خــــبر کوتــــاه
سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به ايران
سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان از سفر حنيف اتمر، سرپرست وزارت خارجه جمهوري اسلامي افغانستان در راس يک هيات بلندپايه سياسي، اقتصادي و امنيتي، امروز اول تيرماه، به کشورمان خبر داد. به گفته سيدعباس موسوي سخنگوي وزارت امور خارجه اين هيات در طول دو روز حضور خود در کشورمان ضمن ملاقات با محمدجواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و ساير مقامات کشورمان در موضوعات مختلف و در چارچوب کارگروههاي سند همکاريهاي جامع ايران وافغانستان، همکاريهاي اقتصادي، همکاريهاي مرزي، همکاريهاي مربوط به اتباع افغانستان، همکاريهاي رسانهاي، همکاريهاي امنيتي، همکاريهاي بهداشتي و کارگروه همکاريهاي آب و انرژي ديدار و گفتوگو خواهند کرد.
سفر نخستوزير عراق به سه کشور
يک رسانه عربي اعلام کرد که نخستوزير جديد عراق در ماه آينده ميلادي به آمريکا، ايران و عربستان سفر ميکند. روزنامه العربي الجديد به نقل از منابع عراقي اعلام کرد که مصطفي الکاظمي، نخستوزير عراق در آينده نزديک سفرهاي خارجي خود را آغاز خواهد کرد. اين منابع تاکيد کردند که اگر اتفاق خاصي رخ ندهد انتظار ميرود که سفرهاي مصطفي الکاظمي در نيمه دوم ماه آتي انجام شود. منابع عراقي گفتهاند که اين سفر کشورهاي آمريکا، ايران و عربستان را شامل ميشود و اهداف متعددي به دنبال دارد. به گفته منابع عراقي، با توجه به مسائل سياسي، امنيتي و اقتصادي اين کشور، سفر نخستوزير جديد عراق به واشنگتن، تهران و رياض هرکدام با هدف خاصي است اما عملا الکاظمي به دنبال حمايتهاي مالي و سياسي است.
افزايش نظارت بر بازار لوازم خانگي
سخنگوي سازمان تعزيرات از دستور رئيس سازمان تعزيرات حکومتي براي افزايش گشتهاي مشترک براي نظارت بر بازار لوازمخانگي خبر داد. سيدياسر رايگاني در اين باره اظهار کرد: نظر به تغيير و نوسانات شديد قيمت لوازمخانگي و در راستاي تصميمات کارگروه تنظيم بازار و ضرورت حفظ ثبات و آرامش بازار همچنين حفظ حقوق مصرفکنندگان براساس بخشنامه رئيس محترم سازمان، ادارات استاني مکلفند ضمن هماهنگي و تشکيل جلسه با ساير دستگاههاي نظارتي و متولي در جهت کنترل قيمتها و نظارت بر بازار لوازم خانگي با افزايش گشتهاي مشترک با افراد سودجو يا متخلفين که خارج از عرف و نرخ اعلامي اقدام به گرانفروشي، قاچاق و احتکار ميکنند، برخورد قانوني به عمل آورند.
تاکيدات به کميسيون تحقيق مجلس
سخنگوي کميسيون تحقيق مجلس از تاکيد رئيس مجلس بر رعايت قانون در بررسي اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون و جلوگيري از تضييع حق وي خبر داد. حجتا... فيروزي گفت: آقاي قاليباف در اين ديدار گفت که نبايد اجازه داده شود فضاهاي رسانهاي و سياسي در بررسيها اثرگذار باشد بلکه کميسيون تحقيق بايد بيطرفانه، منصفانه و در چارچوب قانون کارش را انجام دهد و نبايد مصاديق عنوانشده توسط معترضان در فضاي عمومي مطرح شود زيرا اينها در حد اعتراض به معترضين است و ما مرجع تشخيص و اثبات آنها نيستيم، لذا بايد تا زماني که آن مراجع تعيين تکليف نکردهاند از بيان اين موضوعات در فضاي عمومي پرهيز شود و نسبت به حفظ آبروي اشخاص حساسيت وجود داشته باشد. فيروزي ادامه داد: رئيس مجلس همچنين تاکيد کرد که در بررسي اين پرونده از اعمال سليقه شخصي پرهيز شود اگر هم نمايندگان ديدگاههاي شخصي دارند نبايد آن را بيان کنند بلکه آنچه قانون است و مستندات ميگويد رعايت شود.
دنبال مچگيري نيستيم
نماينده اصفهان در مجلس گفت: نمايندگان به دنبال مچگيري از دولت نيستند، بلکه دنبال اين هستيم که دست دولت را بگيريم تا بتواند کارهاي بهتري انجام دهد. عباس مقتدايي در خصوص لزوم تعامل ميان مجلس و دولت براي پيشبرد امور کشور، اظهار کرد: يکي از نکات مهمي که بايد موردتوجه باشد ضرورت همکاري حداکثري براي حل مشکلات مردم است و دولت و مجلس دو مجموعه يا جزيره جدا از يکديگر نيستند، بلکه مجموعههاي بههمپيوسته و مرتبط هستند که هر يک وظايف و تکاليفي را برعهده دارند. وي افزود: اما در عين حال وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين و عملکردها و ريلگذاري حرکتي دولت بر عهده مجلس است و موضوعات اجرايي و عملياتي و محقق کردن قوانين و مطالبات نمايندگان برعهده دولت است، بنابراين دولت و مجلس در صورت تعامل و همکاري ميتوانند امور مربوط به کشور را به پيش برند.
لايحه تجارت مغاير با اصل 74
عضو شوراي نگهبان به بيان جزئيات بررسي آخرين مصوبات مجلس دهم در شوراي نگهبان پرداخت. هادي طحاننظيف در اينستاگرام نوشت: يکي از مسائلي که قوه قضائيه در سالهاي اخير با آن درگير بوده و درصد معتنابهي از پروندههاي قضائي را به خود اختصاص داده است، بحث اعتبار اسناد عادي است که مجلس دهم در آخرين جلسه خود، طرحي را در اين خصوص با عنوان «طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» به تصويب رساند. در اينکه اين مساله چقدر اهميت دارد، بحثي نيست اما فقهاي شورا تاکيد فراواني دارند که عدم ثبت رسمي اسناد نبايد سلبکننده حق مالکيت باشد؛ لذا اگر عقد، معامله يا مالکيتي که در دفاتر اسناد رسمي به ثبت نرسيده باشد در محاکم و ادارات پذيرفته نشود، خلاف موازين شرع تلقي ميشود. دستور ديگر، بررسي چند طرح مربوط به قوانين و احکام نامعتبر در حوزههاي احزاب سياسي، محيط زيست، انتخابات، ورزش، معدن شوراها و شهرداريها و سلامت بود که در قالب هفت طرح تنقيحي مجزا تصويب و به شورا ارسال شده بود که در ميان اعضاي شورا اين سوال وجود داشت که آيا بياعتبار دانستن اين قوانين، آثار ناشي از اعتبار آنها در گذشته را نيز از بين ميبرد يا خير؟ در خصوص «لايحه تجارت» نيز اين مصوبه صرفا سه کتاب از لايحه دولت بود. يعني تنها بخشهايي از لايحه دولت در مجلس تصويب و به شورا ارسال شده بود و اين تلقي را ايجاد ميکرد که ممکن است لايحه دولت دستخوش تغييرات بنيادي شود، لذا از نظر شورا مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخته شد.
