غیزانیه و حق بر آب
صبح روز شنبه مورخ سوم خردادماه 1399، مردم بخش غيزانيه استان خوزستان، در اعتراض به عدم تامين آب شرب، تجمع کرده و به انسداد جاده اهواز- اميديه رامهرمز اقدام کردند. اين تجمعات اعتراضي تلنگري بود تا فراموش نکنيم که مشکل عدم تامين آب شرب اهالي خطه خوزستان، موضوع جديدي نيست. اين استان زرخيز که بستر جريان رودهاي خروشاني چون کارون، کرخه، دز و جراحي است، سالهاست که از کمبود منابع آب شرب قابل دسترس رنج ميبرد. حال آنکه حق بر آب آشاميدني سالم يکي از حقوق بنيادين بشري و ضامن اجراي کامل ديگر مصاديق شناخته شده حقوق بشر مانند حق بر حيات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهاي مناسب زندگي است. حق بر آب که امروزه در چندين سند بينالمللي از جمله نظريه عمومي شماره 15 کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 2002، قطعنامه 292/46 مجمع عمومي در سال 2010 و قطعنامه 7/22 شوراي حقوق بشر در سال 2008 از سوي جامعه بينالمللي به رسميت شناخته شده است، به معناي حق همه افراد بشر بدون هر گونه تبعيض (بر مبناي جنسيت، نژاد، مذهب و ديگر عوامل)، بر دسترسي آسان به ميزان کافي از آب سالم و مقرون به صرفه، به منظور تامين نيازهاي اساسي انساني است. عناصر پايهاي اين حق، عبارتند از موجوديت، کيفيت، قابليت دسترسي، مقرون به صرفهبودن و عدم تبعيض. موجوديت ناظر بر وجود مقادير کافي از آب براي تامين نيازهاي فردي و خانگي هر انسان است. سازمان بهداشت جهاني، روزانه بين 50 تا 100 ليتر آب را براي تامين نيازهاي بنيادين هر فرد کافي دانسته است. عنصر کيفيت، مبين آن است که آب موجود بايد از هر گونه آلودگي عاري بوده و تهديدي بر سلامت انسان تلقي نشود. قابليت دسترسي بر اين نکته دلالت دارد که خدمات و تجهيزات استفاده آسان از آب بايد به تعداد و ميزان مناسب، در همه بخشهاي جامعه، خصوصاً در خانهها، مدارس و محلهاي کار تعبيه شود و مقرون به صرفهبودن مشتمل بر اين معني است که بهاي آب مصرفي نبايد آنقدر گزاف باشد که مردم بهدليل ناتواني در پرداخت، از استفاده آن محروم بمانند. عنصر آخر، يعني عدم تبعيض لازم ميدارد که آب کافي و سالم بهصورت عادلانه در دسترس همه آحاد جامعه قرار گيرد و نبايد هيچفردي بهدليل عواملي چون نژاد، قوميت، مذهب و… از برخورداري از آب محروم شود.گفتني است عليرغم آنکه در قوانين داخلي کشورمان، حق بر آب آشاميدني سالم به صراحت شناسايي نشده است، اما اين حق را ميتوان از پيششرطهايي تحقق ساير حقوق شناختهشده در قانون اساسي دانست. چنانکه اصل 31 قانون اساسي به حق بر مسکن مناسب با نياز اشاره ميکند، در حالي که يکي از ويژگيهاي مسکن مناسب، وجود تاسيسات دسترسي به آب و بهداشت است. اصل 48 قانون اساسي که بر بهرهبرداري از منابع طبيعي بدون تبعيض اشاره دارد ميتواند بهطور ضمني ضرورت دسترسي به آب را تفهيم کند. مضافاً اينکه بند 9 اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي را موظف بر بهکارگيري رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي کرده و بند 12 اين اصل، پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه، مسکن و کار و بهداشت و… را مقرر نموده است.
در سياستهاي کلي نظام، بخش منابع آب، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و نيز در قوانين برنامه توسعه بر ايجاد نظام جامع مديريت منابع آب، حفظ کيفيت آب و مقابله با خشکسالي تاکيد شده است. در ماده 2 منشور حقوق شهروندي ابلاغي از سوي رئيس جمهور نيز، دسترسي به آب بهداشتي از موارد حق زندگي شايسته شهروندان و لوازم آن دانسته شده است.بنابراين، بر مبناي اسناد و قوانين بينالمللي و داخلي مذکور و با توجه به ويژگي فرابخشيبودن آب و وابستگي تمامي ابعاد زندگي جوامع بشري به آن، بهويژه حفظ حيات و سلامت شهروندان و توسعه اقتصادي- اجتماعي جامعه، ميتوان وظيفه دولت به تامين اين حق انساني را استنباط کرد.شناسايي حق بر آب بهعنوان يک حق بنيادين بشري، مسئوليتهاي زيادي را متوجه دولتها ميسازد که ميتوان آنها را در سه دسته کلي تعهد به احترام، صيانت و تحقق (ايفا) قرار داد. تعهد به احترام مستلزم آن است که نهادهاي دولتي از انجام هر شکل اقداماتي که بهنحوي مانعي بر سر دسترسي برابر به آب کافي و سالم است، خودداري کنند. از آنچه گفته آمد اين نتيجه حاصل ميشود که حق بر آب آشاميدني سالم، بهدليل ارتباط اجتنابناپذير آن با حق حيات و سلامت و نيز حق بر استانداردهاي مناسب زندگي در زمره يکي از حقوق اساسي بشري تلقي ميشود. بدون ترديد، مردم صبور و خونگرم خطه خوزستان نيز از اين حق انساني برخوردارند و دولت موظف است، در حد امکانات در دسترس، تمهيدات لازم براي مرتفع ساختن نياز تمامي ساکنان اين مرز و بوم به آب، اين عنصر حياتبخش غيرقابل جايگزين، را فراهم نمايد. اگرچه ضرورت احقاق اين حق، نافي لزوم احترام به امنيت ملي و ضرورت مسالمتآميزبودن تجمعات اعتراضي نيست.
