سه قرن سيطره نژادگرايي در آمريکا
قتل جورج فلويد، شهروند سياهپوست آمريکايي، به دست پليسي سفيدپوست، موجب اعتراضات و شورش اجتماعي برحق فراگيري در آمريکا به رفتارهاي نژادپرستانه شده است. با توضيح علت اصلي وقوع اين رخداد، ميتوانيم نگاهي بر علل رفتارهاي نادرستي بيندازيم که فرهنگي ناميده ميشوند و در کشورهاي مختلف آبشخورهاي متفاوتي دارند. اين اولين بار نيست که چنين اتفاقي در آمريکا رخ ميدهد. سوابق متعددي در اينباره وجود دارد که بر مبناي برخي از آنها فيلمهاي درخشاني هم ساخته شده است. سيطره نژادگرايي در حدود سه قرن، موجب شده پس از لغو قانون بردهداري و زمينهسازيهاي بعدي براي تامين حقوق شهروندي سياهپوستان از جمله تامين حق راي در انتخابات، همچنان رگههايي از نژادپرستي در اين کشور و جاهاي ديگر ديده شود. اين عقبه تاريخي نوعي از فرهنگ اجتماعي يا نهاد غيررسمي را در گذشته دور شکل داده که حتي با تغيير قانون اساسي و تلاشهاي افرادي چون مارتين لوترکينگ براي رفع تبعضهاي نژادي و استقرار عدالت قانوني در وراي رنگ پوست، کاملا ريشهکن نشده است. بنابراين، هنوز هستند افراد سفيدپوستي که سياهپوستان را بيشرمانه به صورت «کاکاسياهي» ميبينند که حق سخن گفتن و نفس کشيدن، بدون اجازه ارباب سفيدپوست را ندارند. از ظهور افرادي چون باراک اوباما و چهرههاي ورزشي و هنري در جايگاههاي مهم برآشفته ميشوند. به بياني ديگر، منصفانه اين است که ميان وقوع قتلهايي مانند قتل غيرانساني و غيراخلاقي جورج فلويد و نظاير او که هيچ پشتوانه قانوني ندارد و تنها از عقبه تاريخي و رفتارهاي بيمارگونه نژادپرستانه آب ميخورد و فجايعي که به نوعي داراي پشتوانههاي قانوني است، تفاوت قائل شد. يعني در جاهايي که چنين فجايعي ريشههايي بلند و قوي در خاک نهاد رسمي يا ساخت قانون و قدرت رسمي دارد، بايد به تغيير قانون و قدرت پرداخت تا اين فجايع تکرار نشوند. در جاهايي که ساخت قانون و قدرت رسمي مشکل چنداني ندارد بايد با ريشهيابي روانشناسانه اجتماعي چنين پديدههايي، به تغيير نوع نگرش نژادپرستانه افرادي از دست پليس قاتل رفت. در عين حال، دموکراتيزه کردن توليد و توزيع ثروت نيز امر مهمي است. در مقايسه کشورهاي اسکانديناوي و آمريکا، با شرايط نهادي رسمي کم و بيش مشابه، ميتوان تفاوتهاي مهمي از منظر وقوع چنين فجايعي ديد که علت آن به مساواتگرايي اجتماعي قوي در کشورهاي اسکانديناوي بازميگردد. يعني دموکراتيزه شدن واقعي توليد و توزيع و کاهش فاصله طبقاتي، هم موجب شکلگيري قدرت بازدارندگي اجتماعي در برابر چنين فجايعي ميشود و هم با معنادارتر کردن عدالت قانوني، کمرنگ شدن زمينههاي فرهنگي چنين فجايعي را در پي دارد.
