آرمان ملي: رئيسجمهور با بيان اينکه اولويت نخست دولت در کنترل عوارض اقتصادي کرونا، مراقبت از معيشت و اقتصاد خانوار بهويژه اقشار کمبرخوردار است، گفت: نظارت و مراقبت دقيق و واکنش به هنگام در مقابل افزايش قيمتها از وظايف خطير همه مسئولان، توليدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهي و اهمال در اين خصوص بههيچوجه پذيرفته نيست. حسن روحاني در جلسه ستاد اقتصادي دولت، مشارکت و همکاري مردم را موثرترين کمک و عامل در مسير مقابله با تنگناها و تکانههاي اقتصادي در همه شرايط خواند و گفت: در اين روزها که ايران نيز مانند همه کشورهاي ديگر جهان درگير عوارض اقتصادي ناشي از همهگيري کرونا است، معضلات پيشرو با مشارکت جدي مردم قابل حل خواهد بود. رئيسجمهور با اشاره به اينکه مردم شريف ايران ميدانند، در حالي درگير عوارض اقتصادي کرونا شدهايم که کشورمان تحت سختترين و غيرانسانيترين تحريمهاست، افزود: خوشبختانه دولت از همان ابتداي بروز اين بيماري براي رفع عوارض اقتصادي کرونا با دقت برنامهريزي کرده و با طراحي سياستهاي خاص، تلاش کرده است با اتکا به مردم و با قدرت در برابر اين وضعيت دشوار تابآوري داشته باشد.
عوارض اقتصادي ماندگار کرونا
روحاني اظهار داشت: اگرچه متخصصان اقتصادي معتقدند عوارض اقتصادي کرونا ماندگارتر و آسيبزنندهتر از خود کرونا است، اما دولت تلاش کرده با تمهيدات خاص مانع از وارد شدن عوارض و آسيبهاي جدي به مردم و اقتصاد کشور از اين ناحيه شود. رئيسجمهور اولويت نخست در کنترل عوارض اقتصادي کرونا را مراقبت از وضعيت معيشت و اقتصاد خانوارها بهويژه اقشار حقوقبگير و کمبرخوردار عنوان و تصريح کرد: کنترل قيمتها و تامين اقلام ضروري زندگي مردم اولويت اصلي برنامههاي اقتصادي دولت بوده و خوشبختانه مردم عزيز کشورمان شاهد بودهاند در تامين اقلام موردنيازشان کمترين مشکل را داشتهايم.
قيمت مسکن
روحاني گرانيها در حوزه خريد و اجاره مسکن و برخي لوازمخانگي در روزهاي اخير را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سياستهايي که وزارت راه و شهرسازي و وزارت صمت به ستاد اقتصادي دولت پيشنهاد کرده است، ضمن تامين تقاضاي بازار و ساخت مسکن موردتقاضا، نسبتبه مديريت قيمت و ورود نقدينگي به اين حوزه نيز تلاش خواهد شد. از جمله اين برنامهها تامين تقاضا با ايجاد چشمانداز مثبت در ايجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که بهسهولت قابل دسترسي براي اقشار کمبرخوردار باشد. رئيسجمهور افزود: درعينحال تسريع در اجراي طرحهاي گسترده مسکن ملي يا مسکن اول با انتقال تسهيلات به متقاضيان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامههاي موثر در کنترل قيمت مسکن خواهد بود. دولت همچنين با اجراي سياستهايي که در تمامي بخشهاي اقتصادي مرتبط طراحي شده است، درصدد کنترل و مديريت آن بخش از نقدينگي در بازار مسکن است که ميتواند اين بازار را دچار آشفتگي کند. روحاني مديريت انتظارات براي افزايش قيمت را نيز از جمله برنامههاي دولت براي کنترل بازار مسکن برشمرد و اظهار داشت: وزارت مسکن موظف به اجراي اقدامات لازم در اين خصوص است تا برخي واسطهها نتوانند با آشفته کردن فضا، قيمت خريد و فروش و اجاره مسکن را افزايش دهند. رئيسجمهور تاکيد کرد: همچنين وزارت راه و شهرسازي موظف به کنترل و مديريت هزينه ساخت مسکن است که اگر بتوان از اين منشأ اصلي که مرحله ساخت است هزينهها را کنترل کرد، گام موثري در مديريت قيمت مسکن برداشته شده است.
دستور براي واگذاري اراضي دولتي
رئيسجمهور به دستگاههاي اجرايي و نهادهاي وابسته به دولت دستور داد اراضي دولتي واقعشده در محدوده و حريم شهرها را بهمنظور اجراي ماده 6 قانون ساماندهي زمين و مسکن، براي بهرهبرداري در طرح اقدام ملي مسکن، به وزارت راه و شهرسازي واگذار کنند. درعينحال رئيسجمهور از بانک مرکزي خواست بهمنظور تقويت عرضه و در راستاي اجراي اقدام ملي مسکن، نسبتبه افزايش سهم تسهيلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد. روحاني همچنين در دستور ويژهاي به وزير جهاد کشاورزي تاکيد کرد، اراضي واقعشده در محدوده و حريم شهرها هرچه زودتر به وزارت راه و شهرسازي واگذار شود. وزارت راه و شهرسازي نيز مکلف شد در اجراي ماده 10 قانون زمينشهري و بهمنظور شهرکسازي و مجتمعهاي مسکوني بر اساس ضوابط و مقررات شهرکسازي و با رعايت اصل حفظ باغات و اراضي کشاورزي اقدام کند.