درآمد بانکها 2برابر هزینهشان میشود
آرمان ملي: هرچند ابهاماتي براي مجوز افزايش 50درصدي سرويس پيامکي بانکها وجود دارد، ولي بايد توجه داشت که اگر نيمي از حدود 500 ميليون حساب بانکي 15هزار تومان را پرداخت کنند، درآمد بانکها حدود سه هزار و 750 ميليارد تومان يعني دو برابر هزينهشان ميشود. افزايش هزينه سرويس پيامکي بانکها به 15هزارتومان خبري بود که از سوي جمشيدي، دبيرکانون بانکهاي خصوصي، اعلام شد. ضمن اينکه برخي از بانکها با ارسال پيامک به مشتريان خود اعلام کردهاند که در صورتي که مشتري موجودي کافي نداشته باشد، به معني انصراف وي از دريافت اين خدمت بانکي است. دبير کانون بانکهاي خصوصي با تاکيد بر اينکه هزينه پيامک ارسالي بانکها به مشتريان براساس افزايش هزينه دريافتي شرکت مخابرات از بانکها افزايش يافته است، تصريح کرد: هزينه ارسال پيامک هر کارتبانکي بهطور متوسط 20هزارتومان است که البته براي برخي کاربران کمتر و براي برخي ازجمله کسبه بسيار بيشتر است. او تاکيد کرد که طي توافق بين بانکها، قرار شد تا هزينه ارسال پيامک به مشتريان افزايش يابد و در نهايت بر قيمت 15هزارتومان توافق صورت گرفت. بنابراين طبق آنچه جمشيدي اعلام کرده و در خبرها نيز آمده، بانکها امسال براي کارمزد پيامک سالانه مبلغ 15هزارتومان براي هر حساب دريافت خواهند کرد! اين در حالي است که بانک مرکزي طبق قانون پولي و بانکي و قانون عمليات بانکي بدون ربا مسئول تعيين کارمزد خدمات بانکي است و بعيد بهنظر ميرسد که بخشنامهاي مبني بر افزايش 50 درصدي هزينه پيامک صادرکرده باشد. بنابراين سوال اينجاست که آيا بانکها در بازار انحصار چندجانبه، خودسرانه به اين تصميم رسيدند؟ و يا اپراتورهاي مخابراتي هزينه پيامک را 50 درصد افزايش دادند؟ گفتني است، هزينه هر پيامک، بسته به فارسي يا لاتين، خط دائمي يا اعتباري از 88 ريال تا 260 ريال است که اگر کل تراکنشهاي بانکي در سال 200 ميليارد تراکنش باشد و براي 100 ميليارد يعني نصف آن پيامک ارسال شود و هر پيام شامل دو پيامک و متوسط هزينه آن 20 تومان باشد کل هزينه شبکه بانکي 2000ميليارد تومان براي اين منظور برآورد ميشود. از سوي ديگر، حدود 500ميليون حساب در کشور وجود دارد و اگر فرض کنيم نيمي از اين حسابها هزينه 15هزارتوماني را پرداخت کنند، درآمد بانکها از اين محل حدود 3هزارو750 ميليارد تومان خواهد بود يعني تقريبا دو برابر و دقيقا 87 درصد بيش از هزينه! ضمن اينکه، شيوه دريافت مبلغ يکسان از همه حسابها عادلانه نيست، اينکه يک نفر هيچ تراکنشي در سال ندارد و آن ديگري 2000 تراکنش و هر دو مبلغ يکسان پرداخت کنند! اينکه يک حساب جاري همان هزينه را پرداخت کند و حساب مدتدار همان را! اينکه يک حساب 100 ميليارد توماني همان هزينه را پرداخت کند و حساب 100 هزار توماني همان را!
3 راهکار پيشنهادي
سه راهکار براي اين مشکل وجود دارد؛ راهکار اول اينکه شمارشگر پيامک هر حساب داشته باشيم که کمتر از تعداد مشخصي هزينهاي براي مشتري نداشته باشد و پيامکهاي تعداد بالا هزينه بالاتري پرداخت کنند. راهکار دوم و مطلوب اين است که پيامکهاي واريز و برداشت وجه روي قبض مشترکان مخابراتي محاسبه شود و بانکها هزينهاي در اين زمينه پرداخت نکنند. راهکار سوم اين است که هزينه از مشتري دريافت نشود واقعيت آن است که اين هزينه در برابر منافع بانکها از محل سپردههاي مردم گم و ناچيز است همانگونه که به مبالغ کمتر از حد مشخص سود پرداخت نميشود يا به کمترين موجودي ماهانه سپرده مشتريان سود پرداخت ميشود!
