مفسد اقتصادی با ۱6هزار میلیارد تومان تخلف مالی
آرمان ملي: ظاهرا قرار نيست پرونده مفاسد اقتصادي بهزودي پايان بگيرد و هر روز فساد اقتصادي جديدي رو ميشود. حساسيت افکار عمومي به مفاسد اقتصادي همواره وجود داشته اما در هفتههاي اخير با انتشار جزييات دادگاه طبري، فرار منصوري و مرگ او و اتفاقاتي که رخ داد توجه بيشتري معطوف به اين پروندهها شد. ديروز هم خبر رسيد جلسه رسيدگي به اتهامات عباس ايرواني و ساير متهمان در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. عباس ايرواني دو پرونده در حال رسيدگي دارد؛ پرونده حاضر مبني بر 16هزار ميليارد تومان فساد بانکي در جريان رسيدگي است که در آن، شکايت بانکهاي مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملي و سازمان بازرسي کل کشور از وي و 6 متهم ديگر مطرح است. اسفند ماه سال گذشته درخصوص اين پرونده دو جلسه رسيدگي برگزار شده است. البته عباس ايرواني، مدير گروه عظام و توليدکننده قطعات خودرو متهم رديف اول پرونده ديگري است که به افساد فيالارض از مجراي اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور با توسل به قاچاق سازمانيافته و حرفهاي قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبري گروه مجرمانه سازمانيافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراري دادن متهم است. اين پرونده در جريان رسيدگي قرار دارد و به گفته نماينده دادستان، رقم دستاندازي ايرواني به بيتالمال و تحصيل مال از طريق نامشروع با ايجاد شبکه ارتشاء، سالانه بيش از 400 ميليارد تومان بوده که وي بيش از 10 سال است اين جرم را مرتکب شده و مجموع آن به بيش از چهارهزار ميليارد تومان رسيده است.
هيچ مستندي ارائه نشده است
در ابتداي جلسه قاضي صلواتي ضمن تبريک به مناسبت فرارسيدن هفته قوه قضائيه و تفهيم مواد 354 و 358 قانون آيين دادرسي کيفري، از متهم مرادعلي کرمنيا خواست در جايگاه قرار گيرد و بعد از تفهيم اتهام به وي از او خواست دفاعيات خود را بيان کند. متهم کرمنيا در معرفي خود گفت: کارمند گمرک ايران بودم و 25 سال سابقه کار دارم. در کيفرخواست قاچاق گروه عظام به کماظهاري در تعداد کالاهاي وارداتي مستند شده است درحاليکه براي اين موارد هيچگونه سندي وجود ندارد؛ به لحاظ تخصصي بودن امر صادرات و واردات امور گمرکي، تعابير خاصي در قوانين وجود دارد. اين متهم درباره کماظهاري در تعداد کالاهاي وارداتي تا سال 95 گفت: تاکنون هيچ مستندي در کماظهاري گروه عظام ارائه نشده است و حال سوال اين است که آيا در تمام اظهارنامههاي شرکت تا سال 95 کماظهاري وجود داشته است؟ چه ادلهاي براي اثبات آن وجود دارد؟ همچنين در مورد ادعاي کماظهاري بهويژه در زمينه مواردي که امحا شده است چه مستندي وجود دارد؟ متهم کرمنيا افزود: چگونه ميتوان پذيرفت که گروه عظام 18 سال مبادرت به واردات کالا کرده و حال همه کالاهاي ترخيصشده مشمول کالاهاي قاچاق شوند. متهم کرمنيا گفت: درخصوص اسناد وارداتي 17ساله، مشخص نيست جعلي بودن چطور احراز شده است و چگونه واردات اين شرکت را قاچاق محسوب کردهاند. لازم است مشخص شود کالاي کدام اظهارنامههاي زمان حضور بنده در گمرک غرب، قاچاق محسوب شده و مبلغ آن چه ميزان است. اين متهم ادامه داد: همچنين مشخص شود چه تعداد اظهارنامه در زمان حضور بنده در درب گمرک غرب مشمول قاچاق شده است؛ چراکه مشخص نيست در کدام اظهارنامههاي قاچاق، بنده نقش داشتهام.
ماهي 500هزار تومان رشوه
قاضي خطاب به متهم افزود: خاتميپور گفته در يک بازه زماني، ماهانه مبلغ 500هزار تومان رشوه به شما ميداده است در اين خصوص چه پاسخي داريد؟ متهم گفت: خبري از اين موضوع ندارم. متهم در بخش ديگري گفت: هيچ جنس قاچاقي خارج نشده است. قاضي خطاب به متهم گفت: شما و خانم مگر حقوق ثابت نداشتيد، پس چرا 32 سکه تمام بهار آزادي، 42 نيمسکه و 5هزار و 700 دلار و 2هزار و 500 يورو از منزل شما کشف شده است؟ آيا درآمد ديگري غير از گمرک داشتهايد؟ متهم گفت: خير اين سکهها و ارزها پسانداز من بوده است. نماينده دادستان با طرح اين سوال که توضيح دهيد نقشتان در صورت قاچاق چيست، گفت: شما به عنوان مسئول در خروج، نماينده ارزياب را مشخص ميکرديد و قرار بوده تسريع در امور و همکاري نيز داشته باشيد. وي ادامه داد: صرف اينکه ترخيص کار با شما مرتبط باشد، نبوده است و اسناد به گروه عظام فرستاده ميشده و پرداختهايي به حساب شما ميشده که همه سندهاي آن نيز موجود است.
