نظام بازنشستگي، در مقررات استخدامي بخش خصوصي و دولتي تمام کشورهاي دنيا جايگاه ويژهاي دارد و صندوقهاي بازنشستگي بهعنوان يکي از حساسترين و پيچيدهترين نهادهاي مالي مدرن در دنياي امروز شناخته شدهاند. صندوقهاي بازنشستگي بخشي از نظام تامين اجتماعي و آن هم بخشي از نظام رفاه اجتماعي است و هدف آنها هم اين است که معيشت و کرامت انسانها را در سن بازنشستگي تامين و حفظ کنند. بحثهاي نظري زيادي پشت نگاه اقتصادي به صندوقهاي بازنشستگي وجود دارد. صندوقهاي بازنشستگي مبتنيبر حقوق اجتماعي شهروندي هستند و نکته مهم ديگر نگاه بلندمدتي است که بايد در آنها حاکم باشد.
حفظ ارزش دارايي بازنشستگان با ورود به بورس
عملکرد و وضعيت مالي صندوقهاي بازنشستگي بر آينده ميليونها نفر تاثير دارد؛ بنابراين عملکرد اين صندوقها ميتواند پيامدهاي متفاوت اقتصادي، اجتماعي و سياسي زيادي دربرداشته باشد و بهطورکلي ميتوان گفت ورشکستگي صندوقها با توجه به جمعيت تحت پوشش آنها، امنيت ملي را به خطر مياندازد. به همين دليل اداره موثر اين صندوقها و تعيين خطمشيهاي مناسب درزمينه بازنشستگي و نظارت بر فعاليت آنان موضوع مهمي است. در همين زمينه حسن تاجيک، معاون سرمايهگذاري و امور اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري، گفته است: شرکتهاي کاغذي يا غيرمولد وابسته به صندوق بازنشستگي کشوري در چهارماه اخير در مسير انحلال قرار گرفتهاند و آمادهسازي 15 شرکت براي ورود به بورس انجام شده است. او ادامه داد: در راستاي ايجاد ذخيره ارزش در سرمايهگذاريها و حفظ ارزش دارايي بازنشستگان در بلندمدت، صندوق بازنشستگي کشوري در چهارماهه اخير، برنامه عملياتي را براي ساماندهي شرکتهاي تابعه در قالب سياستهاي جديد به اجرا درآورده است که اين سياستها باعث انتقال داراييهاي غيرمولد در شرکتهاي تابعه ميشود تا منابع حاصل از آن براي سرمايهگذاري در بخشهاي سودآورتر و پربازدهتر مورد استفاده قرار گيرد.
استفاده از ظرفيتهاي پولي مالي
مشکلات ساختاري، مالي و مديريتي صندوقهاي بازنشستگي کشور آنها را با يک بحران بزرگ روبهرو کرده است؛ بهطوريکه طي سالهاي اخير عدم پرداخت بهموقع مستمري به بازنشستگان و رسيدگي به مطالبات اساسي آنها مشکلزا شده است. تعريف بحران صندوقهاي بازنشستگي يک موضوع و تعيين راهحل موضوع ديگري است. هشدار مقامات دولتي نسبتبه وقوع بحران در صندوقهاي بازنشستگي بازنشستگان مستمريبگير را نگران کرده و به همين دليل طرح خروج صندوقهاي بازنشستگي از بنگاهداري و فروش املاک و مستغلات مازاد بر نيازشان و سرمايهگذاري آن در بخشهاي سودآور در صنعت با حضور جدي در بازار پول و سرمايه و اصلاح و بهبود ساختارها و فرآيندها در هلدينگها و شرکتهاي تابعه در کنار ايجاد ساختار اقتصادي شفاف و ضدفساد در حوزههاي اقتصادي ميتواند راهکاري موثر براي اين مشکل باشد. معاون سرمايهگذاري و امور اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري، بهينه کردن ترکيب داراييهاي صندوق در سهام صنايع بالادستي و تسويه ديون و تعهدات شرکتهايي که امکان عرضه در بازار سرمايه را پس از اصلاح ساختار مالي دارند، از ديگر سياستهاي جديد براي بهرهمندي صندوق بازنشستگي از ظرفيتهاي پولي مالي ايجادشده ناشي از سهام صندوق در بورس عنوان کرد.
بهبود عملکرد جاري و شفافيت مالي
کارشناسان اقتصادي معتقدند: وارد شدن در بورس براي شرکتهايي که الزامات لازم براي انجام اين کار را دارند، مزيتهاي متعددي دارد؛ مزيتهايي که درنهايت به افزايش شفافيت، کارايي و همچنين بهبود عملکرد جاري آنها منجر خواهد شد. بورس اوراق بهادار بهعنوان بازوي اصلي بازار سرمايه علاوهبر تجهيز، جذب و هدايت منابع مالي و هدايت به سمت فعاليتهاي مولد و اشتغالزا، نقش تامين مالي بنگاهها و موسسات اقتصادي را نيز برعهده دارد. پذيرش شركتهاي جديد در بورس ضمن اينکه به توسعه بازار سرمايه و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد ملي کمک ميکند، گسترش فرهنگ سهامداري و سرمايهگذاري در داراييهاي مالي را بهدنبال داشته و درعينحال مزاياي متعددي هم براي شركتهاي پذيرفتهشده دارد. معاون سرمايهگذاري و امور اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري با بيان اينکه فرآيند ورود برخي شرکتهاي صندوق بازنشستگي به بورس در دو سال اخير با وقفه مواجه بوده و اقدام موثري در اين خصوص انجام نشده است، گفت: در اين راستا، شرکت «پگاه گيلان» اولين دارايي غيربورسي صندوق بازنشستگي کشوري است که در بازار سرمايه يا همان بورس عرضه شده است و 15 شرکت ديگر نيز در حال رفع مشکلات موجود و آمادهسازي براي عرضه در بورس و فرابورس هستند که پيشبيني ميکنيم بررسي و ارزيابي آنها تا پايان شهريورماه به انجام برسد و پس از اصلاح ساختار مالي در بازار سرمايه عرضه شوند. تاجيک خروج از بنگاهداري و هدايت سرمايههاي بازنشستگان به سمت سرمايهگذاريهاي بلندمدت با بازده مناسب را از سياستهاي اصلي صندوق عنوان و تاکيد کرد: اين سياست به معني فروش شرکتها و سرمايههاي صندوق نيست بلکه به منزله شفاف کردن بنگاههاي اقتصادي و موظف شدن آنها به سودآوري و بازدهي است. او تاکيد کرد: اگرچه ساماندهي شرکتها و حذف برخي شرکتهاي کاغذي با مقاومتهاي بسيار و چسبندگيهاي مديريتي روبهرو است، اما از آنجا که همه داراييهاي صندوق بازنشستگي کشوري به بازنشستگان تعلق دارد و وظيفه اين نهاد صيانت از سرمايههاي آنان و سودآوري هرچه بيشتر اين سرمايهها به منظور انتفاع بازنشستگان است، ساماندهي شرکتها با قدرت پيش خواهد رفت و برخي حاشيهسازيها، اخلالي در عزم مديران صندوق براي تحقق اين مهم ايجاد نخواهد کرد. بايد توجه داشت که به هر شرکتي اجازه عرضه سهام در بورس داده نميشود و شرکتها بايد داراي شرايط ويژهاي باشند. چنين شرايطي باعث اعتماد بيشتر سرمايهگذاران به شرکتهاي فعال در بورس ميشود. اين اعتماد است که باعث تمايل سرمايهگذاران به خريد سهام آن شرکت در بورس و به دنبال آن، توسعه شرکتهاي بورسي ميشود. بهعلاوه به دليل اينکه شرکتهاي بورسي در مقابل بقيه شرکتها از شفافيت و عملکرد بهتري برخوردارند، نهادهاي وامدهنده مثل بانکها نيز اين شرکت را در اولويت ميگذارند. همچنين شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس از شرايط اطلاعرساني و تبليغاتي مناسبتري برخوردارند، زيرا اطلاعات آنها از طريق رسانه بهطور مستمر به مردم اعلام ميشود که اين موضوع امتياز ويژهاي است.