پاتک دلالان خودرو به شورای رقابت
فقط حدود يک ماه از ابلاغ حکم اعدام نجوا لاشيدايي و همسرش وحيد بهزادي، ملقب به سلاطين خودرو ميگذرد که بار ديگر شاهد آشفتگي و تلاطم بازار خودرو هستيم. باز هم بازار نشان داد که با دستور و برخورد پليسي آرام نميگيرد و براي ثبات نياز به مديريت علمي و متني بر دانش اقتصادي دارد. با اينکه پيش از اين هم بارها ثابت شده بود که با طرحهاي ضربتي و پليسي و يا حذف قيمتهاي از روي سايتها و شبکههاي مجازي درد بازار دوا نميشود، اما در آخرين سال سده چهاردهم شمسي همچنان اين سياستها خريدار دارد. سياستهايي که صرفا مسکني براي چند روز هستند و نميتوانند در ميانمدت و بلندمدت چاره کار باشند. بهعنوان مثال 23 آبان سال 97 که وحيد مظلومين، سلطان سکه، به دار مجازات آويخته شد هر قطعه سکه تمام بهار آزادي در محدوده قيمتي چهار ميليون و 150 هزار تومان قيمت داشت، اما اکنون با گذشت حدود 19 ماه سکه خود را آماده ورود به کانال هشت ميليون تومان کرده است. هر گرم طلاي 18 عيار هم که در زمان اعدام مظلومين 376 هزار تومان قيمت داشت، اکنون با رشد بيش از دو برابري به 786 هزار تومان رسيده است. البته اين فقط يک مثال از ناکامي سياستهاي دستوري به حساب ميآيد. دولت در مواجهه با جهشهاي پياپي نرخ ارز در همان سال 97 سياست تخصيص ارز 4200 توماني را به اجرا گذاشت و پس از سه ماه اجرا نتيجهاي جز توزيع رانت و فساد و درنهايت دلار 18 هزار توماني به دست نياورد. بهرغم تمام اين تجربيات، امسال در بازار خودرو چنين شرايطي را مشاهده کرديم. پس از افزايش قيمت خودروهاي صفر در بازار و ثبت پرايد 90 ميليون توماني، سيام ارديبهشت ماه 99 از سلاطين خودرو و ابلاغ حکم اعدام آنها رونمايي شد. وزارت صمت نيز براي نمايش آرامش بازار سريعا دو طرح فروش فوقالعاده خودرو و پيشفروش خودرو را به اجرا گذاشت و درمجموع فروش 100 هزار دستگاه خودرو براي سه ماه تا يک سال آينده را کليد زد. با اينکه چنين اقداماتي حدود يک ماه مانع افزايش سرسامآور قيمت خودرو در بازار شد، اما روزهاي داغ بازار خودرو قبل تابستان آغاز شده است. چنانکه از هفته گذشته بار ديگر شاهد رشد قيمتها در اين بازار هستيم. در حالي که مسئولان وزارت صمت بارها اعلام کرده بودند که پرايد 90 ميليون تومان را تا 67 ميليون تومان کاهش قيمت دادهاند، اما روز گذشته پرايد 111 در بازار آزاد 80 ميليون تومان قيمتگذاري شد؛ يعني 13 ميليون تومان بيشتر از آنچه مقامات رسمي و فعالان اتحاديههاي مربوطه اعلام ميکنند. ديروز همچنين پژو 206 تيپ 2 با قيمت 136 ميليون تومان، پژو 206 تيپ 5 با قيمت 167 ميليون تومان، سمند ال.ايکس با قيمت 125 ميليون تومان و پژو 405 با قيمت 124 ميليون تومان معامله شدند. علاوه بر اين پژو 2008 با قيمت 570 ميليون تومان، سراتو با قيمت 510 ميليون تومان، پژو پارس با قيمت 149 ميليون تومان، تيبا 2 با قيمت 91 ميليون تومان، استيپ وي با قيمت 310 ميليون تومان، تيبا معمولي 78 ميليون تومان و پرايد 131 با قيمت 73 ميليون تومان به فروش رسيدند. مقايسه اين قيمتها با نرخهاي اعلامي هفتههاي گذشته نشان از رشد بين پنج ميليون تا 15 ميليون توماني قيمتها دارد.
رونق خودروسازي نيازمند چشمانداز چندساله
به نظر ميرسد دلالان بازار خودرو اين بار با تمسک به نرخ دلار اولين پاتک را به وزارت صمت و شوراي رقابت زدهاند تا منتظر تابستاني داغ براي بازار خودرو در سال 99 باشيم. با اينکه حسين مدرسخياباني، سرپرست وزارت صمت، از ادامه طرحهاي فروش فوقالعاده در سال جاري خبر داده است، اما به نظر ميرسد بازار ظرفيت بالاتري در افزايش قيمتها دارد. اگر همان طرحهاي فروش فوقالعاده خودروسازان را ملاک شناسايي متقاضيان واقعي خودرو در ايران قرار دهيم، حداقل پنج ميليون شهروند ايراني مشتري بالقوه خودرو به حساب ميآيند. چراکه وزارت صمت بارها اعلام کرد که تنها نام کساني در اين طرح تاييد ميشود که دلالنبودن آنها محرز شود. بر فرض خودروسازان تا پايان سال چهار طرح فروش و پيشفروش ديگر به اجرا بگذارند، اما آيا تعداد تحويل خودرو آنها بيش از 400 هزار خودرو خواهد بود؟ ضمن اينکه تحويل بخش مهمي از خودروهاي پيشفروششده به سال 1400 محول شده است که درعمل نبايد آن را جزو توليدات سال 99 به حساب آورد. از سوي ديگر، تا زماني که قيمتگذاري دستوري وجود دارد، نظام بازار چندنرخي هم ادامه پيدا ميکند و چرخه افزايش قيمت در بازار و سپس رشد قيمتهاي محصولات کارخانهاي تکرار ميشود. چرخهاي باعث ميشود همواره اتهام بازارگرداني روي دوش خودروسازان بماند. حال از دولت و بهويژه وزارت صمت انتظار ميرود که براي ساماندهي بازار خودرو سرانجام دست از سياستهاي دستوري بکشند و تمرکز خود را روي توليد بيشتر بگذارند. توليد بيشتر هم جز از طريق انسجامبخشي به زيرساختها ميسر نيست. در اين زمينه ميتوان برنامهاي بلندمدت که عاري از آمال و قابلاجرا باشد تدوين کرد و چشماندازي چندساله براي تحقق آن در نظر گرفت. با اينکه سايپا و ايرانخودرو اعلام کردهاند که توانايي توليد دو ميليون دستگاه خودرو در سال دارند، اما زماني که اين صنعت تحت شديدترين تحريمها قرار دارد و قطعهسازان داخلي هم به نقدينگي لازم دسترسي ندارند چطور اين توانايي را بالفعل خواهند کرد؟ امروز قطعهسازان ايراني بيش از آنکه در انديشه جهش توليد باشند، بهدنبال راهي براي فرار از ورشکستگي و پرداخت اقساط و جريمههاي بانکي ميگردند. در ديگر سو، وقتي واردات هرگونه خودرويي ممنوع باشد و موانع جدي پيشروي بخش خصوصي گذاشته شود، مشخص است که توليدکنندگان دولتي آنچنان که بايد به توليدات رقابتزا و رضايت مشتري اهميت نميدهند و ميدانند که با حمايتهاي همهجانبه نهاد قدرت هيچ محصولي در انبارشان نخواهند ماند. درنهايت نيز شوراي رقابت بايد دست از قيمتگذاري دستوري بردارد و نرخگذاري را به بازار و طرفين عرضه و تقاضا واگذار کند. بر اساس همين رويههاي دستوري است که امروز و در حالي که مشتري خاصي در بازار ديده نميشود دلالان قيمت محصولات را تا 15 ميليون تومان و تنها به بهانه جهش نرخ ارز افزايش ميدهند و بدين شکل پاتکهاي خود عليه شوراي رقابت را رو ميکنند.
