فرصتی که به قاچاقچیان انسان داده می‌شود

زماني که يک جوان که از قضا فارغ‌التحصيل دانشگاه است، سال‌ها درس خوانده، مي‌خواهد شغلي مرتبط با تحصيلش داشته باشد، مي‌خواهد ازدواج کند، مي‌خواهد سرپناهي براي خود داشته باشد و در اين وضعيت دائما بايد سر سفره پدر و مادر بنشيند، از اين جوان چه انتظاري جز اين مي‌توان داشت؟ البته اين بخش خوب داستان است. در کرمان صحبت‌هايي را شنيدم که برخي از اين جواناني که وارد شبکه‌هاي قاچاق‌ انسان شده‌اند در تله گروگانگيري مي‌افتند که اگر افغانستاني‌ها را گروگان بگيرند در جابه‌جايي‌ها مي‌توانند درآمد بهتري داشته باشند. به ازاي هر جابه‌جايي و به قيمت امسال، هزينه انتقال يک انسان از لب‌ مرز افغانستان تا يکي از شهرهاي مرکزي کشور بين 6 تا 8‌ميليون تومان مي‌شود. از اين مبلغ ممکن است نهايتا يک‌ميليون تومان به ازاي هر نفر به راننده تعلق بگيرد و اگر راننده در يکي از اين جابه‌جايي‌ها در گروگان‌گيري مشارکت کند طبعا درآمد بيشتري خواهد داشت و با اين ارقام احتمالا افراد به سراغ آن هم مي‌روند و مهارت‌هاي خود را با مهارت‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي جنايتکارانه ترکيب مي‌کنند. پس ما به‌جاي اينکه بپرسيم چرا جوانان ما سراغ اين کار مي‌روند بايد بپرسيم براي آنها چه فرصتي را فراهم کرديم که بتوانند با توجه به ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي خود زندگي متناسب با شأن خود بسازند. وقتي که ما تمام روزنه‌هاي مقابل جوانان را مي‌بنديم در واقع آنها را هل مي‌دهيم به سوي اينکه تبديل به ارزش ذخيره کار در بخش فعاليت‌هاي غيرقانوني از جمله قاچاق انسان شوند. يعني در حقيقت افرادي که مايل به فروش نيروي کارشان هستند، اما خريداري پيدا نمي‌کنند غيراز باندهاي قاچاق انسان. چه آن کسي که رانندگي ماشين را انجام مي‌دهد و چه آن کسي که راه بلد است و چه آن کسي که به‌عنوان مسافر از لب مرز قاچاق مي‌شود، هر سه يک وجه مشترک دارند. هر سه فروشندگان نيروي کار هستند و آرزو مي‌کنند تا مشتري مناسبي پيدا شود و کاري متناسب با شأن و کرامت انساني از آنان مطالبه کنند تا بتوانند انرژي جسمي و ذهني خود را صرف کنند و در مقابل دستمزد بگيرند و بتوانند مثل يک انسان زندگي کنند. با اين حال جامعه شرايطي را فراهم کرده است که هيچ‌کدام از آنها عملا به آرزوي خود نرسند زيرا يک تيراندازي ممکن است 15 سرنشين، راننده و راه بلد را از بين ببرد. توزيع 6 تا 8‌ميليون تومان به ازاي هر نفر کارگر مهاجر اين وسوسه را در شرايط بيکاري در ميان آنها فراهم مي‌کند. اگر فرض کنيم در هر جابه‌جايي 10نفر در يک ماشين حمل مي‌شوند، درآمد هر جابه‌جايي مي‌شود شصت، هشتاد‌ميليون تومان، اين عدد را ضربدر روزها و ماه‌هاي سال کنيد تا ببينيد چه درآمدي براي افراد مديريت‌کننده اين تجارت حاصل مي‌شود. جست‌وجوهاي من نشان مي‌دهد که امتداد اين ارقام درشت را مي‌توان در برج‌هاي ساخته‌ شده در کوچه‌هاي تهران ديد. در اين برج‌هاست که درآمدهاي غيرقانوني آغشته به خون به شکل مالکيت قانوني برج‌ها تغيير شکل پيدا مي‌کنند. اگر فرض بگيريم 200 روز از سال اين جابه‌جايي‌ها اتفاق بيفتد، رقم اين تجارت سود سرشاري را نصيب صاحبان اين تجارت مي‌کند. اما من کارگر، که بازگشتم به افغانستان با يک دهم اين قيمت‌ها انجام مي‌شود، راحت روي صندلي اتوبوس مي‌نشينم، آب‌ خنک مي‌خورم و از امنيت نسبي هم برخوردارم حتما خوشحال مي‌شدم اگر به همين شيوه هم وارد ايران مي‌شدم و همين هزينه را هم به دولت مي‌دادم. در اينجا بايد ببينيم چه گروه‌هاي ذينفعي وجود دارند. استان‌هاي شرقي ما در اين سال‌ها محروم‌ترين و از مهاجرفرست‌ترين استان‌هاي کشور بوده‌اند. اينجا بايد بپرسيم که رابطه قاچاق انسان با عدم توسعه يک استان چيست؟ فرض اين است که با گسترده ‌شدن قاچاق در يک استان، پاي نيروهاي امنيتي به آنجا بيشتر باز مي‌شود. در اين صورت دستگاه‌هاي اداري بيش از آنکه دستگاه اداري تخصصي باشند به سيطره دستگاه‌هاي امنيتي- نظامي- انتظامي درمي‌آيند. ظاهر اين اداره‌ها اداري است اما نيروهاي مديريتي اين اداره‌ها، نيروهاي متخصص، توانا، خوش‌فکر و تحصيل‌کرده‌هاي خود منطقه نيستند. اگر فهرست تمامي کارکنان اداري ارشد اين دو استان شرقي، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي را در طول سال‌هاي گذشته مرور کنيم، مي‌بينيم که نسبت بسيار کمي از مديران و کارشناسان ارشد داراي مقام در اين استان‌ها بومي و از ساکنان منطقه بوده‌اند و عموما نيروهاي غيربومي، موقت و عموما غيرمتخصص و غيرمرتبط با موضوعات مديريتي هستند، انتخاب چنين نيروهايي براي مديريت هم نتيجه‌اي جز عدم‌ توسعه نداشته است. از طرفي ديگر اين رانت هشت‌ميليون توماني به خزانه دولت واريز نمي‌شود. حالا براي اينکه دولت اين پول را از بستر غيرقانوني خود خارج کند، لازم است تا کارگران جوياي کار را لب مرز ثبت‌نام کند، از آنها دريافتي داشته باشد، کارت بدهد و با اتوبوس به مقاصد جوياي نيروي کار بفرستد. افرادي که در جست‌وجوي شغل به ايران از افغانستان مي‌آيند در يک شبکه ارتباطي هستند و پيش از ورود به ايران، کارفرماي آنها تعيين شده و حتي ممکن است کارفرما پيش‌ قسطي به آنها بدهد که بتوانند هزينه قاچاق خود را تامين کنند. با وجود اين من ترديد دارم که اراده‌اي سياسي براي حل اين معضل باشد. اين پول کلان فرصت‌هايي را فراهم مي‌کند که مي‌توان به يمن حجم پول، لابي‌هايي را نه تنها در ايران بلکه در افغانستان و پاکستان در بالاترين سطوح تعريف کرد.