انتظار 7ساله پایان مییابد؟
آرمان ملي: در چند روز اخير حادثه قتل رومينا دختر 13 ساله گيلاني که به دلايل ناموسي به دست پدرش کشته شد، واکنش بسياري از افراد جامعه را بهدنبال داشت تا جايي که اين امر سبب شد لايحه منع خشونت عليه زنان که امروز با نام «صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» شناخته ميشود، دوباره در دستور کار قرار گيرد هرچند کليات اين لايحه از ابتداي سال 96 تصويب شده بود اما به دلايلي متوقف مانده بود. رسيدگي به اين لايحه که حالا بار ديگر و با قتل دختري ديگر بر سر زبانها افتاده، بيشتر از هفتسال است که طول کشيده و در انتظار گرفتن تاييد دولت براي رفتن به مجلس است. اين لايحه از سال 96 براي بررسي در اختيار قوه قضائيه قرار گرفت، اما سال گذشته اشرف گراميزادگان، مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري از تمديد مهلت بررسي لايحه «تأمين امنيت زنان در ايران» توسط رئيس قوه قضائيه خبر داد و باز هم اين لايحه به دلايل مختلف از نوبت رسيدگي خارج شد. درنهايت اين لايحه در قالب 77 ماده شهريور سال گذشته از قوهقضائيه به دولت ارائه شد و در آن بر مواردي مانند ممنوعبودن ازدواج مبادلهاي و خونبس، برابربودن ديه زنان سرپرست خانوار با مردان، ممنوعيت تهديد و اجبار زن به انجام اعمال مغاير با شأن او و در اولويت قرار گرفتن زنان زنداني جرايم غيرعمد براي آزادي تاکيد شد. در ماده يک اين لايحه مواردي مانند تامين امنيت و صيانت از کرامت زنان، تحکيم مباني خانواده و پيشگيري از جرايم خشونتآميز عليه زنان بهعنوان اهداف آن قيد شده است و براساس ماده 4 بايد کميتهاي ملي زيرمجموعه شورايعالي پيشگيري از وقوع جرم تشکيل شود که 19 سازمان و وزارتخانه و نهاد، اعضاي کميته ملي «صيانت، کرامت و تامين امنيت زنان» خواهند بود.
اقدام فوري رئيسجمهور
اکنون و پس از ماجراي تلخ قتل دختر 13ساله گيلاني رئيسجمهور به لعيا جنيدي معاون حقوقي خود ماموريت ويژه داده است که زمينه پيشبرد لوايح مهم از جمله «لايحه تامين امنيت و منع خشونت عليه زنان»، «لايحه شفافيت و مديريت تعارض منافع»، «لايحه نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي» و «لايحه مسئوليت مدني مؤسسات عمومي» را فراهم کند. به گزارش ايرنا، حسن روحاني به معاون حقوقي دستور داد که با همکاري معاونت امور زنان و وزارت دادگستري، ايرادات مطروحه توسط جامعه حقوقي و متخصصان مطالعات زنان در خصوص تغييرات اعمال شده در قوه قضائيه نسبت به لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت را به دقت بررسي و با رفع نواقص و کاستيهاي اين لايحه، شرايط تصويب يک قانون موثر و کارآمد در تامين امنيت زنان و منع خشونت را فراهم سازد. رئيسجمهور با تاکيد بر اهميت مسئوليت خود در زمينه اجراي قانون اساسي و حقوق شهروندي، از معاونت حقوقي خواست که تا پايان سال گزارش پايش اجراي قانون اساسي و حقوق شهروندي را تهيه کند. وي در گفتوگو با معاون حقوقي رئيس جمهور، بر ضرورت پيشبرد لوايح اولويتدار دولت، رفع موانع احتمالي در مسير تصويب و اجرايي شدن اين لوايح را مورد تاکيد قرار داد و گفت: با توجه به آغاز فعاليت مجلس جديد، بايد با تلاش بيشتر و سرعت عمل لوايح مهم و اولويتدار که به مجلس ارسال شده با همکاري و تعامل با مجلس، تصويب و تبديل به قانون و اجرا شود و مواردي که هنوز در دولت در حال بررسي است نيز با تسريع در فرايند کميسيونهاي دولت براي تصويب به هيات دولت ارسال شود. روحاني همچنين از معاون حقوقي خود خواست با انجام بررسيهاي دقيق و کارشناسانه و تامين نظر حقوقدانانِ صاحبنظر، موانع موجود در مورد لوايح مهمي که در دولت در حال بررسي است از جمله لايحه تامين امنيت زنان، تغييراتي که مورد ايراد حقوقدانان قرار گرفته را برطرف و فرايند کار نهايي گردد. در مورد لوايح ارسالي به مجلس نيز با انجام رايزنيهاي لازم و جلب نظر و همکاري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با همکاري معاونت پارلماني، زمينه تصويب هرچه سريعتر اين لوايح مهم و ضروري براي جامعه فراهم شود. رئيس جمهور همچنين بر هماهنگي بيشتر و نظارت دقيقتر جهت پيشرفت دعاوي مهم بينالمللي و داخلي تاکيد کرد و گفت: معاونت حقوقي با هماهنگ نمودن و همکاري کليه دستگاههاي مرتبط فرايند رسيدگيها را رصد و اقدامات حقوقي لازم را اتخاذ کند.
