شوراي پنجم شهرسازي را سروسامان مي دهد
ادامه از صفحه اول/ بررسي تصميم گيري هاي شوراهاي معماري مناطق طي سالهاي گذشته حکايت از اين دارد که غالب پروندههاي شهرسازي مناطق يک يا چند بار در اين شوراها مطرح و بيش از 80 درصد تصميمگيريهاي اين شوراها مغاير مفاد طرح تفصيلي و ضوابط ملاک عمل شهرسازي و معماري از جمله اعطاي مازاد طبقه، افزايش سطح اشغال، کسري پارکينگ، تغيير کاربري و مواردي از اين قبيل بوده است.
باغهاي تهران، برج نشد
بررسي تحليلي ساختوساز در باغها طي 10 سال (97-87) بر مبناي مصوبه برج-باغ نشان ميدهد که در همين دوره، 85درصد پروانههاي صادره سطح اشغال بيش از سطح اشغال مجاز مصوبه برج-باغ (يعني30درصد) داشتهاند و تفاوتهاي قابلتوجهي بين سطح و سطوح بارگذاري گواهيهاي پايانکار با پروانههاي صادره وجود دارد. بر اساس گزارش ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮتﻫﺎي ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ، ﻣﻼكﻋﻤﻞ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان طي سالهاي 95 - 91 ÊæÓØ æÒÇÑÊ ÑÇå æ ÔåÑÓÇÒí¡ ÏÑ ﻣﺠﻤﻮع از ﺑﻴﻦ 3769 پروانه صادره از ابتداي سال 91 تا پايان 95 (بر اساس آمار مرکز ايران)، ﺗﻌﺪاد 2605 احداث مغاير با ضوابط طرح تفصيلي صورت گرفته که نشان از مغايرت 69 درصدي ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ داشته که ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮتها در اين ﻣﻨﻄﻘﻪ شامل ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز بوده بهطوريکه بر مبناي اين گزارش 8252 طبقه بيش از حد مجاز در محدوده منطقه يک طي سالهاي 1391 ﺗﺎ 1395 احداث شده است.
بررسيهاي مربوط به پروندههاي داراي تخلفات ساختماني نشان ميدهد، صرفا در يک سال از سالهاي اخير علاوه بر حدود 8500 پرونده با متراژ خلاف 8/3 ميليون مترمربع که به کميسيونهاي ماده صد جهت رسيدگي توسط شهرداري ارسال شده است به تعداد 34هزار پرونده داراي تخلفات ساختماني که معادل 7/1ميليون مترمربع بنا بوده در کميسيون داخلي مناطق تصميمگيري شده و اينکه چنين اعداد و متراژهايي در ساير سالها هم حتي بيشتر از اين بوده است.
اجراي ماده 100
با اين همه بر اساس اذعان نهادهاي نظارتي اعم از قوه قضائيه، ديوان عدالت اداري، سازمان شهرداريهاي وزارت کشور و شوراهاي شهر کشور، خلأ قانوني موجود در ماده 100 قانون شهرداريها موجب شده که دست شهرداريها در ارسال يا عدمارسال پروندهها به کميسيون ماده 100 باز باشد؛ لذا امکان بررسي پروندههاي تخلف ساختماني در کميسيون داخلي و مناطق شهرداري را فراهم کند که متاسفانه فرآيند تصميمگيريها در آنها در خصوص ميزان عوارض و جرائم، سازوکار نظارت بر اين تصميمگيريها، نحوه ارسال درخواست و بررسي پروندهها عموما، سليقهاي، غيرهمسان و در يک کلام بستر ايجاد رانت بوده که نيازمند شفافسازي، وحدت رويه و ضابطهمندي است. فعاليت کميسيونهاي داخلي و پشتوانههاي قانوني آنها شامل: يک، براساس مفاد ماده 100 قانون شهرداري، «شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بهوسيله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري کند.» و همچنين تبصره 1 يک ذيل ماده 100 قانون شهرداري نيز «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تاسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در کميسيونهاي ماده 100 مطرح ميشود.»
پايان بيانضباطيها
تعيين سقف مجاز رسيدگي به تخلفات در کميسيون داخلي، تعيين مسئوليتها در رسيدگي به تخلفات کميسيون داخلي، تدوين سازوکارهاي نظارتي بر عملکرد کميسيون داخلي، استثنا شدن دريافت عوارض در بررسي برخي تخلفات در کميسيون داخلي، تاکيد بر رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط ملاک عمل طرح تفصيلي در رسيدگي به تخلفات، سيستمي شدن مراحل و فرآيندهاي بررسي تخلفات در کميسيونهاي داخلي، انتشار تصميمات کميسيون داخلي در سامانه شفافيت شهرداري تهران، تعيين عوارض و جرائم رسيدگي به تخلفات کميسيون داخلي در جهت رسيدن به وحدت رويه و سيستمي کردن آن، احصا و محدود کردن اختيارات کميسيون داخلي، تخلف محسوب شدن عدم رعايت حدود و اختيارات کميسيون داخلي را ميتوان از رويکردهاي تدوين و تصويب اين لايحه بيان کرد. لذا با صراحت اعلام ميکنم به هيچ عنوان هيچ بندي از اين مصوبه شوراي پنجم نهتنها زمينه بروز تخلف را فراهم نکرده است، بلکه با اين مصوبه مشروط به اجراي دقيق، مطمئنا بخش عمدهاي از بيانضباطيهاي حوزه شهرسازي و معماري شهر تهران ساماندهي خواهد شد.
