خرید الکترونیکی بیمهنامه و مشکلات آن
آيا اجراي خريد الکترونيکي بيمهنامه شخص ثالث در شرايط کنوني حاکم بر جامعه از هر نظر صحيح است؟ اين پرسشي است که بسياري از شهروندان آن را مطرح ميکنند. براي پاسخ به اين پرسش بايد به چند نکته توجه داشت. ابتدا اينکه هر نوع گرايي و يا تقليد از موارد مشابه در داخل کشور و يا خارج بايد با بررسي تمام ابعاد صورت گيرد. زيرا اگر به اثرات کشش اقتصادي و اجتماعي توجه نشود، ميتواند يک فاجعه رابه دنبال داشته باشد. البته نگارنده اين يادداشت به هيچ وجه منکر پيشرفت و بهروزرساني جامعه وصنعت بيمه نيست، اما براي اجراي هر اقدامي بايد تناسب وزن موثر آن بر پيکره پذيرنده محاسبه شود. حال اين سوال پيش ميآيد که آيا پذيرندگان (جامعه خريدار و صنعت بيمه) آماده اين رنسانس بيمقدمه هستند؟ بهتر است اين موضوع را هم مورد واکاوي قرار دهيم. اولا بيش از 95 درصد فروش بيمهنامه شخص ثالث توسط بالغ بر 75 هزار نفر شبکه فروش به روش ارتباط حضوري و اعتمادي انجام ميشود و به اين تعداد دهها هزار بازارياب را هم بايد اضافه کرد. يعني يک اشتباه محاسباتي يک هجمه اقتصادي و اجتماعي را در پيش دارد. در ثاني فروش بيمهنامه شخص ثالث توسط شبکه فروش يک ابزار قوي براي بازاريابي ساير رشتهها به حساب ميآيد. بر اين اساس، بالغ بر 90 درصد بازاريابي و فروش ميليونها بيمهنامههاي سودده (تعديلکننده زيان انباشته بيمه اتومبيل) مورد وثوق بيمهگران مانند بدنه اتومبيل، عمر و سرمايهگذاريهاي جديد، آتشسوزي منازل مسکوني، مسئوليت مدني مديران آپارتمانهاي مجتمعهاي اداري، تجاري، مسئوليت مدني کارفرماي کارگاهها و بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط، مسئوليت مدني حرفهاي و دهها رشتههاي سرفصلي پرفروش از سهم کلان صنعت بيمه با حضور فيزيکي بيمهگذاران يا مسئوليت براي خريد بيمهنامه شخص ثالث در دفاتر شبکه فروش يا ارتباط مستقيم انجام ميشود. نکته سوم اين است که حجم رانت درلايههاي اقتصاد و اوج رقابت ناسالم فعلي در تاريخ صنعت بيمه و نبود يک دستورالعمل مقابله انتظامي- قضايي متقن با ضمانت اجراي متناسب با روشهاي رقابت مکارانه و ضعف مفرط واحدهاي نظارتي که مطمئنا اجراکردن فروش الکترونيکي بيمهنامه شخص ثالث اقيانوس بزرگي از رانت و ليبراليسم اقتصادي و نظامي ارباب و رعيتي را با هدايت غيرارادي پولهاي کثيف به جيب عدهاي در مقابل بيکاري عظيمي را حاصل خواهد داشت. نکته چهارم به فقدان زيرساخت فضاي سختافزاري و نرمافزاري امنيتي قوي براي حفظ امنيت مراحل خريد براي هدايت مستقيم و کاناليزه خريدار به شبکه فروش قبلي و بازاريابيکننده بازميگردد. مهمترين اصلي که امروز بسيار موجب نگراني است. باز بودن و دسترسي آسان به مخزن اطلاعات بيمهاي و امکان معامله اين اطلاعات توسط افراد متخلف و در شرايط فعلي مراجعي که در صنعت بيمه به ديتاهاي اطلاعاتي بيمهنامهها دسترسي داشته متعدد و پيداکردن مجرمان فروش اطلاعات و مجازات ايشان فعلا غيرممکن است. نکته پنجم به فقدان زيرساختهاي قانوني و نبود مقررات متناسب با فروش الکترونيکي بيمهنامه شخص ثالث مربوط ميشود. جنس «بيمه» با اقلام فروشگاههاي الکترونيکي مانند ديجيکالا و اسنپ تفاوت ماهوي دارد. زيرا بيمه يک عقد و قرارداد است که طبق آن بايد براي طرفين قانونا و شرعا مفاد تعهد ات تنوير و کاملا مشخص باشد. براي همين امر مهم است که قانونگذار در ماده 2 قانون بيمه مصوب 1316 تصريح بر کتبيبودن سند عقد و شرايط بيمه کرده است. اما مهمترين اصل! بيمه يک سند فروش تعهد غيررويتي در زمان خريد و معاملهاي از نوع تعهد آينده طرفين، بهويژه بيمهگر است. بنابراين کوچکترين خدشه در فرآيند معامله و حين عقد ميتواند بيمهگذاران، بيمهگران و حتي جامعه را از نظر اجتماعي، اقتصادي و ... دچار ضررهاي هنگفت و غيرقابل جبران کند. اين عقد و قرارداد «خريد بيمهنامه» صدها ميليارد تومان ارزش تعهدي دارد. ولي اسنپ حداکثر با 50 هزار تومان و يا ديجيکالا حداکثر با خريد يک کالاي چند ميليوني بيشتر ارزش معاملهاي ندارد. لذا هرگردي گردو نيست. به نکته ششم ميرسيم؛ در محاکم قضايي، قضات و کارشناسان رسمي اکثرا در اين نوع معاملات به اسناد قابل رويت يا قابل اثبات (ادله اثبات قانوني) توجه کرده و تاکنون پروندههاي متشکله به سمت محکوميت بيمهگذاران پيش رفته است. زيرا امکان اثبات تعهدات خريداريشده و اثبات اشتباه از سمت پايگاههاي خريد الکترونيکي و بيمهگران ميسر نيست. زيرا ديتاها در اختيار سمت بيمهگران است و نه بيمهگذاران. نکته هفتم اين است که بيمهنامه شخص ثالث داراي قانون مهم مصوب مجلس بوده و شبکه فروش در هنگام مذاکره و ارتباط با مشتري بهطور ميانگين حدود 20 دقيقه از اقداماتي که بايد بيمهگذار هنگام خسارت انجام دهد و فرآيند دريافت خسارت و حتي قوانين و مقررات غيربيمهاي مرتبط و مهم آموزش ميدهد. و اما نکته پاياني؛ در يکي دو سال اخير با ورود استارتآپها به عرصه بيمه چند اتفاق ناميمون افتاده است: اولين آن به تفاوت نرخ حق بيمه ارائهشده توسط ايشان با شبکه فروش (ارزانفروشي غيرقانوني) مربوط ميشود. اتفاق نامبارک دوم به تبعيض در رفتار مديريتي ارکان مهم صنعت بيمه بين شرکتهاي فروش الکترونيکي و شبکه فروش تا جايي که دو سمينار مهم 13آذر به تبليغ و تبيين اين چند شرکت اختصاص يافته و در وزنسنجي مصاحبهها و برنامههاي تلويزيوني مسئولان محترم مرتبط با صنعت بيمه وزن حمايت کامل خود را به سمت استارتآپها نسبت به شبکه فروش بردهاند، بازميگردد. در هرحال شايستهتر است اصرار بيمه مرکزي براي فروش روش الکترونيکي بيمهنامه شخص ثالث پس از آسيبشناسي مشکلات و معضلات و با اهم و مهمکردن مسائل از تعجيل غيرعلمي و فاقد اصول اجرايي خودداري کرده و در مقابل نظرات غيرمنطقي وغيرکارشناسي ايستادگي کرده و با تکنولوژي بهترين آثار را خلق کنند.
