جلوي استقراض دولت از بانك مركزي گرفته شود
آرمانملي-محمدسياح: بانک مرکزي گزيدهاي از آمارهاي اقتصادي در سال گذشته را منتشر کرده که طبق اطلاعات موجود در بخش پولي و بانکي، ميزان نقدينگي در اسفند گذشته بيش از 2400هزار ميليارد تومان است که با رشد 31 درصدي مواجه شده است. علاوهبراين، سهم پول از اين ميزان نقدينگي 427هزار ميليارد تومان و سهم شبهپول از ميزان نقدينگي در اسفند سال گذشته معادل 20448هزار ميليارد تومان بوده که به ترتيب نسبتبه سال قبلش 8/49 و 28 درصد افزايش يافته است. همچنين، ميزان داراييهاي خارجي سيستم بانکي در اسفند سال گذشته نسبتبه اسفند سال 97 با رشد مواجه شده است. در همين زمينه «آرمانملي» گفتگويي با بهاءالدين حسينيهاشمي، تحليلگر بازار پولي و بانکي، داشته که در ادامه ميخوانيد.
رشد نقدينگي چه اثراتي در اقتصاد کشور خواهد داشت؟
بستگي دارد که رشد نقدينگي از چه منبعي باشد، به اين دليل که رشد نقدينگي بهصورت کلي از محل پايه پولي است. پايه پولي سه جزو مهم دارد که هر سه مورد موجب افزايش تورم ميشوند، اما در دو مورد آن، اگر نقدينگي افزايش يابد به تورم، بحران پولي، مالي، بانکي و اقتصادي منجر ميشود. نوع خوب آن افزايش خالص داراييهاي خارجي است. بدين معنا که تراز پرداخت مثبت خارجي يا پيشبود منابع ارزي نسبتبه مصارف ارزي بيشتر باشد که در اين صورت هم باعث افزايش نقدينگي و هم رونق ميشود ولي دو جز ديگر دارد که بدترين آن قسمت افزايش مطالبات بانک مرکزي از دولت است. يعني دولت و شرکتهاي دولتي از بانک مرکزي استقراض يا اسکناس بدون پشتوانه چاپ کنند و پايه پولي افزايش يابد و با افزايش پايه پولي، بهوسيله ضريب فزاينده پولي قدرت وامدهي بانکها حتي تا 10 برابر بيشتر ميشود که افزايش نقدينگي را بههمراه دارد و چون مابهازاي کالا در بازار وجود ندارد، اين افزايش نقديگي به بخش عمومي قيمتها منتقل و باعث افزايش قيمتها ميشود. اين نوع تورمزا و بسيار مخرب است و متوسط حقوقبگيران با درآمد ثابت را فقير و فقيرها را فقيرتر و اغنيا را پولدارتر ميکند و مکانيزم بدي است. جز ديگر پايه پولي دارد که آن هم مطالبات بانک مرکزي از بانکهاست و به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي برميگردد و اين هم زمانيکه دولت وضع مالي خوبي نداشته باشد افزايش مييابد. به اين دليل که دولت با استقراض از بانکها يا ناتواني در انجام تعهداتش، بدهکاران مطالبات بانکها را نميدهند و بانکها با کمبود و ريسک نقدينگي مواجه ميشوند و مردم هم ناچارا با اضافه برداشت از بانک مرکزي باعث افزايش پايه پولي، نقدينگي و تورم ميشوند. متاسفانه اين روند مزمن و آزاردهنده در چهار دهه اخير هميشه وجود داشته و با عوامل خارجي مانند تحريمها و موضوعات ديگري که داريم تشديد شده است. الان در اوج اين بحران قرار داريم و حجم نقدينگي بدون رشد توليد، خدمات يا توليد ناخالص ملي بهشدت افزايش يافته و بحران قيمتي را موجب شده است. از طرفي درآمد ارزي هم به حداقل خودش رسيده و کسري بودجه قطعا بيشتر و باعث استقراض بيشتر دولت از بانک مرکزي خواهد شد.
در بخش ديگري از گزارش بانک مرکزي به سهم شبهپول از ميزان نقدينگي اشاره شده است، شبهپول در اقتصاد به چه معناست؟
نقدينگي يعني مجموع اسکناس و مسکوکات در جريان به همراه شبهپول و سپردههاي ديداري. به اسکناس و مسکوکات و مانده حسابهاي جاري و چک که مردم از آن به شکل پول براي خريد کالا استفاده ميکنند، اصطلاحا پول فيزيکي و به ماندههاي پساندازها و حسابهاي بلندمدت يعني سپرده سرمايهگذاري کوتاهمدت، سپردههاي پسانداز قرضالحسنه و سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت هم شبهپول گفته ميشود که براي تبديل به پول بايد به حسابهاي جاري واريز شوند.
افزايش شبهپول در اقتصاد چه تاثيري دارد؟
تمام دنيا در شرايط تورم سياستهاي انقباضي بهکار ميگيرند، يعني حجم عرضه پول در کشور را کاهش ميدهند که يکي از ابزارهاي آن افزايش نرخ سود سپرده است تا بهجاي اينکه دارندگان سپرده خودشان مستقيم در بازارهاي ارز، طلا، خودرو، زمين و ساختمان وارد شوند، پولشان را به شکل سپردهها در بانک نگه دارند و حساب پسانداز بلند يا کوتاهمدت باز کنند. افزايش حجم شبهپول نشاندهنده پايداري سپرده در بانک بوده و سيال نيست که به بازارهاي ديگر برود. در اقدام ديگر نرخ سود تسهيلات را بالاتر ميبرند تا از آن طرف هم مردم تقاضاي زيادي براي پول نکنند و عرضه پول کمتر شود. نرخ سپرده قانوني را هم بالا ميبرند که بانکها منابع زيادي براي وامدهي نداشه باشند. اين سه ابزار براي کنترل حجم نقدينگي در شرايط تورمي است، اما متاسفانه در شرايطي که با تورم لجامگسيخته مواجه هستيم و رکود عظيمي کشور را دربرگرفته است که حتي اگر درصد رشد آن نسبتبه سالهاي قبل يکسان ميبود، حجم زيادي دارد. در نتيجه ما سياستهاي انقباضي را بهکار نميگيريم. نرخ سود سپردهها را کاهشدادن، يعني خاکريز جلوي سپردهها را برداشتن که در نتيجه آن سپردهها به بازار سهام، بورس، طلا، زمين و ساختمان و خودرو سرازير ميشود و هر جايي ميتواند برود. بالا بودن نسبت پول به شبهپول در شرايط تورم بسيار خطرناک است. در شرايط رونق بايد کاري کنيم که سپردهها به سمت توليد برود.
با وضعيت اقتصادي موجود کشور و مشکلات بانکي آيا هدايت نقدينگي به سمت توليد عملي است؟
عموم مردم به سيستم بانکي بهويژه بانکهاي دولتي و نيمهدولتي اعتماد دارند، درست است که بانکها با موسسات اعتباري غيرمجاز کارهايي کردند، اما آنها هم پول مردم را گرفتهاند و دولت پول سپردهگذاران را پرداخت کرد و همين تلاش براي خلق پول بهمنظور تامين سپردههايي که موسسات مالي آن را بلعيدند هم در بروز تورم موثر بود. من اگر سياستگذار بودم در شرايط تورمي نرخ سود سپرده بانکي را به بالاي 20 درصد ميرساندم تا به جاي اينکه مردم خودشان وارد اين بازارها شود بتوانند سپردهگذاري کنند. به همين دليل اگر نرخ سود بانکي را به بالاي 25 درصد برسانند، پايداري سپرده در بانکها يا همان شبهپول بيشتر شده و باعث خواهد شد تا تقاضاي کاذب در بازار حذف و تورم کاهش يابد.
افزايش بدهيهاي دولت هم مورد ديگري است که به آن اشاره شده است، آيا اين افزايش بدهي تاثيري در اقتصاد دارد؟
افزايش بدهي باعث افزايش پايه پولي يا همان پول جديدي ميشود که دولت وارد سيستم بانکي ميکند و بانکها آن را وام ميدهند که باعث افزايش 10 برابري نقدينگي اوليه کشور ميشود. اين است که بدهي دولت يا بانکها به بانک مرکزي افزايش مييابد باعث افزايش شديد نقدينگي و در نهايت تورم ميشود که تاثير مستقيم در کاهش ارزش پولي کشور را به همراه دارد.
