افزایش کودکآزاری در سکوت قانون
آرمان ملي: بار ديگر کودک آزاري در صدر اخبار اجتماعي قرار گرفت و در چند روز گذشته مادري که در استان خراسان رضوي در اينستاگرام اقدام به آزار و کتک زدن کودکش ميکرد، باعث تشويش اذهان عمومي شد. با وجود اينکه هنوز دليل اين اتفاق و انتشار پستهاي دلخراش از آزار کودک چندساله توسط اين مادر در اينستاگرام منتشر نشده، اما اين فرد در صفحه اينستاگرامي فرزندش را کتک ميزد و فيلمش را به اشتراک ميگذاشت و از مردم تقاضاي پول براي عدم انجام اين رفتار غيرانساني ميکرد. روز گذشته سرهنگ رامين پاشايي، معاون اجتماعي پليس فتا ناجا از دستگيري اين مادر کودک آزار خبر داد و گفت: «همکاران بنده در واکنش سريع به اين اقدام مجرمانه که منجر به تشويش اذهان عمومي شده بود متهم خانم به هويت معلوم شناسايي و برابر هماهنگي با مرجع محترم قضائي او دستگير و به جهت رسيدگي به اتهام منتسب و مشخص شدن علت ارتکاب به اين اعمال غيرانساني و مجرمانه مراتب در حال پيگيري ميباشد که به محض مشخص شدن زواياي دقيق علت ارتکاب مراتب در تعاقب اطلاع رساني خواهد شد.»
طبق آمار سالانه که از سوي اورژانس اجتماعي کشور منتشر ميشود، کودکآزاري رتبه اول تماسهاي مردم با اورژانس اجتماعي (123) است. طبق آمارهاي رسمي بهزيستي تا پايان سال 96بيش از 4هزار تماس درخصوص کودک آزاري با اورژانس اجتماعي برقرار شده که براي 7نفر از والدين سلب حضانت صادر شده و کودکان به مراکز بهزيستي تحويل داده شدهاند. براساس آمارها 60درصد کودکآزاري در کشور توسط پدران انجام ميشود. طبق اعلام اين مرکز تا آذر 98، «حدود 25درصد از تماسهاي کلي با اورژانس اجتماعي مربوط به حوزه کودکآزاري است و در مجموع ميتوان گفت: نسبت به گذشته آمار تماسها و شناسايي موارد کودک آزاري بيشتر شده است و مصاديق کودک آزاري، غفلت، کودک آزاري جسمي، رواني، عاطفي و آزار جنسي است.» افزايش آمار کودکآزاري و آگاهي بيشتر مردم در اين خصوص باعث شده تا درخواستها براي تصويب هرچه سريعتر لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان بيشتر شود. لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بنا به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه نهم مرداد 1390 هيات وزيران وقت تصويب و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد. اين لايحه براي کاهش خطرات و جبران آسيبهاي ناشي از جرم براي کودک و نوجوان در معرض خطر يا بزه ديده در کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است که در صورت تصويب نهايي آن، دفتر حمايت از کودکان و نوجوانان در قوه قضائيه تشکيل ميشود. اين لايحه که براي نخستين بار در سال 81مطرح شد اما نقصهايي که از اين لايحه از سوي قوه قضائيه گرفته شد، باعث شد تا بار ديگر از سوي قوه قضائيه مورد بازبيني قرار گيرد و در نهايت لايحهاي در قالب 54 ماده در ارديبهشت سال 88تقديم دولت شود. دولت نيز اين لايحه را به 49ماده کاهش داد و سرانجام اين لايحه در 10مرداد سال 90در کميسيون لوايح دولت دهم مصوب و در آبان به مجلس ارسال شد، اما عمر تصويب آن به مجلس دهم نرسيد و حالا کارشناسان و فعالان اين حوزه در تلاش هستند که در مجلس يازدهم اين لايحه را به سرانجام برسانند. آنطور که ذبيحالله خدائيان، معاون حقوقي قوه قضائيه گفته است: اگر چه لوايح زيادي در دستور کار کميسيون حقوقي و قضائي مجلس دهم قرار داشت اما رسيدگي سريعتر به لايحه حقوق کودکان و نوجوانان بايد در اولويت باشد زيرا در اينباره کمبودهاي قانوني احساس ميشود که ضروري است هرچه زودتر برطرف شود. خدائيان تاکيد ميکند: باتوجه به تاکيدات مقام معظم رهبري درخصوص رفع آسيبهاي اجتماعي اهميت تصويب هر چه سريعتر اين لايحه مشخص ميشود.
لايحه حمايت از حقوق کودکان ونوجوانان چه ميگويد؟
در اين لايحه، به مواردي مانند سرپرستي، فرار از خانه، زنداني والدين، خشونت مستمر، عدمثبت ولادت، سوءرفتار، بهرهکشي، ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي کودکان، ممانعت از تحصيل آنها، خريد و فروش کودکان و فعاليت مجرمانه به وسيله کودک اشاره و مقرر شد دفتري با عنوان «حمايت قضائي از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پيشبيني شود و دستگاههايي مانند سازمان بهزيستي، سازمان اقدامات تامين تربيتي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نيروي انتظامي وظايفي را در اين خصوص برعهده گيرند که اين وظايف عبارتند از: شناسايي کودکان در معرض خطر، توانمندسازي، برقراري امنيت و معرفي به مراجع قضائي يا حمايتي براي برداشتن خطر از کودک. در اين لايحه پيشبيني شده است که کودکان هم ميتوانند اعلام شکايت کنند و والديني که مرتکب جرم کودکآزاري ميشوند از سرپرستي کودک خود محروم خواهند شد. در اين لايحه در راستاي حمايت از اطفال، اين سن با دقت تعريف و مرز ميان کودکي و بزرگسالي تعيين شده است و در اين خصوص سن 18سال تمام، مرز ميان کودکي و بزرگسالي يادشده و افراد زير اين سن ميتوانند از حمايتهاي اين قانون بهرهمند شوند.
