چند نکته درباره هدف تورمی
اخيرا چارچوب هدفگذاري نرخ تورم اعلام شد که بر اساس آن، بانک مرکزي هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفي دو واحد درصد تعيين ميکند. در بخشي از بيانيه بانک مرکزي آمده است: «با توجه به کاهش قيمتهاي جهاني، حجم اوراق در حال انتشار، وضعيت ترازنامه بانکها و شرکتهاي سرمايهگذاري و نرخهاي سود موجود، اين هدف تورمي به صورت پايدار قابل دستيابي است.» در پاسخ به اين سوال که بانک مرکزي ايران تا چه حد قادر به تحقق هدف و يا کنترل تورم در حد 22 درصد در سال 1399 است، اگرچه اين امري غيرممکن نيست ولي شرايط اقتصادي کشور و سوابق طولاني و ممتد تورمي و نوسانات آن در کشور بهويژه در يکي دو سال گذشته نشان از آن ندارد که کاهش تورم و رسيدن آن به هدف 22 درصد امکانپذير باشد اگرچه تورم 22 درصد هم خالي از اشکال نيست! در اين زمينه به نکات و دلايلي اشاره ميکنم: بديهي است که تورم از اضافه بودن تقاضاي کل نسبت به عرضه کل حاصل ميشود. بنابراين هدف تورمي 22 درصد به اين معني ست که تقاضاي کل در سال 1399 به ميزان 22 درصد بيشتر از عرضه کل خواهد بود. عرضه کل از اجزاي متنوع توليد ناخالص داخلي تشکيل ميشود که ميتوان آنها را به دو بخش اساسي رشد منابع سرمايهاي و مصرفي تقسيم کرد. يکي از ارکان محاسبات ملي برآورد دقيق افزايش کمي سرمايهگذاري ملي و مضافا افزايش بهرهوري اين سرمايهگذاريها است تا بتوان در نهايت رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1399 را برآورد کرد و مهمتر آنکه با رشد بالاي توليد ناخالص داخلي، کمک موثري در مقابله با رشد سرسامآور پايه پولي و نقدينگي به عمل آورد. از طرف ديگر، ضروري است که رشد تقاضاي کل در سال 1399 برآورد شود. مهمترين عامل رشد تقاضا براي پول را رشد پايه پولي و نقدينگي تشکيل ميدهد. برآوردهاي مختلف حکايت از آن دارد که کسري بودجه دولت به علل مختلفي مانند تحريم، کاهش مقدار و قيمت صادرات نفت، کاهش منابع مالياتي و صادراتي به ترتيبي که در بودجه سال 1399 دولت پيشنگري شده است تحقق پيدا نميکند. بديهي است که ساير سياستگذاريهاي مکمل مانند استقراض داخلي از طريق فروش اوراق و سهام شرکتهاي دولتي و بانکي در بورس کفاف کسريهاي ساختاري بودجه را نميدهد. مسلم آن است که اعداد و ارقام و فرآيندهاي تحقق تورم 22 درصد در سال 1399 توسط بانک مرکزي ايران يا ارائه نشده و يا در دسترس اين نگارنده نبوده است. در کل اکثريتي از نظرات کارشناسي حکايت از آن دارد که نميتوان رشد توليد ناخالص داخلي مثبتي را در سال 99 انتظار داشت و بيانيه بانک مرکزي فاقد فرآيندهاي کمي و سناريوهاي مختلف از ابزار و سياستهاي پولي و بانکي جهت تحقق هدف و کنترل تورم 22 درصد است. لذا بايد صبر پيشه کنيم تا دستگاه عريض و طويل بانک مرکزي برنامه کمي و منسجمي در اين زمينه ارائه دهد.
