1- مردم دارند با تورم 30 درصد و گراني دستوپنجه نرم ميکنند و هر روز سفره مردم کوچکتر ميشود که از طرفي درآمد آنها کم ميشود بهويژه در دوران کرونايي و از طرف ديگر، نوسان گراني و تورم مردم را کلافه کرده است. در اين دو سال اخير، هر روز يک جنس موردنياز مردم قيمتش بدون ضابطه افزايش يافته و هيچ دستگاه نظارتي وجود ندارد که بتواند قيمتها را کنترل کند و نيز چون رانت در کشور رايج شده است هر باندي چندنفره واردکننده اجناس اساسي مردم هستند و خود قيمتها را معين ميکنند و نيز از تخفيف تعرفههاي گمرکي و حتي ارز دولتي استفاده ميکنند و آن وقت به قيمت آزاد اجناس را به مردم ميفروشند. يکي از عوامل گراني اجناس موردنياز مردم، صدور آنها به خارج از کشور است و همين مساله باعث ميشود آن جنس ناياب گردد. حالا بايد اقشار کمدرآمد بهويژه کارمندان و کارگران چه کنند. ضمنا اگر تورم افزايش يابد تکليف چيست و چه کسي يا نهادي مسئوليت افزايش تورم را به عهده ميگيرد. يک روز لبنيات، روز ديگر ميوهجات و بعد حبوبات و بقيه اجناس گران ميشوند و هيچ نهاد و مرجعي نيست جلوي اين کار را بگيرد و شايد در تابستان امسال تورم به بيش از 50 درصد برسد. 2- يکي از معضلات حاد اقتصادي ورود کالاهاي قاچاق به کشور است. براساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس در سال 98، 25 الي 28 ميليارد دلار کالاي قاچاق وارد کشور شده و جالب اينجاست که اکثرا اين کالاها از گمرکات مجاز کشور وارد شدهاند و با ورود اين اجناس بسياري از کارخانههاي توليدي همان اجناس به تعطيلي و ورشکستگي کشيده شدهاند. حالا چه کساني پشت اين قضيه هستند خدا ميداند؛ البته بايد ذکر کنم مگر ميشود در کشور بدون بالا رفتن از نردبان قدرت و زدوبند با انسانهاي ذينفوذ سياسي به ثروت رسيد؟ حالا با اين انبوه ورود کالاهاي قاچاق به کشور مشخص ميشود چرا اينقدر فاصله طبقاتي زياد شده و سفره اقشار کمدرآمد کوچک شده است. اکنون رسالت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است تا با ارائه طرح يا لايحهاي مديريتشده و تخصصي از گراني و تورم و از ورود کالاهاي قاچاق به کشور جلوگيري کنند؛ اين گوي و اين ميدان.