقع افراد خانواده همگي سعي در لاپوشاني قتل صورت گرفته، دارند و به نوعي خود را شريک و مسئول حادثه ميدانند و به همين خاطر ممکن است اخبار مربوطه در اينگونه قتلها نشر پيدا نکند. در همين پژوهشي که توسط نيروي انتظامي صورت گرفته است، علل اجتماعي اينگونه قتلها را فقر فرهنگي، آداب و رسوم قبيلهاي، نظارت اجتماعي شديد بر زنان، ساختار خشن جامعه سنتي، فرهنگ پدرسالاري و ازدواج اجباري دانسته است که قاتل يا قاتلان به انگيزه حفظ شرافت و آبروي خانواده، حس شرمساري، رها شدن از برچسب بيغيرتي و تعصب شديد به ناموس زن و دختر دست به ارتکاب جرم ميزنند. البته فراموش نشود آمار اينگونه قتلها در کشورهاي همسايه و جهان سوم بسيار بالاست. سازمان ملل متحد در آخرين آماري که از اينگونه جنايتها ارائه داده، خاطرنشان کرده است که سالانه بيش از پنج هزار قتل با انگيزه ناموسي در دنيا رخ ميدهد. در همان سالهايي که ذهن نگارنده به شدت درگير اين نوع رويدادها بود هشدار داده بودم که مادامي که نگاه به زن و فرهنگ سنتي مربوط به آن، تحول و تغيير پيدا نکند، اميدي به بهبود اوضاع در اين رابطه نيست. متاسفانه مسئولان و متوليان مربوطه تاکنون آنچنان که بايد و شايد قدم مثبتي در جهت رفع يا حداقل کاهش اين معضل برنداشتهاند. بديهي است بدون هرگونه تلاش در جهت رفع علل و عوامل موصوف انتشار اينگونه اخبار نهتنها تعجبي در افکار عمومي بهوجود نخواهد آورد؛ بلکه مايه ايجاد غم و حسرتي دوچندان در اذهان عمومي خواهد شد. در اين رابطه بد نيست بدانيم قانونگذار با وضع قوانيني که به نظر ميرسد ديگر انطباقي با خصوصيات زمان و مکان ندارد، نهتنها کمکي به حل قضيه نکرده بلکه به نوعي کمک در جهت تسهيل اينگونه جرائم کرده است. بد نيست بدانيم که ماده 630 قانون مجازات اسلامي مبحث تعزيرات تصريح ميکند هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد، ميتواند در همان حال آنان را به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است. با اين اوصاف به نظر ميرسد در اين رابطه حکايت همچنان باقي است.