ضرورت جلوگيري از بروز اختلافات داخلي
اختلافات سياسي ميان مسئولان يکي از اتفاقات ناگواري است که ميتواند رخ دهد؛ چراکه کشور را در شرايط سختي قرار ميدهد و باعث ميشود امور اصلي اداره کشور معطل بماند. روساي دولت و مجلس بايد دائم مراقب باشند و اختلافات بين دو قوا را حل کنند. مجلس بايد قوانين و برنامههايي که دولت نياز دارد را تصويب کند تا دولت آنها را به اجرا درآورد. از سويي وظيفه ديگر مجلس، نظارت بر حسن اجراي اين قوانين است. نظارت مجلس از طريق سوال، تذکر، استيضاح و تحقيق و تفحص انجام ميشود و هدفش، اداره بهتر کشور است. براي اداره کشور به همکاري دولت و مجلس نياز است. در کشورهايي که دموکراسي نهادينه شده است، دولت و مجلس. ظريف خود را به خوبي انجام داده و هماهنگي مناسبي برقرار است، اما در کشور ما به هماهنگي بيشتري نياز است تا در رابطه دولت و مجلس، اختلافها به حداقل برسد. هماهنگي بين دولت و مجلس شرط لازم براي انجام بهتر و کمهزينهتر امور کشور است. دولت منتسب به اصلاحطلبان بوده و اکثريت قاطع مجلس هم در اختيار اصولگرايان است، بنابراين شايد تصور شود که زمينه همکاري ميان اين دو قوه وجود ندارد. نمايندگان مجلس مدعي هستند که منتخب مردم بوده و دنبال تحقق مطالبات مردم هستند. رئيسجمهور هم ميگويد منتخب مردم است و مطالبات آنها را نمايندگي ميکند. نمايندگان به مردم وعده دادهاند که مطالبات آنها را که دولت محقق نکرده است را دنبال ميکنند و همين ميتواند بين دولت و مجلس اختلاف ايجاد کند. در اين شرايط روساي دو قوه مجريه و مقننه بايد دائم مراقب باشند و اختلافات ايجاد شده را حل کنند. مقام معظم رهبري هم در پيامي که به مناسبت افتتاح مجلس دادند، بر همکاري قوا تاکيد داشتند. در يکسال باقي مانده از دولت، قوه مجريه و مقننه بايد اصل را بر همکاري بگذارند، اما ممکن است اگر دولت نتواند توقعات مجلس را برآورده کند، مجلس به سمت استيضاح دو نفر از وزرا برود تا دولت مجبور شود يکبار ديگر کل کابينه را براي رأي اعتماد به مجلس معرفي کند. اگر عقل غالب در مجلس پياده شود، اين نگراني وجود ندارد که همراهي مناسبي ميان دولت و مجلس شکل نگيرد البته اگر قانون اساسي، سوگند نمايندگي، منافع ملي، وعدههاي داده شده به مردم و توجه به اظهارات رهبري ملاک عمل نمايندگان باشد، مشکلي براي تعامل دولت و مجلس پيش نميآيد. خودمحوريها، ترجيح منافع جناحي و تخريب دولت براي بسترسازي براي انتخابات رياستجمهوري 1400 تاثير منفي بر تعامل دولت و مجلس دارد. بايد قانون ملاک باشد؛ وقتي قانون ملاک باشد، هم مجلس ميتواند وظيفه قانونگذاري و نظارت خود را انجام دهد و هم دولت اجراي برنامهها را دنبال کند و کشور در مسير توسعه قرار ميگيرد.
