روایتی از دو «غول» در مسیر حرکت زنان
روايت وسقمي از دو غول
صديقه وسمقي، فعال حوزه حقوقي و فقه حوزه زنان در نشستي چنين گفت: «زنان براي پيشبرد اهداف و قدم برداشتن در مسيري که به تحقق اهدافشان منجر ميشود با دو غول بزرگ مواجه هستند. اين دو غول بزرگ در همه موضوعات در مسير حرکت زنان حضور دارند و با تهديد و از راههاي مختلف حرکت آنها را متوقف ميکنند.» وسمقي اين دو غول بزرگ را تفسير نادرست از فقه و تماميتخواهي مردان نسبت زنان ناميد و توضيح داد: «مطابق قانون اساسي همه قوانين اعم از لايحه و هر طرحي که در مجلس تصويب ميشود يا مصوبات معاونت زنان رياستجمهوري در نهايت به مرحل تاييد فقه ميرسد تا پس از آن اجازه اجرايي شدن پيدا کند، به عبارتي فقها مسئول احراز طرحها و لوايح هستند.» وسمقي توضيح داد: «اکنون با بدفهمي درفقه اسلامي در حوزه زنان و حقوق آنها مواجه هستيم.» اين پژوهشگر اجتماعي و ديني درباره غول دوم توضيح داد: «غول دوم تماميتخواهي مردان نسبت به زنان است که از آن بهعنوان مردسالاري هم ياد ميشود. اين ديدگاه درصدد آن است که شخصيت و حقوق انساني و اجتماعي زنان را تحت سلطه مردان قرار دهد.» وسمقي خاطرنشان کرد: «تماميتخواهي مردانه تنها محدود به حوزه سياسي نيست و براي تحت سلطه درآوردن زنان در حوزههاي اجتماعي و فرهنگي و... هم همين روند حاکم است.» در اين ديدگاه مرد تصور ميکند زن به مثابه آبرو و ناموس اوست و شخصيت مستقلي براي زن قائل نيستند. وي تصريح کرد: «البته اين نگاه براي امروز و ديروز نيست بلکه نگاه تاريخي است که وارد فرهنگ شد و بهطور يقين تنها با فعاليتهاي فرهنگي نميتوان با اين دو غول مبارزه کرد. در مادهاي از قانون مجازات اسلامي پدر در صورت قتل فرزند از مجازات معاف است و بهتازگي ميخواهند مادر را هم شامل مجازات در اين مرحله نکنند که نتيجهاي جز افزايش قتل و خشونت در جامعه نخواهد داشت.»
سرنوشت لايحه حمايتي از زنان چه شد؟
با همه اين تاکيدات اما ظاهرا لايحه «صيانت، کرامت و تامين امنيت زنان در برابر خشونت» در درون کمد دولتمردان خاک ميخورد و نشاني از تحرک براي تصويب آن نيست. مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري به لايحه «صيانت، کرامت و تامين امنيت زنان در برابر خشونت» اشاره کرد و گفت: «آنچه در کشور ما در اين سالها به آن بيتوجه بوديم مساله خشونت عليه زنان بوده است و اين قانون خوشبختانه در چند سال اخير مورد توجه قوه مجريه و قضائيه قرار گرفت. اين لايحه در صورت تصويب، بسياري از مسائل و مشکلات مربوط به خشونت عليه زنان و دختران را در خانه و جامعه حل خواهد کرد. در اين لايحه دستگاهها و نهادهاي مرتبط اجرايي جنبه حمايتي دارند. قوه قضائيه نيز جرم و مجازاتها را تعيين و اجرا ميکند.» اشرف گراميزادگان در پاسخ به سوالي درباره مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: «مجلس دهم همسو با دولت يازدهم و دوازدهم بود و در مجلس نهم نيز که اکثرا از خواهران اصولگرا بودند، ارتباط بسيار خوبي با معاونت داشتند. در برگزاري جلسات تعامل بسياري با آنها داشتيم و هر زمان که طرحي در مجلس مطرح بوده است نمايندگان معاونت به آن نشستها دعوت ميشدند. در دوره قبل نيز با مجلس تعامل خوبي داشتيم. دوره جديد نيز که اکثر آنان از خواهران اصولگرا هستند. ما همچنان روند سابق را ادامه ميدهيم و تعاملمان را با مجلس حفظ ميکنيم و اگر عزيزان نماينده بخواهند ميتوانيم جلساتي را با يکديگر داشته باشيم، البته هر دو قوه ناگزيرند که با هم تعامل داشته باشند چون اين ارتباط قاعدتا بايد دوسويه باشد. به نظر ميرسد بتوانيم با نمايندگان ارتباط خوبي برقرار کنيم، اگر آنها مانند ما علاقهمند به اين ارتباط و تعامل باشند».
