اسامی صادرکنندگان متخلف رسانهای میشود
يکصد و چهلوپنجمين جلسه ستاد اقتصادي دولت صبح يکشنبه به رياست حسن روحاني، رئيسجمهور، برگزار شد و مهمترين مسائل و موضوعات اقتصادي کشور مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت. روحاني در اين جلسه اظهارکرد که مطابق سياست ارزي کشور و مجموعه مصوباتي که در مورد سياست تجاري- ارزي کشور براي توسعه صادرات غيرنفتي و بازگشت ارز آن تعريف شده، بايد تعهد ارزي همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتي، عمومي و خصوصي در چارچوب اين قانون و مقررات مشخص باشد و بانک مرکزي نيز موظف است بهطور شفاف فهرست تمامي کساني که براي واردات ارز دريافت کردهاند بهعلاوه ميزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه معرفي کنند تا اين اطلاعات براي مردم، رسانهها و مراجع ذيصلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشند. رئيسجمهور ادامه داد: بانک مرکزي بايد به همه بدهکاران عمده براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت براي آنان مشخص شود و در صورت تخطي، با معرفي آنها به افکار عمومي و مراجع ذيصلاح، به تخلف آنها رسيدگي شود.
بانک مرکزي اولتيماتوم داد
بعد از اظهارات رئيسجمهوري، بانک مرکزي اعلام کرد که در صورت عدم برگشت ارز توسط صادرکنندگان، مطابق مقرارت، اسامي متخلفان در رسانهها انتشار مييابد. به گزارش خبرآنلاين، طبق اعلام بانک مرکزي، اين بانک با توجه به اصل شفافيت و بهمنظور آگاهي عموم از عملکرد حوزه تجارت خارجي کشور طي دو سال اخير نسبت به اعلام فهرست دريافتکنندگان ارز براي واردات اقدام کرده است. با توجه به اينکه در حوزه تجارت خارجي توسط عده بسيار اندکي از افراد و شرکتها در مقايسه با آحاد جامعه حضور دارند و ضرورت دارد در راستاي اصل شفافيت در استفاده از امکانات و منابع کشور در بخش صادراتي نيز عملکرد آنان در توليد و صادرات و برگشت ارز همانند بخش وارداتي تبيين و تشريح شود. از اينرو بانک مرکزي ضمن تاکيد مجدد به صادرکنندگان براي تسريع در برگشت ارزهاي حاصل از صادرات خود طي سالهاي 1397 (متاسفانه تعدادي از صادرکنندگان بهرغم گذشت مدت طولاني از تاريخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهاي صادراتي اين سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند) و 1398 تا پايان تيرماه سالجاري، اعلام ميکند درصورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هيات وزيران و مصوبات شورايعالي هماهنگي اقتصادي، اسامي تمام صادرکنندگان کالا و خدماتي که ارزهاي صادراتي را مطابق ترتيبات اعلامي اين بانک به صورت شفاف به چرخه اقتصادي کشور بر نميگردانند را در رسانهها انتشار خواهد خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند، چه افراد و کساني در جهت منافع شخصي خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحميل هزينههاي سرسامآور به آحاد جامعه ميشوند. اين بانک ضمن تشکر از صادرکنندگاني که در راستاي مصالح و منافع جامعه برابر سياستهاي ابلاغي اقدام به برگشت ارز کردهاند، خطاب به آن دسته از صادرکنندگاني که تاکنون نسبت به اين مهم اقدام نکردهاند، خاطرنشان ميسازد، در نظرگرفتن فرصت زماني حداکثر چهارماه از تاريخ صدور کالا براي برگشت ارز صادراتي، به منظور فراهمآوردن شرايط و امکان برگشت ارز به کشور است، لذا انتظار ميرود صادرکنندگان با تسريع در برگشت ارز صادراتي مصالح و منافع جامعه را مدنظر قرار دهند.
