کرسي رياست مرکز پژوهشها
و ديوان محاسبات
صندلي جديد
به ميرسليم تعارف ميشود؟
زاکاني در سوداي رياست
مرکز پژوهشها و ديوان محاسبات به عنوان دو بازوي اصلي مجلس اين روزها به مرکز توجهات تبديل شدهاند و اما و اگرها درباره سکانداران اين دو نهاد براي چهار سال آينده از مهمترين مباحثي است که در زير سقف ساختمان هرمي بهارستان به گوش ميرسد. خبرآنلاين نوشت: به دو بال مجلس معروفند؛ يکي وظيفه نظارت را به عهده دارد و ديگري در طرحها و لوايح کمک حال قوه مقننه است. صحبت بر سر «ديوان محاسبات» و «مرکز پژوهشهاي مجلس» است؛ دو نهادي که هربار مجلس رخت نو به تن ميکند حرف و حديثها بر سر سکاندارانش شدت ميگيرد؛ سکانداراني که حداقل براي چهارسال ميتوانند نقش قابلتوجهي در اين ميدان بازي کنند. هرچند به گفته موسوي لارگاني، عضو هياترئيسه مجلس يازدهم هنوز کميسيونهاي تخصصي شکل نگرفته است تا بحثها درباره تعيينتکليف روساي ديوان محاسبات و مرکز پژوهشها جديتر مطرح شود اما تا همين امروز هم زمزمههاي زيادي درباره آنها به گوش ميرسيد و حتي گاهي از گوشه و کنار نام کساني مطرح ميشد که شانسي براي انتخاب و تصدي اين دو نهاد وابسته به مجلس داشتند.
گزينههاي مرکز پژوهشها
با شروع به کار مجلس يازدهم و حتي قبلتر از آن حرف و حديثها درباره رياست مرکز پژوهشها که قرار است نقش دست راست رئيس و مجلس را بازي کند مطرح بود که هرچه به روز موعود براي تعيين تکليف اين کرسي نزديک ميشود دايره آن گستردهتر هم شده اما باز هم چند اسم در ميان زمزمهها بيشتر به گوش ميرسد. «عليرضا زاکاني» نماينده قم در مجلس يازدهم و نماينده تهران در مجلس هشتم و نهم از جمله افرادي است که گفته ميشد پيش از آنکه مجلس يازدهم رسما کار خودش را شروع کند به بهاي حمايت از قاليباف و منصرف شدن از کرسي رياست قرار است در اين جايگاه قرار بگيرد. اما درست چند روز پيش خبري در فضاي مجازي دست به دست ميشد که حکايت از انصراف زاکاني براي اين پست داشت؛ از آنجا که هنوز اين خبر تاييد يا تکذيب نشده است همچنان زاکاني را در زمره مدعيان اين کرسي معرفي ميکنند.
شباهتهاي ناتمام ميرسليم و عارف
در ميدان رقبا براي نشستن روي صندلي رياست مرکز پژوهشها نام افراد ديگري هم به گوش ميرسد از جمله «سيدمصطفي ميرسليم»؛ کسي که در دو مقطع رياستجمهوري سال 96 و رياست مجلس سال 99 رقيب قاليباف بود. آنطور که به نظر ميرسد مانند رابطه لاريجاني و عارف که بعد از شکست عارف در رقابت براي رياست مجلس دهم کرسي رياست مرکز پژوهشها به او پيشنهاد شد، احتمال اينکه قاليباف نيز درصدد دلجويي و تکريم رقيب برآيد و اين کرسي را به او پيشنهاد دهد وجود دارد؛ البته گزينههاي ديگري هم گاه و بيگاه از سوي عدهاي مطرح ميشود مانند احسان خاندوزي که 57 نفر از اساتيد دانشگاه و همکيشان او در نامهاي به قاليباف از او خواسته بودند تا او را به عنوان رئيس مرکز پژوهشها انتخاب کند. محمدحسين حسينزاده بحريني هم که نامش در ميان امضاکنندگان نامه به قاليباف براي انتصاب خاندوزي به رياست مرکز پژوهشها به چشم ميخورد از جمله افرادي است که بعد از کاظم جلالي در مجلس دهم و امروز در مجلس يازدهم بهعنوان يکي از گزينههاي احتمالي براي رياست مرکز پژوهشهاي مجلس مطرح ميشود. الياس نادران، نماينده تهران که در سه دوره هفتم، هشتم، نهم نيز سابقه نمايندگي دارد و اتفاقا عضو کميسيون برنامه و بودجه نيز بوده است از ديگر افرادي است که نامش در ليست گمانهزنيها براي رياست مرکز پژوهشهاست. البته او از مدعيان رياست کميسيون برنامه و بودجه هم هست.
ديوان محاسبات و مهمترين بازوي نظارتي
برخلاف مرکز پژوهشهاي مجلس که نهادي تازهتاسيس با عمري نزديک به سه دهه است، ديوان محاسبات قدمتي چند صدساله دارد و ظهور و بروز آن از سالهاي مشروطه بيشتر بوده است؛ در طول چهار دهه عمر مجلس شوراي اسلامي افراد مختلفي رداي رياست ديوان محاسبات را به تن کردند. از جمله محمود پاکروان، ايرج صفاتي دزفولي، عليرضا رخشندهرو، سيد کاظم ميرولد، محمدرضا رحيمي، عبدالرضا رحماني فضلي، امينحسين رحيمي، عادل آذر. با آغاز به کار يازدهمين دوره مجلس هرچند هنوز کميسيونهاي تخصصي مجلس تشکيل نشدهاند اما پچپچها بر سر گزينههاي احتمالي براي رياست ديوان محاسبات شدت گرفته است. گاهي صحبت از متصديان سالهاي قبل به ميان ميآيد و گاهي هم از نمايندگان دوره قبل مجلس سخنها رانده ميشود. هميشه يکي از احتمالات و گمانهزنيها درباره تصدي يک کرسي سکاندار سابق آن است که اين قاعده براي ديوان محاسبات هم در نظر گرفته ميشود و از همين منظر اين روزها «عادل آذر» بهعنوان يکي از گزينههاي روي ميز مجلس يازدهم براي ماندن در اين نهاد نظارتي مطرح ميشود. البته عادل آذر تنها گزينه مطرحشده نيست و در اين ميان، اسمهاي ديگري هم به گوش ميرسد. بعد از آنکه موضوع انصراف زاکاني از گزينه مرکز پژوهشها در فضاي مجازي مطرح شد، معادلات درباره انتصابات و انتخابات اهالي مجلس يازدهم پيچيدهتر شد و اين احتمال قوت گرفت که شايد زاکاني براي رفتن به ديوان محاسبات عزم کرده است و براي همين تلاش ميکند تا راهي پيدا کند که به يکي از اين دو نهاد ختم شود. محسن اسماعيلي، يکي ديگر از کانديداهاي رياست ديوان محاسبات است. لطفا... فروزنده دستيار امور استانهاي توليت آستان قدس رضوي و معاون محمود احمدينژاد، رئيسجمهور سابق نيز از ديگر کانديداهاي مطرح براي رياست ديوان محاسبات هستند.