بحران در زندگي اهل مطبوعات

اگر از چند ماه نخست پس از پيروزي انقلاب صرف نظر کنيم؛ در 41 سال اخير، مطبوعات در کشور ما فقط از اواخر 76 تا اوايل 79 روي سطحي از سرزندگي و نشاط را به خود ديدند. در ابتداي بهار 79 توقيف فله‌اي مطبوعات به وضعيت نيمه بهاري آن پايان داد و از آن پس به رغم کوشش‌هاي فراوان بسياري از اهل رسانه، به‌خصوص روزنامه‌ها هرگز توان و انرژي لازم براي تداوم حيات را پيدا نکردند و تحت فشارهاي فزاينده يا مشکلات اقتصادي جان خود را از دست دادند. حکومت ما به مطبوعات نيز مانند ديگر دستاوردهاي دوران مدرن، نگاه ويژه خود را دارد. از يک طرف حاضر به دل کندن از آنها و تعطيلي هميشگي و تمام و کمال‌شان نيست و از طرف ديگر مانع ايفاي کار ويژه اصلي و حياتي آنها مي‌شود. به عبارت روشن‌تر، نگاه دکوراسيوني در اينجا نيز حکمفرماست! اين وضعيت، اهل مطبوعات را همواره در خوف و رجاءِ ماندن و رفتن از اين عرصه نگه داشته است به‌طوري که هرگاه قصد عزيمت دائمي از اين ميدان را کرده‌اند از سوي دستگاه‌هاي رسمي چراغ سبزي براي گرفتن امتيازِ نشريه‌اي و راه‌انداختن بساطي تازه دريافت کرده‌اند اما هنگامي که تسليم اين وسوسه شده و با زحمت فراوان روزنامه جديدي بنا نهاده‌اند به محض افزايش تيراژ و موفقيت نسبي و خودبسندگي مالي، با توقيف ناگهاني روبه‌رو شده‌اند. اين وضعيت به تدريج صاحبان روزنامه‌هاي غيردولتي را به سمتي سوق داده است که براي حفظ سرمايه خود، از ورود به موضوعات حساسيت‌برانگيز پرهيز کنند و حتي‌المقدور سياست بقا را بعضا به بهاي ايفاي نقش دکوراسيون دنبال کنند. در واقع اين خود سبب دلزدگي تدريجي جامعه و دلخوري روزافزون روزنامه‌نگاران شاغل در مطبوعات از مديران خود شده است. قاعدتا از نگاه صاحب يک رسانه، توجه به حفظ سرمايه امر مشروعي است و نبايد به هر دليلي کل اقتصاد يک روزنامه را به باد فناد چرا که همه اجزاي آن را متضرر مي‌کند، اما از نگاه روزنامه‌نگاري که به انگيزه طرح انتقادي يا کشف فسادي يا کسب حيثيت و اعتبار و نام و عنواني وارد اين عرصه شده است، حفظ سرمايه به هزينه حذف يا سانسور اثر او، نوعي فرصت‌طلبي و زياده‌خواهي است که با فلسفه کار مطبوعاتي سازگار نيست. در شرايط حاضر اما به‌نظر مي‌رسد که کار مطبوعات به کلي از اين مسائل گذشته است! کاهش بي‌سابقه تيراژ به علت دلزدگي عمومي از فضاي سياسي، نبود درآمد تبليغاتي و کاهش سوبسيدهاي دولتي، در کنار گرايش مردم به رسانه‌هاي مجازي، کُميت روزنامه‌ها را لنگ کرده و آنها را به افلاس کشانده است. از اين رو، صاحبان مطبوعات براي کاهش هزينه‌هاي خود به فکر تعديل نيرو و اخراج خبرنگاران خود برآمده‌اند و روزنامه‌نگاراني هم که شانسي براي شغلي تازه در خود مي‌بينند، مطبوعات را ترک مي‌کنند. در اين ميان اما جمعيت عظيمي از خبرنگاران که طي سال‌هاي اخير با دستمزدهاي ناچيز و بعضاً افتضاح، زندگي را در حد بخور و نميري از قِبِل کار در مطبوعات از سر گذرانده‌اند، در وضعيت جديد با بحران مواجه مي‌شوند. با اخراج از کار، نه شغل تازه‌اي در انتظار اغلبِ آنهاست، نه دولت برنامه‌اي براي حمايت از آنان دارد و نه اجازه شکل‌گيري به يک نهاد صنفي قدرتمند داده شده است که بخشي از مشکلات آنان را حل کند. با اين حساب روزنامه‌نگاران هم به سرنوشت ده‌ها گروه شغلي ديگري دچار مي‌شوند که در اين بحران گراني و بيکاري و رکود به حال خود رها شده‌اند!