کاهش‌ بروکراسی شرط بهبود صادرات

در مورد تشکيل شوراي تجارت خارجي، واقعيت اين است که سازمان تجارت اين مسئوليت را داشته و شوراي‌عالي صادرات، کنفدراسيون تشکل‌هاي صادراتي و اتاق بازرگاني را هم در کنار آن داريم و فکر مي‌کنم شوراي تجارت خارجي بايد از همين دست شوراها باشد. هر کدام از اينها بستگي به ميزان مسئوليت و قدرت تصميم‌گيري‌اي که دارند مي‌توانند در صادرات تاثير بگذارند. البته تصميم‌گيري‌ها در برخي از سازمان‌ها مانند کنفدراسيون تشکل‌هاي صادراتي، اتاق‌هاي بازرگاني، شوراي عالي صادرات و سازمان تجارت مشاوره‌اي است و نمي‌‎دانم چرا اين شورا قرار است تشکيل شود. به نظرم بخشي از مشکلات در اين بخش مربوط به مشکلات فراسازماني وزارتخانه صمت است و اميدوارم شوراي جديد از افراد ذينفع ديگري که به صادرات مربوط مي‌‎شوند، مانند بانک مرکزي، بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه صادرات استفاده کند که قبلا هم بودند. در کنار آن حل کردن مشکلات شرکت‌هاي صادراتي هم بايد ديده شود. بنابراين من نمي‌‎دانم با وجود اين همه شورا و نهادهاي مختلف شوراي جديد قرار است چه مسئوليتي داشته باشد که آن سازمان‌ها نداشته‌اند. کرونا بازارهاي صادراتي دنيا را تغيير داده و به همين دليل رفتارهاي مصرف‌کننده هم تغيير کرده است و نياز به بررسي دارد. مصرف‌کنندگان حتي در کشور خودمان هم به نيازهاي اصلي مي‌‎پردازند و سعي در پس‌انداز دارند و در دنيا مردم کمتر به کالاهايي مثل کالاهاي بادوام، لوازم خانگي و خودرو مي‌‎پردازند البته در کشور ما اينگونه نيست. در دوران کرونا به تجديدنظر در برنامه‌هاي بازاريابي نياز است و مشکلات زيادي هم داريم. در اين دوران خيلي از کاميون‌ها در قرنطينه مرزها گرفتار مي‌‌شوند و مشکلاتي از اين دست را بايد سريع‌تر حل کرد. مهم‌ترين مشکلات بررسي مجدد بازاريابي و عقد تفاهم‌نامه با کشورهايي است که حداقل خصمانه با ما برخورد نمي‌‎کنند يا روابط کمتري با آمريکا دارند. در اوراسيا وارد شديم و اميدواريم درهاي جديدي باز شود، اوراسيا بازار بزرگي است و شناسايي نيازهاي بازار نظير راه‌هاي ورود، ارائه اطلاعات؛ قوانين مربوط به برچسب کشورها، ممانعت‌هاي ورود، قوانين و محدوديت‌هاي غذايي و دارويي براي کالاهاي مصرفي که ما صادر مي‌کنيم، بايد هرچه سريع‌تر به دست توليدکنندگان و صادرکنندگان برسانند که مي‌‎تواند کمک بسياري کند و سرعت عمل بالا برود. در دوران کرونا هم فرصت و هم خطراتي بوجود آمده است و بررسي مجدد قوانين شايد بتوانند که به صادرات کمک کند وگرنه در مسائلي نظير تحريم و جابه‌جايي پول تغيير به‌وجود نيامده است. نظر من اين است که اين شورا به اين دليل قرار است تشکيل شود که سرعت تصميم‌گيري‌ها را افزايش دهد ولي اگر خودش باعث شود که سرعت تصميم‌گيري‌‎ها طولاني تر شود برخلاف هدف تشکيل آن خواهد بود. الان نياز است مانند ستاد کرونا، ستادي براي صادرات تشکيل شود که سريع تصميم‌گيري کند و اميدوارم هدف اين شورا هم همين باشد که بروکراسي‌ها را کم کند و با جمع کردن همه سازمان‌هاي موجود زير يک سقف، سرعت تصميم‌گيري را افزايش دهد و دولت هم به اين شورا اختياراتي دهد که موانع را سريع‌تر برطرف کند تا کيفيت، بازاريابي، اطلاعات، تفاهم‌نامه‌هاي مختلفي که با کشورهاي مختلف بسته شود، اگر تسريع هدف اين شورا باشد وجودش منطقي است.