گراني مسکن به روستاها رسيده است؟

با توجه به افزايش قيمت مسکن در کلان‌شهرها به خصوص از بهمن ماه سال گذشته تاکنون، امروز يک نماينده مجلس مدعي شد که گراني مسکن به روستاها نيز رسيده است؛ با اين حال کارشناسان مي‌گويند که نقش مجلس به عنوان تصويب‌کننده و ناظر بر قوانين حوزه مسکن را نبايد فراموش کرد. نمايندگان مجلس يازدهم پس از روي کار آمدن انتقادات زيادي را به دولت درخصوص افزايش قيمت مسکن داشته‌اند؛ تا جايي که حوزه مسکن از پيکان انتقادات نمايندگان قديم و جديد در امان نماند. در پي اين انتقادات، دولت جلساتي را برگزار کرد؛ جلساتي که بنا به گفته کارشناسان، بيش از آنکه نتايج بلندمدت داشته باشد ممکن است جو رواني بازار را براي مدت کوتاهي آرام کند. ماحصل نشست ستاد اقتصادي دولت که در روزهاي گذشته برگزار شد موضوعاتي همچون بسته حمايتي براي مستاجران، پرداخت وديعه به خانوارهاي اجاره‌نشين کم‌درآمد، سرعت‌دهي به پروژه اقدام ملي مسکن، الزامي شدن دريافت کد رهگيري، تسهيل صدور پروانه‌هاي ساختماني و سياست‌هاي مالياتي از جمله در بخش خانه‌هاي خالي‌ بود. همزمان با اين اقدامات بازار ارز کار خود را مي‌کند و روند رو به رشد دلار باعث گراني همه کالاها از جمله مسکن شده است که در اين بين بنابر ادعاي يک نماينده مجلس، خانه‌هاي روستايي نيز رشد قيمت را تجربه کرده‌اند. محمدرضا رضايي‌کوچي، رئيس کميسيون عمران مجلس او گفته که در شرايط کنوني به دليل افزايش قيمت زمين و مسکن در کلان‌شهرها، گراني به روستاها نيز رسيده و قيمت خانه‌هاي روستايي افزايش قابل‌توجهي داشته است. گزارش‌هاي ميداني نيز افزايش قيمت مسکن در روستاها را تاييد مي کنند؛ هرچند نرخ رشد آن به هيچ عنوان به اندازه شهرها نيست؛ زيرا مهمترين مولفه در افزايش قيمت مسکن، نرخ زمين است که در روستاها قيمت چندان بالايي ندارد.

تاکيد بر نقش تقنيني مجلس در حوزه مسکن

اما انتقاد رئيس کميسيون عمران به افزايش قيمت مسکن در شهرها و روستاها، نقش مجلس را به عنوان بازويي تسهيل‌کننده قوانين و مقررات بخش مسکن به ذهن مي‌رساند؛ قوانيني که بعضا سال‌ها معطل مانده است. از جمله اين موارد، قانون پيش‌فروش ساختمان به عنوان يکي از مهم‌ترين روشهاي تامين نقدينگي در بخش ساخت‌و‌ساز است که بنا به گفته کارشناسان، ايرادات متعددي دارد و تلاش کارشناسان براي اصلاح اين قانون منجر نتيجه نشده است. اصلاح مواد 64 و 77 قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز سال هاست که در دستور کار قرار دارد. بنا به گفته فرشيد پورحاجت، دبير کانون انبوه سازان ماده 64 به تنهايي 22 ماده قانوني را که مي تواند به بخش ساخت و ساز رونق بدهد قفل کرده است. او مي گويد ماده 77 نيز هيچ تفاوتي بين سوداگر، دلال و توليد کننده مسکن قائل نيست. قانون بيمه تامين اجتماعي کارگران ساختماني نيز ضعف‌هايي دارد. عدم‌اجرايي شدن قانون ساماندهي توليد و عرضه مسکن هم از مواردي است که صداي فعالان حوزه ساختمان را در آورده است. پورحاجت در اين خصوص مي گويد نقش مجلس فقط تصويب قوانين نيست بلکه بايد نظارت هم داشته باشد.بي‌توجهي به آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون نظام مهندسي ساختمان نيز بنا به گفته کارشناسان، زمينه ساز تمامي انحرافات در حوزه مهندسي شده که مجلس در اين زمينه هم اهتمام چنداني نشان نمي دهد.مجلس در روزهاي گذشته هم، دفاتر املاک را يکي از عوامل گراني مسکن دانسته بود. رضايي کوچي در اين خصوص گفت: روش کنوني دريافت​ حق کميسيون معاملات مسکن به گونه‌اي است که مشاوران املاک به افزايش قيمت‌ها در بازار مسکن ترغيب مي‌شوند. اظهار‌نظري که با واکنش رئيس اتحاديه املاک مواجه شد که بيان کرد: بارها اعلام کرده‌ايم هر چقدر قيمت خانه بالا برود تعداد معاملات کاهش پيدا مي‌کند و کسب و کار مشاوران املاک از رونق مي‌افتد پس واسطه هاي ملکي عامل گراني مسکن نيستند.‌ خسروي همچنين از انفعال مجلس در يکدست شدن حق کميسيون دفاتر املاک سراسر کشور انتقاد کرد. به هر ترتيب، رشد تورم، مهم‌ترين عامل افزايش قيمت کالاها از جمله مسکن است. اما براي بررسي بهتر رشد سه بازار رقيب، بد نيست ميزان افزايش آنها را با يکديگر مقايسه کنيم. نرخ رشد قيمت مسکن حدود نصف رشد سکه بوده است. جمع‌بندي اينکه در 28 ماه گذشته قيمت سکه 401 درصد، نرخ ارز 291 درصد و قيمت مسکن 207 درصد افزايش يافته است. آمار و ارقام مي گويد مسکن، کمتر از دو بازار ديگر رشد داشته که کارشناسان علت اصلي آن را به نبود ظرفيت در اين بازار ناشي از پايين بودن توان متقاضيان مرتبط مي دانند. معاملات مسکن تهران در بهمن 98 نسبت به بهمن 96 بالغ بر 27 درصد کاهش يافته است ولي تجربه همين دو سال و اندي گذشته به ما گوشزد مي کند مادامي که نرخ ارز و تورم روند صعودي دارد قيمت اسمي مسکن بدون توجه به تقاضاي بازار افزايش خواهد يافت.

علت افزايش قيمت مسکن

عباس زينعلي کارشناس بازار مسکن در پاسخ به اين سوال که آيا قيمت مسکن در شرايط کنوني حباب دارد گفت: همواره در مواقعي که قيمت کالاها جهش مي‌کند مسئولان بيان مي‌کنند که حباب است اما در واقعيت هيچ‌گاه اين حباب شکسته نشده و نخواهد شد؛ زيرا کالاها بر اساس نرخ تورم و نرخ ارز افزايش پيدا مي‌کند. وي با اشاره به رشد فزاينده بازار بورس در ماه‌هاي اخير اين موضوع را ناشي از هجوم سرمايه‌هاي سرگردان دانست و گفت: اگر بورس دچار افت شود صنعت آسيب مي‌بيند. تا زماني که برنامه‌هاي توسعه، فارغ از ايراداتي که دارد به طور دقيق اجرا نشود، بايد انتظار داشت نقدينگي وحشتناک مانند گداخته‌اي به بازارها حمله کند و آن را آتش بزند؛ همانند آنچه هم‌اکنون در بازارهاي ارز، طلا، بورس و مسکن با آن مواجهيم.