جای خالی «ارج» و «آزمایش»
ايجاد رقابت در بازارهاي مختلف و گشايش مرزها بهروي برندهاي شناختهشده بينالمللي ازجمله راهکارهايي است که ميتواند به رونق توليدات داخلي، کاهش قيمت و بهبود کيفيت محصولات کمک کند. با حضور برندهاي مختلف بينالمللي و فعاليت بخش خصوصي در يک صنعت اين مشتريان هستند که حق انتخاب پيدا ميکنند و با افزايش رقابتپذيري، برندهاي مختلف سعي ميکنند با ارائه محصولات باکيفيتتر و ارزانتر گوي سبقت را از رقباي خود بربايند؛ اما ايجاد رقابت را نبايد با واگذاري بازار به خارجيها اشتباه گرفت. دقيقا مانند آنچه در بازار لوازم خانگي ايران طي دهههاي اخير شاهد بوديم. در روزهايي که شرکتهايي نظير ارج و آزمايش حتي در بازارهاي بينالمللي خوش ميدرخشيدند، حضور ال.جي و سامسونگ و بعضي از شرکتهاي آسياي شرقي در ايران اتفاق افتاد. اتفاقي که ميتوان آن را شروع واگذاري بازار لوازم خانگي به برندهاي کرهاي و چيني نامگذاري کرد. در حالي که انتظار ميرفت با حضور اين رقباي سرسخت خارجي، دولت حمايت بيچون و چرايي از برندهاي داخلي داشته باشد، اما سکاندار اقتصاد ايران به سمت برندهاي خارجي متمايل شد تا پس از مدت کوتاهي عمر برندهاي خارجي به پايان برسد. به همين ترتيب «ارج»، نامي که ميشناختيم و به آن اطمينان داشتيم در خاطرات و نوستالژيهايمان جا ماند و «آزمايش» را هم ديگر نميتوانيم ارج نهيم. در اين مدت سامسونگ و ال.جي بودند که بازار لوازم خانگي ايران را به قبضه خود درآوردند و به يکهتاز اين بازار تبديل شدند. با اين حال شروع دور جديد تحريمهاي آمريکا عليه ايران از سال 97، فصل جديدي را در تاريخ بازار لوازم خانگي ايران بهوجود آورد. شرکتهاي کرهاي بهدليل منافعي که در ارتباط با آمريکا دارند، به يکباره خاک ايران را ترک کردند تا بازار لوازم خانگي ايراني بماند و شرکتهايي که عمدتا عمر آنها به بيش از 10 سال نميرسد.
تحريم؛ انحصار و حالا گراني
با اينکه پس از خروج شرکتهاي کرهاي از ايران مسئولان وزارت صمت بارها از مديريت و تنظيم بازار سخن به ميان آوردند و اذعان کردند خروج اين دو شرکت تاثير منفي بر بازار نميگذارد، اما امروز شاهد شرايطي متفاوتتر از آنچه مسئولان اعلام ميکردند هستيم. حتي استفاده از برندهاي سام و جيپلاس بهجاي سامسونگ و ال.جي تا به امروز نتوانسته کمکي به تعديل بازار کند. شيوع کرونا نيز مزيد بر علت شد تا با شروع سال 99 شاهد التهاب جدي در بازار لوازم خانگي باشيم. اين امر واردات مواد اوليه را با مشکل جدي مواجه ساخته و با حضور ايران در ليست سياه FATF انتقال ارز هم بهدرستي صورت نميگيرد. از اينرو واردکنندگان به ارز مورد نياز خود دسترسي ندارند و گاهي هم با ارز گران اقدام به واردات ميکنند. البته انتقال انحصار بازار از کرهايها به شرکتهاي داخلي نيز در افزايش قيمت لوازم خانگي بيتاثير نيست. شرکتهايي که بارها ثابت کردهاند با انحصاريشدن بازار ظرفيت بالايي در افزايش قيمتها دارند. چنانکه بررسي قيمت کالاهاي مختلف در اين بازار از ابتداي فروردين تا به امروز نشان ميدهد بهطور ميانگين محصولات مختلف بين 30 تا 60 درصد گرانتر فروخته ميشوند. بهعنوان نمونه يک اجاق گاز ايراني که اسفندماه دو ميليون و 300 هزار تومان بود، اکنون به سه ميليون و 700 هزار تومان رسيده و يخچال 14 فوت که دو ميليون و 400 هزار تومان قيمت داشت، سه ميليون و 400 هزار تومان عرضه ميشود.
قيمت لوازم خانگي چقدر بالا ميرود؟
با اينکه انتظار ميرود وزارت صمت و سازمان حمايت در هياهوي کرونا و تحريم، ساماندهي بازارها را در دستور کار قرار دهند و افزايش غيرقانوني قيمتها جلوگيري کنند، اما اين دو نهاد بهطور کلي صورت مساله را پاک کرده و گراني بازار را تکذيب ميکنند. در همين زمينه مديرکل نظارتي سازمان حمايت اعتقاد دارد که امروز افزايش قيمت نامتعارفي در بازار مشاهده نميشود. فقط محصولات وارداتي قاچاق بهدليل نداشتن قيمت خاص با قيمتهاي متفاوتي عرضه ميشود. به گفته جوهريان شرکتهاي متقاضي افزايش قيمت کالاي خانگي، افزايش 30 تا 35 درصدي را پيشنهاد دادهاند، اما سازمان حمايت در جمعبنديها به افزايش 25 درصدي رسيده و تا هفته آينده قيمت واقعي متناسب اعلام ميشود. وزارت صمت نيز به تهديد گرانفروشان اکتفا کرد. مديرکل لوازم خانگي وزارت صمت با تاکيد بر اينکه افزايش قيمت لوازم خانگي در بازار محدود است چون افزايش قيمتي بهصورت جدي نداشتهايم، اعلام کرد که فرايند قيمتگذاريهاي رسمي در روزهاي آينده تعيين تکليف ميشود. اسماعيل بازارچي، دبير انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي، توپ را به زمين افرادي مجهولالهويه مياندازد و ميگويد: لوازم خانگي داخلي توان رقابت با محصولا خارجي را دارند، اما برخي با سمپاشيهايي که انجام ميدهند سعي در بدنامکردن محصولات داخلي را دارند. او بهطور دقيق اشاره نداشت که اين «برخي» چه کساني هستند. با وجود اين هشدارها و تهديدها، اما عباس هاشمي، دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي، تکليف را يکسره کرد و از مردم خواست انتظار نداشته باشند قيمتها بالا نرود. چراکه با افزايش بالاي 100 درصدي قيمت مواد اوليه داخلي و تاخير دو سه ماهه بانک مرکزي در تخصيص ارز، تورم و افزايش دستمزدها واحدهاي توليدي در زمينه توليد به مشکل خوردهاند. به گفته او تاکنون از طرف انجمن درخواستي براي افزايش قيمت لوازم خانگي ارائه نشده و اسناد نشان ميدهد با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه شايد حدود 30 تا 35 درصد افزايش قيمت داشته باشيم، اما افزايش قيمت بهطور رسمي فعلا ابلاغ نشده است.
