ازدواج بهعنوان پيوند عاطفي دو انسان يکي از رمزهاي دوام جامعه است اما متاسفانه اين حرکت بسيار ارزشمند گاهي مورد سوءاستفاده فرصت طلبان قرار ميگيرد. ازدواجهاي اجباري که در کشور ما صورت ميگيرد يا براي «خون بس» و يا براي کاهش تعداد فرزندان در خانه روي ميدهد که مورد دوم نشات گرفته از فقر مالي خانوادهها بهويژه روستائيان است. در سالهاي اخير که وام ازدواج افزايش قابل توجهي پيدا کرده و اين روزها به 100ميليون تومان رسيده متاسفانه تعدادي از افراد سودجو از اين حرکت سوءاستفاده ميکنند. آنها براي دريافت اين وام، ازدواجهاي صوري و اجباري انجام ميدهند تا به اهداف مادي خود برسند. البته امروزه با دو شکل از ازدواج اجباري روبهرو هستيم. يک ازدواج ميتواند هم اجباري و هم زود هنگام باشد ولي قطعاً ازدواجي که زود هنگام است اجباري نيست. در بعضي مناطق کشور که مبتني بر آداب قومي و عشيرهاي هستند، اين باور وجود دارد که ازدواج دختر عمو، پسر عمو در آسمانها بسته شده است و اين نوع ازدواج در فرهنگ آن ها اجباري است و دختر و پسر بدون چون و چرا بايد بپذيرند. دستورالعمل رئيس جمهور درخصوص بررسي تعيين محدوده سني جهت دريافت وام ازدواج، بهترين روش مقابله با اينگونه ازدواجها، اجراي اين دستورالعمل است که واقعيت را از روش دروغ جدا ميکند. اگر در عمل اين دستور اجرا شود و به هيچنوجوان زير 18 سالي وام ازدواج ندهند قطعا جلوي اين سوءاستفادهها از وام ازدواج گرفته ميشود. وام ازدواج تمهيد بسيار مناسبي براي کمک به جواناني است که ميخواهند زندگي خود را شروع کنند به همين دليل نبايد به خاطر افراد سوءاستفادهگر جلوي اين امر پسنديده گرفته شود و مانعي جلوي آن قرار گيرد. بهنظر من درخصوص وام ازدواج بايد شوراي بررسي و پيگيري تشکيل شود که در مراحل مختلف پيوند دختر و پسر را پيگيري کند و اجازه ندهد تعدادي سوءاستفاده گر حرکت به اين خوبي را متوقف کنند. ما نبايد فراموش کنيم که يکي از دلايل مهم فرار از خانه، ازدواجهاي اجباري است. دخترهايي که به اصرار خانواده با کسي ازدواج ميکنند که خيلي اوقات تفاوت سني زيادي دارند يا با کسي که هيچعلاقهاي به او ندارند ازدواج ميکنند براي فرار از وضعيت موجود از خانه فرار ميکنند. ميزان ازدواجهاي اجباري در کشور ما مبناي آماري ندارد و متاسفانه از آنجا که ازدواجهاي اجباري بيشتر بهصورت سنتي و جاري نمودن صيغه عقد صورت ميگيرد و دفاتر رسمي، ازدواج دختران زير سن قانوني را ثبت نميکنند آمار دقيقي از اين ازدواجها وجود ندارد. با اجراي ضوابط محدوديت سني براي وام ازدواج، قطعا جلوي ازدواجهاي اجباري که زير سن 18 سال و براي اهداف مالي صورت ميگيرد، گرفته ميشود.