بورس؛ تنها امید دولت در پوشش کسری بودجه
مرکز آمار نرخ تورم خرداد 1399 را 8/27درصد اعلام کرد که روند کاهش نسبت به ماههاي گذشته دارد. آيا اين روند در ماههاي آينده هم ادامه مييابد؟
شرايط براي کاهش تورم فراهم نيست چون با محدوديتهاي تحريم روبهرو هستيم و تحريمهاي شديدتري هم در راه است. در شرايط کنوني درآمدهاي نفتي کاهش يافته است؛ چنانکه اخيرا اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، اعلام کرد در سال گذشته هشتميليارد دلار درآمد نفتي داشتهايم؛ اما امسال تخمين زده ميشود درآمدهاى حاصل از فروش نفت بر اساس واقعيات موجود و پيشبينى صندوق بينالمللى پول از دوميليارد دلار فراتر نرود. يعني فقط 25درصد از حجم صادرات نفت طي سال گذشته؛ زيرا عمده مسيرهاى دور زدن تحريمها و منافذ ورودى ارز توسط تحريمكنندگان بسته شده است.
آيا در زمان کاهش صادرات نفت و بهتبع آن افت درآمدهاي ارزي، ميتوان به بهبود نرخ تورم اميد داشت؟
زماني که درآمدهاي ارزي کاهش پيدا کند درآمدهاي ريالي هم روند نزولي به خود ميگيرد و اين امر بر درآمدهاي مالياتي هم تاثيرگذار است. در اين شرايط درآمدهاي مالياتي به هدفي که در بودجه مشخص شده، يعني 195هزارميليارد تومان، نميرسد. در چهار ماه اخير کرونا نيز مزيد بر علت شده تا هزينههاي زيادي بر اقتصاد ايران تحميل شود. البته منابعي براي جبران خسارات تخصيص يافته، اما ماندگاري اين ويروس مشخص نيست و هزينه زيادي را بر دوش دولتها ميگذارد.
به موضوع کرونا اشاره کرديد؛ دولت چگونه ميتواند هزينههاي ناشي از شيوع کوويد19-را به حداقل خود برساند؟
دولت بايد با صرفهجويي و جلوگيرى از اسراف، تبذير و رانتخوارى، براي راهاندازي کسبوکارها از هيچگونه كمك نقدي و تسهيلاتى با بهره يارانهاى به بخش خصوصى دريغ نکند. از سوي ديگر، منابع درآمدي براي بيکاراني که در دوران کرونا شغل خود را از دست دادهاند در نظر بگيرد، امروز تعداد بيکاران جامعه افزايش پيدا کرده، زيرا رشد اقتصادي کشور طي دو سال گذشته منفي بوده و امسال هم بر اساس پيشبينى بانك جهانى منفي 3/5درصد خواهد بود. در اين راستا پيشبينى مركز پژوهشهاى مجلس بسيار بدبينانهتر و تا منفى 12درصد هم گزارش شده است،
منفيشدن رشد اقتصادي چه تاثيري بر اقتصاد کشور ميگذارد؟
رشد اقتصادي منفي منجر به کوچکترشدن اقتصاد ميشود و بسيارى از شاغلان را بيكار ميكند. بهدنبال منفيشدن نرخ رشد اقتصادي، درآمد ملى تنزل مييابد و پيرو آن، مالياتستاني هم کاهش پيدا ميکند؛ درنتيجه دولت هم از اين راه منبع درآمدي قابل اعتنايي نخواهد داشت. بر همين اساس است که مرکز پژوهشهاي مجلس کسري بودجه سال جاري را تا 180هزارميليارد تومان پيشبيني ميکند.
راهاندازي عمليات بازار باز و فروش اوراق بدهي يکي از راهکارهايي است که دولت براي پوشش کسري بودجه در نظر گرفته است؛ بهنظر شما اين ابزار تا چه حد ميتواند موثر واقع شود؟
يکي از منابع درآمدي دولت در بودجه انتشار اوراق قرضه يا بدهى عنوان شده كه مسلما برقراري توازن در منابع و مصارف بودجه هدف آن بوده است. آزمون انتشار اينگونه اوراق در گذشته موفق نبوده؛ البته شکست يا موفقيت فروش اين اوراق تا حدودى با ميزان اعتماد جامعه به دولت ارتباط دارد. نکته مهمتر اين است که در شرايط فعلي اميد دولت به بورس است و تلاش ميكند با تبليغات گسترده پساندازهاى مردم و همچنين معاملات بازارهاى آزاد را از سمت دلار و طلا به بورس سوق دهد. اين در حالي است كه با وقوع كرونا تمام بورسهاى معتبر دنيا با افت شاخص روبهرو شدند، اما ارزش معاملات بورس تهران بشدت صعود كرد و حتى يكبار به 25هزارميليارد تومان در روز هم رسيد. در حال حاضر نيز ميانگين ارزش معاملات روزانه بورس حدود 10هزارميليارد تا 12هزارميليارد تومان است. نگاهى به روند منفى رشد اقتصادى، بىارتباطى معاملات بازار سرمايه با فعل و انفعالات بخش واقعى اقتصاد، يعني توليد كالاها و خدمات را به تصوير ميكشد. حقيقتى كه بازار سرمايه را به مركز معاملات مالي، سفتهبازى و جولانگاه گردش مالى افراد حقىقى و حقوقي تبديل کرده كه با رانتهاى دولتى و حكومتى مرتبطند و در اين راستا سرمايههاى خرد مردمى بهمرور بلعيده ميشوند. به باور من شكست بورس با توجه به شرايط نامتعادل اقتصادى منتجِ از سياستگذارىهاى غيرعلمى و تدوين برنامههاى كوتاهمدت با هدف رفع بحرانهاى پولى و مالى تهى از عقلانيت عملى از يكسو و تشديد تحريمها و ظهور كرونا از ديگر سو، دور از انتظار نيست. بازده غيرمنتظره 100 تا 150 درصدى سهام، كاهش نرخ بهره سپردهها به 15 درصد، آزادسازى سهام عدالت و عرضه 10درصد سهام شرکت سرمايهگذارى شستا و بخشى از سهام چند شركت دولتى همه در راستاى ورود سهام عدالت و سرمايههاى خرد مردمى به بورس است. زيرا هرچه تعداد معاملات سهام در روز افزايش يابد نيمدرصد سهم ماليات دولت به حساب ميآيد تا بخش نهچندان قابل اعتنايي از كسري بودجه پنهان 180هزارميليارد تومانى دولت را پوشش دهد. بهطور مثال اگر خوشبينانه تصور كنيم تا پايان سال ميانگين روزانه ارزش معاملات بورس 10هزارميليارد تومان باشد و بورس با احتساب تعطيلات، 320 روز در سال فعاليت كند درآمد دولت 15هزارميليارد تومان از بورس خواهد بود. در چنين شرايطي دولت ناچار است بهمنظور دستيابى به تراز بودجه، هم از رديف مصارفى كه بدون تاثير مثبت بر توليد ناخالص داخلي هزينههاى اضافى بر اقتصاد تحميل ميكند بكاهد و هم در طرف منابع به اقتصاد پول تزريق کند که در اين زمينه راهي به جز برداشت از صندوق توسعه ملي و بانک مرکزي ندارد؛ زيرا تحقق بخشى از اين منابع، ترديدآميز است؛ بر اين اساس، اگر از دو راهكار فوق استفاده شود پول قدرتمندي وارد چرخه اقتصاد ميشود و تورم افزايش مييابد. بهعبارت ديگر گسترش پول، اسباب افزايش قيمتها و در نتيجه رشد تورم را به همراه ميآورد؛ البته مشروط بر آنكه گسترش پول در حوزههاى غيرمولد به جريان افتد و سفتهبازى را در يك بازار مالى بيمارگونه رواج دهد. حال در چنين شرايطي مشخص نيست رئيس کل بانک مرکزي با کدام ابزارهاى سياست پولى ميخواهد همزمان هم کسري بودجه را جبران کند و هم هزينههاى مهار و خسارات زيانديدگان کرونا را بپردازد. هم اقتصاد را از ركود بيرون بکشد و هم نرخ فزاينده تورم كه روزانه بهويژه در سبد مصرفى مردم احساس ميشود را كاهش دهد. بىترديد هرگونه اقدامى در جهت رفع چالشهاى موجود و بسامانكردن اقتصاد مستلزم دسترسى به منابع مالى مطمئنى است كه با مديريتى خردورز و تخصيص بهينه اين منابع به دور از رانت و فساد و اختلاس اداره شود.
اگر شرايط اقتصاد در وضعيت عادي باشد، آيا عمليات بازار باز ميتواند مقابل ركود و تورم بايستد؟
عمليات بازار باز از مهمترين ابزارهاى پولى در راستاى كنترل پايه پولى و عرضه پول در چرخه پولى كشور به شمار ميرود؛ يعني هنگامي كه اقتصاد از افزايش بىرويه نقدينگى در فشار تورمى قرار ميگيرد، بانك مركزى از طريق فروش اوراق قرضه به جمعآوري نقدينگى و جذب پايه پولى ميپردازد تا از رشد قيمتها جلوگيرى كند، عكس اين فرآيند زماني است كه هنگام نياز به نقدينگى بيشتر در جامعه، بانك مركزى به خريد اوراق قرضه يا بدهى در دست مردم اقدام ميكند تا اسكناس و ذخاير بانكى بيشترى به چرخش درآيد. اين عمليات در صورتى در تنظيم پايه پولى متناسب با نيازهاى نقدينگى در اقتصاد موثر است كه كشور از يك بازار پركشش براى اوراق قرضه دولتى برخوردار باشد.
آيا بازار ايران چنين کششي براي پذيرش اوراق قرضه دولتي دارد؟
اينک دو نكته قابل توجه است. نكته اول آنكه، آيا اقتصاد ما از يك بازار گسترده اوراق قرضه دولتى برخوردار است؟ قطعا رئيس كل بانك مركزى واقف است كه بازاز اوراق قرضه دولتى كشورهاى در حال توسعه ازجمله ايران از گستردگى برخوردار نيست و اين ابزار سياستهاى پولى بيشتر در كشورهاى توسعهيافته كاربرد دارد. نكته دوم آنكه سياست فروش اوراق بدهى دولت به منظور تامين كسري بودجه است نه كنترل پايه پولى متناسب با نيازهاى اقتصاد، زيرا بلافاصله مصروف پرداخت هزينههاى دولت ميشود؛ يعنى به چرخه پولى بازمي گردد.
آيا در شرايط کنوني ميتوان به استقراض از کشورهاي خارجي يا نهادهاي بينالمللي نظير صندوق بينالمللي پول اميد داشت؟
استقراض از كشورهاى خارجى مضاف بر راهكارهاى پيشگفته از ديگر موارد تامين مالى كسر بودجه به حساب ميآيد كه مستلزم استقرار روابط ديپلماتيك مطلوب با كشورهاى معتبر جهانى و نهادهاى پولى و مالى بينالمللى نظير بانك جهانى و صندوق بينالمللى پول است كه با انزواى سياسى و اقتصادى ايران استفاده از اين راهکار امکانپذبر نخواهد بود. گرچه استقراض خارجي براي تامين کسر بودجه بهمنزله ورود پول پرقدرت و سرازيرشدن بلافاصله به بازار تقاضا و افرايش تورم است؛ لذا باتوجه به اين محدوديتها دولت براي اداره کشور راهي جز استفاده از پول خود مردم ندارد که اين اقدام هم هزينههاي بسياري بر مردم تحميل ميکند.
رئيسکل بانک مرکزي اخيرا از هدفگذاري براي تحقق تورم 22درصدي سخن گفته است. گذشته از نقدهايي که بر خود اين نرخ از تورم وجود دارد. آيا بهنظر شما شرايط براي افت تورم تا نرخ 22درصد مهياست؟
طبق اعلام همان بانک مرکزي نرخ تورم در سال گذشته 2/41درصد بود و در سال جاري با افزايش مشکلات افزايش خواهد يافت؛ لذا تحقق هدف تورم 22درصدي امکانپذير نيست، اقتصاد کشور در مرحله رکود تورمي قرار دارد و براي دولت مشکل است که همزمان رکود و تورم را کاهش دهد. دولت بايد براي کاهش تورم سياستهاي انقباضي و براي کاهش رکود سياستهاي انبساطي را اجرايي کند. بديهي است تلفيق اين دو سياست بهنحوي که يکديگر را خنثي نسازند از نکات ظريفي است که مستلزم بهرهگيري از عقلانيت در برنامهريزي و خردگرايي در اجراست. براي کاهش رکود، با تحريک طرف عرضه، بانکها بايد موظف شوند که به صاحبان سرمايه و کسبوکارها وام ارزانقيمت با دوره بازپرداخت بالا اختصاص دهند تا صاحبان کسبوکار بتوانند شرکتها را اداره کنند و کالاي باکيفيت بالا و قيمت نازل ارائه دهند، نيروي جديد استخدام کنند و تعداد بيکاران کاهش يابد. دولت بايد از بخش خصوصي حمايت کند تا موتور رشد اقتصادي به حرکت درآيد؛ همچنين طرحهايي براي جذب پيمانکاران در حوزههاي ساختوساز ارائه شود تا پيمانکاران در طرحهاي دولتي شرکت کنند. براى تامين منابع ضروري دولت لازم است با همکاري مجلس و قوه قضائيه طيف مؤديان مالياتى را به نحوى گسترش دهد كه همه فعالان اقتصادى اعم از نهادها و بنيادهاى شبهدولتي، فرادولتى و نظامى كه هزارانميليارد تومان فرار مالياتى دارند ماليات اخذ كند و علاوه بر اين از بسيارى از اين نهادها كه داراى ثروتهاى انباشتهاند در غياب يك بازار كارا و گسترده اوراق قرضه وام بگيرد تا در ملازمت كاهش رديفهاى مصارف تحميلى بودجه و صرفهجوييهاى مصرانه، كسرى بودجه را پوشش دهد و منابع مورد لزوم تحريك عرضه و تقاضا را به اقتصاد در جهت زائلسازى ركود همزمان با مهار تورم به اقتصاد تزريق کند. در غيراينصورت حيات خلوت دولت يعنى بانك مركزى به روال همهساله به قيمت تحميل تورم طاقتفرسا بر جامعه بهويژه طبقه متوسط به پايين حلال مشكل دولت خواهد بود كه اقتصاد را بيشتر به سمت اضمحلال سوق خواهد داد.
