ضرورت همکاري و همدلي ميان مسئولان کشور در شرايط بسيار عادي هم امري کاملاً ضروري است؛ چه برسد به زماني که به دليل مشکلات اقتصادي و تحريمها چنين تحتفشار هستيم. کل دستگاههاي يک حاکميت بايد در راستاي حل مشکلات کشور حرکت کند و هيچ دستگاهي به هيچوجه حق ندارد کشور را به دليل عقايد خود وارد چالشهاي بيسرانجام و مضر کند. اگر شرايط مثل امروز خطير باشد و مشکلات روزانه افزايش پيدا کند نيز اين ضرورت بيشاز گذشته احساس ميشود. نه فقط مجلس يازدهم با طيف اصولگراياني که بر سر کار آمده بلکه هيچ نهاد ديگري حق ندارد وارد چالشهاي مخرب شود. بايد همه قوا و نهادها همکار و همدل شوند تا کشور راهش را پيدا کند. مشکلات امروز را بايد فراتر از مسائل سطحي و ظاهري ببينيم. مشکلات اساسي کشور به اشکالاتي که در رويکردها وجود دارد باز ميگردد. اين مشکلات قديمي روند فرسايندهاي را ايجاد کرده است. تمام دستگاههاي کشور چه آنان که مستقيم توسط مردم انتخاب ميشوند و چه آناني که انتصابشان غيرمستقيم است موظف به همکاري، درک متقابل و پاسخگويي به مطالبات حقيقي مردم هستند. در تمام مسائل کلان مانند اقتصاد، سياست داخلي و خارجي، فرهنگ و اجتماع همه دستگاهها و قوا بايد در يک راستا حرکت کرده و از ايجاد چند دستگي در قوانين بپرهيزند. مجلس نيز بايد منافع جرياني خود را کنار بگذارد. صرفنظر از اينکه موفقيتها به نفع چه کسي است، دولت و مجلس براي حل مشکلات مردم با يکديگر تعامل کنند. اگر منافع ملي در اولويت باشد، شاهد موفقيتهاي خوبي درکشور خواهيم بود، زيرا شرايط کشور بهگونهاي است که به همکاري قوا مخصوصاً دولت و مجلس براي کاهش مشکلات نياز داريم.