آرامش بازار ارز با بازگشت ارزهای صادراتی
آرمان ملي- امير داداشي: افشاي نام متخلفان و تعليق کارت بازرگاني مجازاتي است که بانک مرکزي و وزارت صمت براي صادرکنندگاني که به تعهدات ارزي خود عمل نکردهاند در نظر گرفتهاند. روز گذشته نيز بانک مرکزي اعلام کرد در سالهاي 97 و 98 حدود 25 ميليارد دلار ارز صادراتي به کشور بازنگشته؛ از اين رو صادرکنندگان تا پايان تير موظفند به تعهد ارزي خود عمل کنند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با سيد حميدحسيني، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
بانک مرکزي و وزارت صمت اعلام کردهاند صادرکنندگاني که تعهدات ارزي خود را انجام ندهند نامشان در رسانهها منشر و کارت بازرگانياشان تعليق ميشود. آيا با اين تمهيدات بازگشت ارز به کشور تسريع ميشود؟
صادرکننده واقعي براي انجام تعهدات ارزي خود نيازي به پيگيري يا تهديد بانک مرکزي و وزارت صمت ندارد. تجار بخشي خصوصي بارها نشان دادهاند که بلافاصله پس از دريافت ارز کالاي صادراتي خود، آن را وارد چرخه اقتصاد کشور ميکنند. زيرا بدون بازگرداندن ارز صادراتي نميتوانند فعاليت خود را ادامه ميدهد. طبيعتا کسي که چند دهه است صادرات انجام ميدهد، چشم دلالي به دلار ندارد. گذشته از اين هرگونه بهرهمندي از نرخ صفر، معافيتهاي مالياتي، استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (13) قانون ماليات بر ارزش افزوده منوط به انجام تعهدات ارزي است که تجار حرفهاي يک بار سود دلاري را به اين نوع معافيتها ترجيح نميدهند. در واقع منطق اقتصادي و سود و زيان مالي صادرکننده را مجاب ميکند که طبق قوانين عمل کند. همانطور که آمار بانک مرکزي هم نشان ميدهد در سال 97 بيش از 71 درصد ارز صادراتي به کشور بازگشته است. در اين بين حدود 25 ميليارد دلار از ارزهاي صادراتي سالهاي 97 و 98 به کشور هنوز بازنگشته که بانک مرکزي اخيرا به صادرکنندگان فرصت يک ماهه داده تا اين مقدار ارز را به کشور بازگردانند که اين امر ميتواند تاثير مستقيم بر بازار ارز کشور هم داشته باشد. با بازگرداندن اين ارزها، صادرکنندگان ميتوانند ارزشافزوده خود را پس بگيرند و از معافيتهاي مالياتي استفاده کنند. پس چه دليلي دارد که اين 25 ميليارد دلار به کشور بازنگردد؟ برخي هم به هر حال يا در سامانه نيما ارزشان را به واردکنندگان ميفروشند و يا خود بهعنوان واردکننده عمل ميکنند که وزارت صمت و بانک مرکزي اين مجوز را به آنها دادهاند.
پس چرا در دو سال اخير اين صادرکنندگان 25 ميليارد دلار مورد اشاره را به کشور بازنگرداندهاند؟
بايد توجه داشت که اولا به دليل شرايط تحريمي نقل و انتقال ارزي بهراحتي امکانپذير نيست. در ثاني اکثر معاملات بينالمللي بهصورت مدتدار انجام ميپذيرد و نقدشوندگي آني نميتوان براي آن در نظر گرفت. نکته سوم هم اين است که به هر حال بخشي از صادرات هم توسط افرادي صورت گرفته که از ابتدا قصد بازگرداندن ارز به کشور نداشتند. آنها با نيت دستيابي به منابع ارزي پاي به اين عرضه گذاشتند و در اين مدت به ارز قابلتوجهي هم دست پيدا کردهاند. اما ميتوان اين افراد را شناسايي کرد و تخلفات ارزي را به تمام صادرکنندگان تعميم ندارد. به هر حال در شرايط تحريم گمرکات کشور سهلگيريهايي هم براي افراد داشتند تا با فروش کالا به خارجيها بخشي از ارز مورد نياز کشور را تامين کنند، اما به هر حال گروهي از افراد از ابتدا هم بنا نداشتند که به تعهدات ارزي خود عمل کنند. اکنون هم بيشتر مشکلات به اين موضوع برميگردد که اين افراد در شرکتهاي بزرگ فعاليت ندارند و بيشتر بهصورت شخصي تجارت ميکنند. متاسفانه اهليت آنها بهدرستي شناسايي نشده است.
آيا بهتر نيست که اتاقهاي بازرگاني با دقت و هميت بيشتري اقدام به صدور کارت بازرگاني کنند؟
متاسفانه قوانين و مقررات به گونهاي منتشر شده که اتاقهاي بازرگاني گاهي مجبورند براي افرادي که اهليت لازم را ندارند هم کارت بازرگاني صادر کنند.
گزارش اخير بانک مرکزي نشان ميدهد که فقط 250 صادرکننده 8/6 ميليارد يورو ارز به کشور بازنگرداندهاند. آيا صرف انتشار نام اين افراد و يا تعليق کارتهاي بازرگاني برخوردي بازدارنده است؟ آيا بهتر نيست دولت و قوه قضائيه در اين زمينه با هماهنگي بيشتري عمل کنند در مقابل چنين افرادي بايستند؟
پرونده سال 97 که کاملا بسته شده و هر کسي که به تعهدات ارزي خود عمل نکرده بايد به سزاي تخلف خود برسد. براي سال 98 هم که هنوز فرصت تمام نشده و بانک مرکزي به صادرکنندگان تا پايان تير ماه فرصت داده تا ارز حاصل از صادرات کالا را به چرخه اقتصاد بازگردانند. اميد ميرود که مجموع 25 ميليارد دلار وارد چرخه اقتصادي کشور شود تا بازار ارز هم شايد آرام بگيرد. متخلفان در اين مدت يا در بازار آزاد اين دلارها را فروختهاند يا اين ارزها را احتکار کردهاند. در حال حاضر هم اگر کسي به سراغ آنها برود بعيد است که عايدي براي اقتصاد کشور داشته باشد. حتي اگر پاي اين افراد به دادگاه و زندان هم باز شود، اکثرا دلارها را آب کردهاند و به آن دسترسي ندارند که بتوانند ارز جديدي وارد چرخه اقتصادي کنند. البته اين بدان معنا نيست که دولت و قوه قضائيه اين متخلفان را به حال خود واگذارند، بلکه برخورد با اين افراد باعث ميشود تا افراد ديگري به مفسدان ارزي کشور اضافه نشوند.
موضوع ديگر به مشکلات صادرکنندگان بازميگردد. بعضي از تجار ميگويند که به دليل تحريم و کرونا نميتوانند ارز کالايي را که در بهمن و اسفند 98 فروختهاند تا پايان تير به کشور بازگردانند. در اين زمينه تعامل بانک مرکزي با صادرکنندگان واقعي بخش اقتصاد چگونه است؟
طبق روال معمول صادرکنندگان سه ماه فرصت دارند که به تعهدات ارزي خود عمل کنند؛ حال بانک مرکزي تعامل نشان داده و اين مهلت را تا پايان تير تمديد کرده است. شايد صادرکنندهاي که از ابتدا ميداند طي سه ماه نميتواند ارز را وارد کشور کند يا بايد مستندات خود را به اين بانک ارائه دهد و يا به فعاليت ديگري روي آورد. بانک مرکزي هم عمدتا با صادرکنندگاني که هيچ ارزي به کشور نياوردهاند برخورد ميکند. اگر صادرکنندهاي حسن نيت خود را نشان دهد و خوشنام باشد ميتواند از بانک مرکزي فرصت بيشتري بگيرد. مشروط بر آنکه اراده جدي براي انجام تعهدات ارزي وجود داشته باشد. کسي که هيچ ارزي طي سالهاي اخير به کشور بازنگردانده طبيعتا از تحريم و کرونا بهعنوان بهانهاي براي دسترسي به منافع خود استفاده ميکند.
