صیانت از منتخب مردم یا رای نمایندگان؟
استفاده دلواپسان از فضاي مجازي
اما با اين حال در بيستمين روز از خردادماه در نشست شعبه 12 بررسي اعتبارنامههاي منتخبان مجلس يازدهم، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب مردم گچساران تاييد شد. شوراي نگهبان نيز دو روز قبل طي نامهاي اعلام کرده بود که در مورد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب مردم گچساران نيز مدارکي که امروز در اختيار نمايندگان قرار دارد در زمان بررسي صلاحيت فرد موردنظر در اختيار شوراي نگهبان نيز قرار داشته است. اما اين پايان ماجرا نشد و دلواپسان در فضاي مجازي از موضع خود عقبنشيني نکرده بلکه آتش به اختيار اقدام کردند. کاربران زيادي از اين سخن گفتند که مجلس جديد هم فقط شعار ميدهد و راه ديگري را ميرود. برخي حتي مجلس جديد را هم متهم به فساد کردند. يا يک کاربر دلواپس توئيت کرده است: «از برادر بزرگوار آقاي موسوي لارگاني رئيس محترم شعبه 12 و منتخب فراکسيون نيروهاي انقلاب در هياترئيسه مجلس خواهشمندم راي خود به اعتبارنامه تاجگردون را شفاف کنند». نهايتا به نظر ميرسد ارجاع اعتبارنامه تاجگردون به کميسيون تحقيق نتيجه فشار سنگين دلواپسان در فضاي مجازي حاصل اين اقدام آنها شده است.
21 خرداد در مجلس چه گذشت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز چهارشنبه (21 خرداد)، گزارش شعبه 12 بررسي اعتبارنامههاي منتخبان را شنيدند و رئيس مجلس از نمايندگان معترض به اعتبارنامه تاجگردون، نماينده گچساران خواست اعتراض خود را مطرح کنند. عليرضا زاکاني، نماينده قم يکي از نمايندگاني بود که با اخطار برخي اصول قانون اساسي، خواستار رفع ابهام در اين باره و ارجاع اين موضوع به کميسيون تحقيق شد. زاکاني از جمله گفت که براساس اصل 93 قانون اساسي، مجلس بدون شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد، مگر در تصويب اعتبارنامه نمايندگان. در اين اصل به لفظ مجلس و تصويب اشاره شده است. کلمه مجلس در اين اصل به معناي اظهارنظر دوسوم نمايندگان بوده و راي فرد فرد نمايندگان موضوعيت دارد. نماينده مردم قم در مجلس يازدهم با بيان اينکه مجلس بايد درباره اعتبارنامه آقاي تاجگردون تصميمگيري کند و موضوع استماع نيست، تاکيد کرد: «اگر اين رويه اصلاح نشود، پايه غلطي گذاشته ميشود که در مجالس آينده هر فردي ميتواند نهايتا با تامين نظر 10 نفر، اعتبارنامه خود را تصويب کند که در اين شرايط مجلس مصلوباليد ميشود». او در ادامه اخطار خود با استناد به اصل 85 قانون اساسي گفت: «نمايندگان نميتوانند سمت نمايندگي خود را به شعبه واگذار کنند». قاليباف اخطار را وارد دانست و با راي موافق نمايندگان به اخطار زاکاني، اعتبارنامه تاجگردون براي بررسي به کميسيون تحقيق ارجاع شد...
ادامه در صفحه 6
