بلاتکلیفی 27 میلیارد دلار ارز صادراتی

آرمان ملي- امير داداشي: جدال ميان صادرکنندگان و بانک مرکزي بر سر ورود ارز به کشور گويا پاياني ندارد. از يک طرف بانک مرکزي با اشاره به تلاطم بازار ارز و مشکلاتي که براي واردکنندگان به وجود آمده بر ورود هرچه سريع‌تر ارزهاي حاصل از صادرات تاکيد دارد و از طرف ديگر هم صادرکنندگان اعتقاد دارند که در شرايط تحريم و کرونا بازگشت سريع ارز به کشور ميسر نيست. با اين حال گزارش اخير بانک مرکزي نشان مي‌دهد که 5/27 ميليارد دلار ارز صادراتي طي 27 ماه اخير به کشور بازنگشته که بيش از 25 ميليارد دلار آن به سال‌هاي 97 و 98 مربوط مي‌شود. ارقامي که مي‌تواند بودجه بيش از يک سال کشور را تامين کند و ضربه‌گيري در مقابل تلاطمات بازار ارز باشد. گذشته از بلاتکليفي اين مقدار از ارز صادراتي، داده‌هاي بانک مرکزي نشان از آن دارد که 8/6 ميليارد يورو ارز صادراتي توسط 250 صادرکننده به کشور بازنگشته اين امر از بروز يک فساد در بخش تجاري کشور حکايت دارد. بر همين اساس بانک مرکزي در ابلاغيه اخير خود، صادرکنندگان را موظف کرده تا پايان ماه جاري تعهدات ارزي سال 98 خود را ايفا کنند. دولت نيز تصميم گرفته به منظور اطمينان از بازگشت ارز صادرات کارت‌هاي بازرگاني تازه‌صادرشده، سقف 500 هزار دلاري را تعيين کند و اگر صادرکننده، رفع تعهد ارزي کرد، دوباره اجازه صادرات داشته باشد.

افزايش نرخ ارز در بازار آزاد تا محدوده 20 هزار تومان و اعتراض برخي واردکنندگان نسبت به عملکرد نامناسب برخي صادرکنندگان و صرافان در سامانه نيما، بانک مرکزي و وزارت صمت را بر آن داشته تا با جديت بيشتري بر عملکرد صادرکنندگان متمرکز شوند. طي هفته جاري بانک مرکزي اعلام کرد نام متخلفان ارزي را رسانه‌اي مي‌کند. وزارت صمت نيز از تعليق کارت‌هاي بازرگاني که ارزآوري آنها صفر است خبر داد. با اينکه ابهاماتي در بازدارندگي اين اقدامات وجود دارد، اما به هر حال مي‌تواند شروع خوبي براي مبارزه با متخلفان تجاري و ارزي باشد. بانک مرکزي در اولين اقدام خود گزارشي منتشر کرد که نشان مي‌دهد طي دو سال گذشته و سه ماه ابتدايي سال جاري 5/27 ميليارد دلار ارز صادراتي بلاتکليف مانده است. حال اين بانک صادرکنندگان را موظف کرده که تا پايان ماه جاري تعهدات خود تا پايان سال 98 را تمام و کمال رفع کنند که در چنين شرايطي بيش از 25 ميليارد دلار وارد چرخه اقتصاد ايران مي‌شود. موضوعي که علاوه بر رفع مشکلات ارزي واردکنندگان، کمک شاياني هم به ثبات‌بخشي بازار ارز مي‌کند. همچنين بر اساس تصميم جديد دولت، از دو هفته آينده قرار است که سقف 500 هزار دلاري براي صادرات آن دسته از کارت‌هاي بازرگاني در نظر گرفته شود که به‌‎تازگي از سوي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌هاي بازرگاني صادر شده‌اند و اولين باري است که مي‌خواهند صادرات انجام دهند. در همين زمينه حميد زادبوم، رئيس سازمان توسعه تجارت اخيرا اظهار داشت: بر اساس آمار بانک مرکزي، 20 هزار کارت بازرگاني طي دو سال گذشته صادرات داشته‌اند که ميزان تعهد ارزي سه‌چهارم اين تعداد کارت صفر درصد بوده است. در اين ميان 250 صادرکننده هم 8/6 ميليارد يورو ارز صادراتي را به کشور بازنگردانده‌اند که از دولت و قوه قضائيه انتظار مي‌رود که بدون هيچ اغماضي شناسايي و مجازات اين 250 نفر را در دستور کار قرار دهند. حتي رسانه‌اي‌شدن نام اين افراد هم دردي را دوا نمي‌کند. کساني که بدين شکل منابع ملي را هدف قرار داده‌اند، ابايي هم از افشاي نامشان نخواهند داشت. براي آنها فقط جان است که مي‌تواند عزيزتر از مال باشد. البته در اين ميان صادرکنندگان واقعي بخش خصوصي هم خود منتقد چنين شرايطي هستند. فريال مستوفي، رئيس کميسيون بازار پول اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد: افرادي که از کارت‌هاي بازرگاني يک‌بار مصرف براي صادرات استفاده کرده و ارز آن را به کشور بازنگردانده‌اند،کار صادرکنندگان واقعي را هم در رفع تعهد ارزي با مانع مواجه ساخته‌اند. او اعتقاد دارد هم بانک مرکزي که تاکيد بر بازگشت ارز دارد، حرف درستي مي‌زند و هم صادرکنندگاني که مي‌گويند محدوديت‌هاي بانکي باعث شده تا بازگشت پول‌ها با مشکل و مانع روبه‌رو باشد.