آرمان ملي: صدوچهلوپنجمين جلسه ستاد اقتصادي دولت صبح يکشنبه به رياست حجتالاسلام حسن روحاني رئيسجمهور، برگزار شد و مهمترين مسائل و موضوعات اقتصادي کشور مورد بررسي و تبادلنظر قرار گرفت. رئيسجمهور در اين جلسه با اشاره به لزوم درک شرايط سخت کشور و محدوديتهاي ناشي از تحريمهاي ضدبشري آمريکا از جمله در زمينه صادرات نفت، گفت: در نتيجه اين تحريمها نقلوانتقال ارز با دشواري همراه بوده و از سوي ديگر شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا از جمله بسته شدن برخي از مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است. روحاني با اشاره به تدابير دولت در حوزه اقتصاد در شرايط سخت اعمال تحريمها در دو سال اخير و بهويژه در دوران شيوع بيماري کرونا در چند ماه گذشته، اظهار کرد: تلاش دولت همواره بر حفظ آرامش و ايجاد هماهنگي و همافزايي ميان همه بخشهاي فعال اقتصادي دولتي و خصوصي بوده است. رئيسجمهور اعطاي تسهيلات و تدوين و طراحي سياستهاي حمايتي از مشاغل و خانوادههاي آسيبديده از محدوديتهاي ايجاد شده براي مقابله با کرونا را موفقيتآميز دانست و افزود: اجراي اين برنامهها تا اندازهاي توانسته است در اين شرايط سخت به مردم کمک کند، اگرچه ممکن است اين برنامهها نتواند تمامي آسيبها را جبران کند. روحاني با اشاره به ضرورت مديريت کارآمد فضاي عرضه و تقاضا و کنترل قيمتها تاکيد کرد: همه مسئولان و فعالان اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي بايد با تلاش مضاعف و مراقبتهاي لازم در مسير ايجاد توازن و آرامش در بازار حرکت کرده و نبايد اجازه داد نوسانات قيمت، معيشت و زندگي مردم را دچار مشکل کرده و فضاي رواني جامعه را ناامن کند. رئيسجمهور با اشاره به لزوم کنترل قيمتها در بازار سرمايه بهويژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سياست ارزي کشور و مجموعه مصوباتي که در خصوص سياست تجاري- ارزي کشور براي توسعه صادرات غيرنفتي و بازگشت ارز آن تعريف شده، بايد تعهد ارزي همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتي، عمومي و خصوصي در چارچوب اين قانون و مقررات مشخص باشد. بانک مرکزي نيز موظف است به طور شفاف فهرست تمامي کساني را که براي واردات ارز دريافت کردهاند بهعلاوه ميزان عمل آنها به تعهداتشان در سامانه معرفي کنند تا اين اطلاعات براي مردم، رسانهها و مراجع ذيصلاح شفاف و به سهولت قابلدسترس باشند. رئيسجمهور ادامه داد: بانک مرکزي بايد به همه بدهکاران عمده براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت براي آنان مشخص شود و در صورت تخطي، با معرفي آنها به افکار عمومي و مراجع ذيصلاح، به تخلف آنها رسيدگي شود. روحاني تاکيد کرد: شرايط اقتصادي کشور بهگونهاي است که به هيچوجه نميتوان در اجراي قوانين و اعمال مديريت فعالانه تعلل کرد؛ مردم از دولت انتظار دارند با قدرت و حساسيت و براساس قانون در راستاي مديريت اقتصاد کشور تدبير و تلاش کند. در اين جلسه شيوه و قاعدهمندي آزادسازي سهام عدالت و ضروت آگاهيبخشي به سهامداران درخصوص قواعد و مقررات مرتبط با نحوه مالکيت، واگذاري، خريد وفروش و مديريت شرکتهاي سرمايهپذير سهام عدالت مورد بحث و بررسي قرار گرفت.