پارامترهای اثرگذار بر رشد اقتصادی

در مورد رشد اقتصادي در سال 98 که حکايت از يک سقوط دسته‌جمعي در گروه‌هاي مختلف به‌جز دو گروه کشاورزي و ساختمان دارد، بايد عرض کنم که وضعيت اصلي اين شاخص اقتصادي به مساله تحريم‌ها بر مي‌گردد که ابعاد مختلف اقتصاد ايران را تحت تاثير خود قرار داده است؛ هم از منظر درآمدي و هم از منظر هزينه‌اي. به لحاظ درآمدي هم درآمدهاي دولت و هم درآمدهاي بخش خصوصي کاهش پيدا کرده است. در چنين شرايطي بايد يک مزيتي وجود داشته باشد که بتوان کالاها را صادر کرد اما الان در اين زمينه مشکلاتي ديده مي‌شود. افزون بر اين، مشکلاتي در داخل وجود دارد و حمايت‌هاي لازم براي بهبود وضعيت رشد اقتصادي صورت نمي‌گيرد. پس درآمدها کاهش و از سوي ديگر هزينه‌ها افزايش پيدا مي‌کند. هزينه‌هايي بابت حمل، تبديل نرخ و نقل و انتقال کالاها بايد پرداخت شود که همه اينها بهاي تمام‌شده مواد اوليه خريداري‌شده را بالا مي‌برد. از سوي ديگر، بحث تورم هم مطرح است که بخشي از آن ناشي از رشد نقدينگي است. رشد نقدينگي متناسب با رشد اقتصادي کشور نيست و خيلي بيشتر است. اين حجم از نقدينگي به‌نوعي به تورم دامن مي‌زند. همچنين نبود فضاي مناسب کسب و کار موضوعي‌ست که اقتصاد ايران از آن رنج مي‌برد. متاسفانه پول‌هاي سرگردان در سيستم اقتصادي کشور به بخش‌هاي مولد هدايت نمي‌شود که همين مساله مانعي‌ست بر بهبود شاخص رشد اقتصادي. به هر حال پارامتر اصلي تاثيرگذار بر روند رشد اقتصادي کشور ما مساله تحريم‌هاست و در ماه‌هاي پاياني سال کرونا وضعيت را بحراني‌تر کرد. مي‌دانيم که يکي از شرکاي اصلي ما در بحث تجارت خارجي کشور چين است که خيلي زودتر از ما درگير اين بيماري شد و در نقل و انتقال، خريد و حمل کالاها مشکلاتي بروز کرد که در نتيجه آثار آن بر اقتصاد ايران در ماه‌هاي پاياني سال نمايان شد که ازجمله وضعيت رشد اقتصادي گوياي اين مطلب است. من همواره بر اين موضوع تاکيد کرده‌ام که لازم است دولت از تصدي‌گري‌هايش در عرصه اقتصاد مملکت بکاهد و به ماموريت اصلي خود يعني بحث نظارت و هماهنگي‌ها بپردازد. اينگونه بخش خصوصي مجال بيشتري براي خودنمايي در اقتصاد پيدا خواهد کرد که از آنجايي‌که اين بخش با واقعيات اقتصادي آشنايي بيشتري دارد و بهره‌وري در آن بالاست، اين امر پيامدها و آثار مثبتي به دنبال خواهد داشت. بخش خصوصي مي‌تواند با استفاده از نيروهاي متخصص و ماهر به اشتغال‌زايي در کشور کمک رساند و چرخ بنگاه‌هاي اقتصادي را که متاسفانه به دليل فشارهاي خارجي و داخلي از حرکت ايستاده، بچرخاند. اين امري است که ساليان سال است که کشورهاي توسعه‌يافته به اهميت آن پي برده‌اند و رونق و رشد اقتصادي و رفاه مطلوب را براي جامعه خود به ارمغان آورده‌اند.