در نظام جمهوري اسلامي40 بودجه سالانه مصوب مجلس شوراي اسلامي به اجرا گذاشته شده، سال سوم برنامه پنج ساله ششم توسعه در دست اجرا است، در سال پانزدهم سند چشمانداز 20 ساله قرار داريم و هدف اين بوده که در پايان سند چشمانداز (1404) از لحاظ اقتصادي، علمي و فناوري اولين کشور منطقه باشيم، برنامه اقتصاد مقاومتي، سياستهاي صدر اصل 44 قانون اساسي، سياستهاي کلي انتخابات و سياستهاي کلي نظام به عنوان راهنماي عمل توسط مقام رهبري ابلاغ شده است. اما آثار اجراي اين برنامهها در تحقق اهداف شانزدهگانه اصل سوم قانون اساسي عمران و آباداني کشور و رفاه، آسايش و معنويت مردم چندان مشهود نيست. درست به اجرا در نيامدن برنامهها ميتواند معلول عوامل زير باشد: 1-وقوع حوادث غير مترقبه مانند زلزله، خشکسالي، سيل و... 2-عدم بسيج اراده ملي. 3-نبود اولويتبندي در تهيه برنامهها، اجراي کارها و رديف نمودن مشکلات. 4- موضوع جنگ و پرونده هستهاي و تحريمها و فشارهاي ناشي از آن. 5- فربه بودن دولت به معناي عام کلمه و موازيکاري. 6- ضعف قوه مقننه در تصويب برنامه، تنقيه و اعمال نظارت بر اجراي برنامهها و قوانين. 7- ضعف قوه مجريه در اجرا برنامه و قوانين که قابل انکار نيست. 8- نبود هماهنگي لازم بين قوا . 9- بهرغم وجود مراکز نظارتي متعدد در کشور، نبود بازرسي قوي، ارزيابي و ارزشيابي از نحوه و ميزان اجراي برنامه و قوانين و عملکردها، شناخت مديران ساعي و وظيفه شناس و مقصرين. متاسفانه بر خلاف نامه امام علي(ع) به مالک اشتر حاکم آن روز مصر، ملت کمتر شاهد استفاده بجا و بهنگام از عامل تشويق، بازخواست و توبيخ بوده است. به عنوان نمونه سرنوشت تفريغ بودجه و تحقيق و تفحصها به کجا کشيد. از عامل بازخورد که مهمترين اهرم در تشخيص نظر، قضاوت و ميزان رضايت خدمات گيرنده يا ملت چقدر استفاده گرديده است؟ قطعا يکي از مهمترين عوامل در عدم تامين مطالبات ملت، گسترش مفاسد، وضعيت ناهنجار شاخصهاي اقتصادي و... منجمله رشد شديد خط فقر، عقب ماندگي کشور و رشد نارضايتي مردم همين امر است 10- ادامه پرداخت يارانه نقدي و در نتيجه دو و يا چند نرخي شدن کالا و خدمات موجب ايجاد انحصار، عدم شفافيت و رانت خواري شديد گرديده است. اگر يک بررسي صورت گيرد معلوم خواهد شد، چه افرادي به ثروتهاي کلان دست يافته و منشأ چه تخلفات و مفاسد شدهاند. ريشه اين کسب ثروتها در ادامه سياست چند نرخي بودن بازار، انحصار و در نتيجه تاريک ماندن عرصه فعاليتهاي اقتصادي و فرهنگي و رواج بي عدالتي است 11- ادامه تصديگري دولت و ممانعت از رقابت مخصوصا در بخشهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي. ادامه اين روند و از جمله دائما عکسالعمل نشان دادن به عملکرد ديگران، زيان محرز است. اگرچه خيلي دير شده، ولي جلوي ضرر از هر کجا گرفته شود منفعت خواهد بود. لذا بايد طرحي نو در انداخت و فعلا اهداف ساليانه تعريف و مراکز نظارتي مشغول ارزيابي مرتب و استخراج نقاط ضعف و قوت و ارائه نتايج به مجريان جهت جبران نقاط ضعف و تقويت نقاط مثبت باشد.