حداقل دستمزد 5درصد افزایش یافت
جزئيات نشست اخير شورايعالي کار متشکل از نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت نشان ميدهد که اعضاي شورا با افزايش 200 هزار توماني حق مسکن کارگران توافق کردند و مقرر شد حق مسکن 300 هزار توماني کارگران به هيات دولت پيشنهاد شود. پيش از اين شوراي عالي کار حق مسکن کارگران را يکصد هزار تومان اعلام کرده بود. همچنين در اين جلسه مصوب شد تا 75 هزار تومان از پايه سنواتي کم و بهازاي آن پنج درصد به پايه حقوق اضافه شود. بر اين اساس پايه کارگران حداقلبگير در سال 99 که پيش از 21 درصد رشد داشت، 26 درصد شد. پيش از اين پايه سنوات در مصوبه فروردين ماه 175 هزار تومان تعيين شده بود که با مصوبه جديد شوراي عالي کار به 100 هزار تومان کاهش يافت. بر اساس مصوبه شوراي عالي کار پايه حقوق از يک ميليون و 835 هزار تومان به يک ميليون و 911 هزار تومان افزايش يافت. همچنين حداقل دستمزد يک کارگر مجرد (بدون در نظر گرفتن سابقه کار) در سال جاري دو ميليون و 610 هزار تومان شد که نسبت به سال گذشته 5/44 درصد افزايش يافت. حداقل دستمزد يک کارگر مجرد در سال گذشته يک ميليون و 806 هزار تومان بود.
توضيحات وزير کار
وزير کار در خاتمه جلسه شوراي عالي کار اعلام کرد که تصميم افزايش 200 هزار توماني حق مسکن کارگران با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان ملي استاندارد و نمايندگان تشکلهاي کارگري و کارفرمايي اتخاذ شد و اين مصوبه براي اجرا بايد به هيات وزيران ارسال شود. به گفته محمد شريعتمداري، علاوه بر افزايش حق مسکن کارگران، در اين جلسه براي اصلاح حق سنوات کارگران تصميمگيري و مقرر شد تا مبلغ 78 هزار تومان به حداقل مزد کارگران اضافه شود. او ابراز اميدواري کرد: نتايج اين دو تصميم در شوراي عالي کار، در سال جهش توليد به ايجاد شرايط مطلوب کار و توليد در کشور کمک کند.
حق مسکن در انتظار تصويب
افزايش 200 هزار توماني کمک هزينه مسکن کارگران و افزايش پنج درصدي حداقل دستمزد در حالي به تصويب اعضاي شوراي عالي کار رسيد که پيش از اين نمايندگان کارگري اعلام کرده بودند که افزايش 100 تا 200 هزار توماني حق مسکن دردي از هزينههاي مسکن و اجارهبهاي کارگران دوا نميکند و به آن فکر نميکنند اما اگر پيشنهاد مناسبي در جلسه شورا ارائه شود، افزايش حق مسکن را ميپذيرند. به گزارش ايسنا، با توجه به آنکه حق مسکن تنها آيتم بسته مزدي کارگران است که براي اجرا به تصويب هيات وزيران نياز دارد چنانچه اين مصوبه از تصويب هيات وزيران بگذرد حتي اگر طي چند ماه آينده در دستور کار قرار گيرد و مشمول مرور زمان شود، از فروردين ماه امسال در فيش حقوقي کارگران اعمال و معوقات آن به کارگران پرداخت خواهد شد.
مابهالتفاوت پرداخت نميشود
يک عضو شوراي عالي کار نيز روز گذشته با بيان اينکه افزايش پنج درصدي حداقل دستمزد از اول تير اجرا ميشود، گفت: قرار نيست بابت سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد مابهالتفاوتي به کارگران پرداخت شود. اصغر آهنيها در گفتوگو با مهر، در مورد جلسه شوراي عالي کار اظهار کرد: با توجه به مشکلاتي که در بخشهاي کارفرمايي و مباحثي که در جامعه کارگري وجود داشت، مباحث بسيار زيادي در جلسه مطرح بود؛ در نهايت براي جلب رضايت نسبي و توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري، حدود 75 هزار تومان از پايه سنوات برداشتيم و به پايه مزدي اضافه کرديم. عضو کارفرمايي شوراي عالي کار با بيان اينکه حداقل مزد از 21 درصد به 26 درصد افزايش يافت، افزود: اين کار باعث ميشود که پرداختي کل کارفرمايي در اين بخش چندان فرقي نکند اما حداقل دستمزد کارگري افزايش مييابد و بالطبع بازنشستگان تأمين اجتماعي که قبلا درصد کمتري ميگرفتند، درصد بيشتري افزايش داشته و شرايط بهتري را براي زندگي داشته باشند. او ادامه داد: پيشنهاد دوم مربوط به حق مسکن بود که عدد و رقمهاي بسيار زيادي از سوي طرفين مطرح شد اما در نهايت روي عدد 300 هزار تومان توافق به عمل آمد. اين پيشنهاد براي نهاييسازي و تصويب به هيات دولت ارجاع خواهد شد تا پس از بررسي در کميسيونهاي تخصصي دولت و با در نظر گرفتن شرايط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصويب و ابلاغ شود. بر اساس اين پيشنهاد، حق مسکن از ماهانه 100 هزار تومان فعلي به ماهانه 300 هزار تومان افزايش خواهد يافت. آهنيها اظهار کرد: ممکن است عدد در هيات دولت تغيير کند و ما نميتوانيم در اين مورد اظهارنظري کنيم اما با توجه به شرايط اقتصادي و جامعه، اميدواريم هيات دولت تصميم منطقي بگيرد. او در مورد زمان اجرا، گفت: تا پايان خرداد ماه روال پرداختها همان فرمول قبلي خواهد بود و از اول تير ماه قسمتي از پايه سنوات برداشته ميشود و روي پايه مزد گذاشته ميشود و در نهايت با توجه به اين مصوبه، ليستهاي حقوق و دستمزد اصلاحيه ميخورد. ديروز همچنين، خبرگزاري تسنيم به نقل از فرامرز توفيقي، نماينده کارگران در شورايعالي کار نوشت: مطابق مصوبه جديد شورايعالي کار پايه حقوق از يکميليون و 835 هزار تومان به يک ميليون و 911 هزار تومان و حق مسکن به 300هزار تومان افزايش يافت که اين مصوبه عطف به ماسبق نميشود.
