ضریب جینی و حال جیب مردم
ضريب جيني در سال 1397 براساس اعلام مرکز آمار ايران 4093/0 درصد بوده است و اين عدد در سال 1398 به رقم 3992/0 درصد رسيده که کاهش را نشان ميدهد و معناي آن بهتر شدن وضعيت توزيع ثروت در بين مرد هرچند بسيار کم است. البته کاهش ضريب جيني اتفاق آساني نيست ولي کشورهاي مختلف با اتخاذ سياستهاي اقتصادي متعدد سعي دارند تا اين ضريب را به صفر نزديک کنند. براساس آنچه کارشناسان اقتصادي درباره کاهش ضريب جيني ميگويند، کاهش اين ضريب متکي به عوامل متعددي در اقتصاد کشور است. نابرابري در توزيع درآمد بين اقشار مختلف جامعه به معناي محروميت نسبي قشرهايي از مردم در مقايسه با ديگر اقشار جامعه است و به همين دليل ايجاد تعادل در الگوي توزيع درآمدها از اهداف دولتها بوده و سياستگذاران اقتصادي به آن توجه ويژه داشتهاند. علاوه بر اين، توزيع درآمدها يک بحث صرفا اقتصادي نيست و در تعيين کيفيت آن ملاحظات سياسي و ارزشي در جهت حفظ سلامت و ثبات اجتماعي نيز مطرح است. در همين رابطه قوانيني هم وضع شده که دولتها را ملزم به توزيع عادلانه ثروت و کاهش ضريب جيني مکلف کرده است با اين حال اين اتفاق به کندي پيش ميرود.
34/0 درصدي که قانون تعيين کرده!
مطابق با بند 14 سياستهاي کلي نظام و تحقق کامل هدفمندسازي يارانهها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهرهوري، کاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخصهاي عدالت اجتماعي و تاکيد قانون برنامه ششم توسعه در مورد کاهش نابرابري و در راستاي بهبود توزيع درآمد، همچنين ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه بر رقابتپذير کردن عدالت بينمنطقهاي و سرزميني و تقويت خوداتکايي و افزايش انگيزه در استانها، از طريق افزايش اختيارات استاني در مورد طرحهاي قابل واگذاري تاکيد شده است. علاوه بر اين مطابق ماده سه قانون برنامه ششم توسعه در سال پاياني برنامه، ضريب جيني کل کشور بايد به عدد 34/0 برسد. براساس اعلام کارشناسان اقتصادي اينکه امروز شکاف طبقاتي به عدد 3992/0 درصد رسيده ميتواند به دليل نابرابري در دريافتيهاي رسمي يا همان درآمدهايي که افراد بهعنوان دستمزد کار دريافت ميکنند، باشد. از طرفي تخصيص نيافتن يارانه به خانوارهايي که آسيبپذيرند هم در دور ماندن دست آنها از ثروت موثر است. عدم اختصاص اين دو فاکتور مهم باعث خواهد شد تا افرادي از نظر اقتصادي در وضعيت شکنندهتري قرار دارند با نوسانات اقتصادي بهويژه التهاباتي که باعث افزايش قيمت کالاها و در نهايت افزايش هزينه زندگي ميشود، دچار آسيب شوند. اين بخش جامعه براي بهبود وضعيت اقتصادي خود مجبورند بيشتر کار کنند و در حاليکه بخش ديگري از جامعه که ثروت بيشتر را در اختيار دارند به صورت کارفرما بر اين بخش حکمراني ميکنند. از طرفي افزايش نوسانات شديد در بازار داراييها نظير ارز، سکه، خودرو و مسکن منجر به تغيير در ساختار قيمتهاي نسبي شده و توزيع درآمد را نامتوازن کرده است.
سياستهايي که بايد تغيير کنند
اتخاذ سياستهاي کلان اقتصادي ميتواند نتايج مختلفي با توجه به شرايط اقتصادي و سياسي کشور داشته باشد، سياستهاي اقتصادياي که در سالهاي اخير اتخاذ شده نتوانسته به اهداف برنامه ششم توسعه در کاهش ضريب جيني کشور دست يابد، برخي از کارشناسان اقتصادي معتدند که سياستگذاري براي رسيدن به اقتصادي پويا که بتواند هم ثروتآفرين باشد و هم با رعايت عدالت اقتصادي و اجتماعي دسترسي مردم به ثروت را فراهم کند، نيازمند توجه به شرايط تحريم، تورم، افزايش نرخ در بازارهاي مختلف نظير کالا، کار، پول، ارز و سرمايه است. سياستهاي پولي، مالي و اقتصادي در سطح کلان کشور هستند که تعيين ميکنند مردم به چه ميزان از ثروت دست خواهند يافت. يکي از روشهايي که در بررسي تاثير سياستهاي کلان اقتصادي بر وضعيت توزيع درآمد به آن توجه ميشود دو متغير مخارج دولت و درآمد مالياتهايي مستقيم از جانب سياستهاي مالي و دو متغير ذخاير قانوني بانکها نزد بانک مرکزي و بدهي بانکها به بانک مرکزي از جانب سياستهاي پولي است. ضريب جيني همواره به عنوان شاخصي براي نشان دادن نابرابريهاي توزيع ثروت مورد استفاده قرار ميگيرد، تغييرات اقتصادي اين شاخص حاکي از بيشتر شدن يا کمتر شدن فاصله و شکاف طبقاتي در جامعه است. برهمين اساس هم کارشناسان اقتصادي ضريب جيني را تابعي از درآمد قابل تصرف، هزينههاي دولت، دستمزدها و سطح قيمتها در نظر ميگيرند که هرکدام از اين متغيرها ميتواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر ساير بخشها تاثير گذاشته يا از آنها تاثير بگيرند، بنابراين هر سياستي که در حوزه پولي و مالي اتخاذ ميشود به صورت مستقيم در همه بازارها تاثيرگذار خواهد بود، يعني همه فاکتورهاي اقتصادي متاثر از اين تصميمات ميشوند و در نهايت در درآمدهاي مردم و دولت تاثير ميگذارند. اين بدين معناست که هرچه سياستها با دقت انتخاب شوند تا ثبات اقتصادي بيشتري ايجاد کنند تا بتواند زمينه رشد اقتصادي را فراهم کنند به همان ميزان هم سطح رفاه عمومي افزايش يافته و در نتيجه ضريب جيني يا همان شاخص توزيع عادلانه ثروت عدد قابل قبولتري خواهد بود. با توجه به وضعيت اقتصادي سه ماهه ابتدايي سال 1399 به نظر نميرسد که ضريب جيني بهتري از سال 97 و 98 در انتظار مردم باشد مگر اينکه سياستگذاران اقتصادي هرچه زودتر براي رفع مشکلات اقتصادي تصميماتي بگيرند که قابل اجرا باشد.
