برآوردی جدید از نرخ تورم ایران
مدير ميز ايران در بانک جهاني از تغيير برآورد اين نهاد از تورم ايران خبر داد. به گزارش ايسنا، جديدترين برآورد صورتگرفته توسط بانک جهاني از وضعيت اقتصاد ايران نشان ميدهد که امسال آخرين سال رشد منفي اقتصادي ايران خواهد بود.
چشمانداز رشد اقتصادي
بانک جهاني در گزارش منتشرشده خود پيشبيني کرده است اقتصاد ايران امسال 3/5 درصد کوچک شود. الخليل با اشاره به پيامدهاي کوويد19- بر اقتصاد ايران گفت: ميزان توليدات نفتي ايران به يکي از پايينترين سطوح چند دهه اخير رسيده است؛ بخش بزرگي از کاهش رشد اقتصادي ايران در سال 2020 مربوط به کاهش سطح فعاليت بخش غيرنفتي است. انتظار ميرود بخش خدمات (بهعنوان بزرگترين تشکيلدهنده توليد ناخالص داخلي ايران) به ميزان وسيعي تحتتاثير قرار گيرد و اين مساله درمورد بخشهاي خردهفروشي، عمدهفروشي و حملونقل نيز صادق خواهد بود. اين مدير بانک جهاني با اشاره به باقيماندن تقاضا براي کالاهاي ضروري در سطح مطلوب افزود: به همين دليل انتظار ميرود توليدات بخش کشاورزي تنها به ميزان کمي از کرونا تاثير پذيرد. از سوي ديگر، در بخش صنعت، با توجه به شوکهاي واردشده به بخش تقاضا و زنجيره تامين، انتظار ميرود بخش توليد و ساختوساز در ايران آسيب متحمل شود. طبق پاسخ بانک جهاني، دليل اصلي تفاوت رشد اقتصادي امسال با سال قبل ايران با وجود شيوع ويروس کرونا و تشديد تحريمهاي آمريکا آن است که سال گذشته رشد اقتصادي بهشدت تحتتاثير کاهش رشد اقتصادي بخش نفتي قرار گرفته بود که خود ناشي از تحريمهاي آمريکا بوده است.
نرخ تورم به کجا خواهد رسيد؟
به گفته الخليل، بانک جهاني براي ذکر روند نزولي نرخ تورم ايران در گزارش خود به آمارهاي منتشرشده توسط دولت ايران (طي بازه زماني ذکرشده (استناد کرده است. بانک جهاني با توجه به فشارهاي تورمي ناشي از شيوع کوويد19-و تغييرات نرخ ارز، روند تورم ماههاي آينده را صعودي ارزيابي ميکند و پيشبيني فعلي اين بانک از متوسط نرخ تورم ايران در سال 21-2020 معادل 29 درصد خواهد بود که هشت درصد بيشتر از برآورد قبلي صورتگرفته در آخرين گزارش اين نهاد است.
احتمال تغييرات بيشتر در برآورد شاخصها
به گفته بانک جهاني، برآوردهاي صورتگرفته توسط اين نهاد از شاخصهاي کلان اقتصادي با فرض تداوم اقدامات بانک مرکزي براي کنترل نقدينگي و تامين کسري مالي دولت از طريق فروش داراييهاي دولتي و صدور اوراق قرضه صورت گرفته است و با توجه به بياعتماديهاي زيادي که در مقطع کنوني بر سر راه اقتصاد جهاني و ايران هست، امکان تغيير در اين برآوردها وجود دارد.
اعلام نرخ رشد اقتصادي 98
رئيس کل بانک مرکزي نيز ديروز گفت: رشد اقتصادي بدون نفت در سال 98 معادل مثبت 1/1 درصد و رشد گروه صنعت و معدن مثبت 3/2 درصد بوده است. عبدالناصر همتي، با انتشار يادداشتي در صفحه اينستاگرام خود نوشت: همانگونه که قبلا بانک مرکزي پيشبيني کرده بود، گزارش تحولات اقتصادي بخش واقعي اقتصاد ايران در سال 98، بيانگر مثبتشدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور در سال گذشته است. او با تشريح جزئيات رشد اقتصادي در بخشهاي مختلف، اضافه کرد: بر مبناي بخشهاي فعاليت، رشد بخش کشاورزي مثبت 8/8 درصد، گروه صنعت و معدن 3/2 درصد و خدمات عمدتا بهخاطر شيوع کرونا در فصل آخر سال منفي 2/0 درصد بوده است. همتي ادامه داد: به علت کاهش درآمد نفت، رشد اين بخش منفي 7/38 درصد بود که در نتيجه آن، رشد اقتصادي با نفت به منفي 5/6 درصد رسيد. او گفت: اين گزارش با درنظرگرفتن آمار عملکرد مناسب بخش کشاورزي و روند مثبت رشد بخش صنعت در نيمه دوم سال (شامل 7/6 درصد در فصل سوم و 7/10 درصد در فصل چهارم) نشاندهنده رونق توليد در سال 98 و نويدبخش توليد در سال 99 است. همتي اضافه کرد: جزئيات تحولات اقتصادي سال 98 در روزهاي آتي منتشر خواهد شد.
