صدور مجوز افزایش۲۰درصدی قیمت لوازمخانگی
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که سازمان حمايت مجوز افزايش قيمت 20درصدي لوازمخانگي نسبتبه سال گذشته را صادر کرده است. به گزارش ايسنا، حسين مدرسخياباني در حاشيه جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با اشاره به اينکه ترکيب بازار لوازمخانگي در کشور درحالحاضر متفاوت از قبل است و بخش عمدهاي از اين بازار بهجز کولر گازي از محل توليد داخل تامين ميشود، تصريح کرد: در زمينه کولر گازي هم اخيرا سرمايهگذاري خوبي در يکي از واحدها انجام شده است. او با بيان اينکه ظرفيت توليد واحدهاي لوازمخانگي دو تا سه برابر وضعيت فعلي است، اظهار کرد: بنابراين با تمرکز بر رفع مشکل توليدکنندگان بهراحتي ميتوانيم بازار داخل را تامين کنيم و شکاف ناشي از خروج کالاهاي خارجي از بازار در پي ممنوعيت واردات را پر کنيم. سرپرست وزارت صمت تامين مواد اوليه کارخانجات را اولويت اين وزارتخانه عنوان کرد و گفت: نکته اول در زمينه لوازمخانگي تامين مواد اوليه افزايش توليد و عرضه و نکته دوم بحث تقاضاست. بخشي از فعالان اين بخش به دليل انتظارات تورمي از عرضه لوازم خانگي و کالا خودداري ميکنند؛ بنابراين نظارت و کنترل بيشتر از انبارها و مراکز نگهداري و همچنين نظارت بر قيمتها در دستورکار نهادهاي نظارتي قرار گرفته است. مدرس خياباني با بيان اينکه سازمان حمايت در مقطع کنوني مجوز افزايش قيمت 20 تا 30 درصدي را براي لوازمخانگي صادر کرده، تاکيد کرد که در صورت افزايش قيمت بيش از ميزان يادشده با آن برخورد ميشود.
رايزني براي تامين سبد اقلام ضروري
او با بيان اينکه موضوع ديگر در دستورکار رئيسجمهوري توزيع لوازمخانگي بين اقشار هدف بوده، اظهار کرد: عمده مصرفکنندگان لوازمخانگي زوجهاي جوان و اقشار هدف شامل کساني بوده که تحت پوشش سازمانهاي حمايتي هستند و ستاد تنظيم بازار در حال مذاکره با واحدهاي توليدي است که طرح ويژهاي براي تامين سبد اقلام ضروري کالاهاي لوازمخانگي در اختيار اقشار هدف قرار گيرد. اين مقام مسئول با بيان اينکه ظرفيتهاي توليد داخل بهسرعت در حال پر کردن محصولات وارداتي هستند، از راهاندازي خط توليد تلويزيون با ظرفيت سالانه 700هزار دستگاه در يکي از واحدهاي توليدي خبر داد. مدرس خياباني با بيان اينکه بازار کنوني لوازم خانگي تحتتاثير شاخصهاي کلان اقتصادي ناشي از نرخ ارز و تورم است، تصريح کرد: بخشي از افزايش قيمتها ناشي از افزايش نرخ دستمزد کارگران و هزينههاي توليد طبيعي است و سرکوب قيمت ممکن نيست؛ درعينحال افزايش افسارگسيخته و خودسرانه قيمتها نيز براي ما قابل قبول نخواهد بود. به گفته او، در بازار لوازمخانگي در حال حاضر مشکل تحريک تقاضا وجود ندارد، چراکه تقاضا هست، اما بهدليل افزايش قيمتها قدرت خريد نيست؛ بنابراين بايد با کاهش قيمت تمامشده بازار بهگونهاي مديريت شود که مردم بتوانند اقلام موردنياز خود را تهيه کنند.
