زخمهاي کهنهاي در بدن اقتصاد کشورمان وجود داشته که تاکنون به علت بنيه بالايي که اين اقتصاد با استفاده از دوپينگ درآمدهاي نفتي داشته ناديده انگاشته شده، ولي به خواست خداوند عدو سبب خير شده و درآمدهاي نفتي کشور بهشدت افت داشته و به سمت صفر ميل کرده است. در اين شرايط خواهناخواه اجبار حاصل ميشود که به زخمهايي که تاکنون ناديده گرفته شده، توجه و البته براي درمان آن کوشش شود. مهمترين زخمي که به اعتقاد نگارنده بر پيکر اقتصاد کشور مشاهده ميشود همانا تورم بسيار بالاست که بهنوعي ميشود آن را امالفساد دانست. تورم يعني اخذ ماليات پنهان و غيرعادلانه، يعني برداشت از ثروت مردم بدون توجه به درآمد مازاد آنها و بدون توجه به ثروت آنها؛ تورم يعني کمشدن ارزش پول مردم به طور مساوي چه فقير باشند، چه ثروتمند؛ بدين شکل که ارزش پول نقد آنها کم ميشود. طبيعي است که طبقه ضعيف جامعه که دارايي و ثروت ديگري غير از پول نقد که حاصل حقوق ماهانه ناچيز آنهاست آسيب بيشتري از افزايش تورم ببينند. اين طبقه نه ملکي دارد و نه سهامي در بورس. اين طبقه نه ارزي در گاوصندوق دارد و نه طلايي در گنجينه خود. پس طبيعي است که آنها را آسيبپذيرترين افراد در مقابل تورم معرفي کنيم. وقتي بر فرض اعلام ميشود که تورم در سال 30 درصد است، يعني 30 درصد از درآمد آنها کم ميشود، ولي در مورد طبقه ثروتمند ماجرا به رويهاي ديگر است. فقط پول نقد آنها و ارزش درآمدهاي رياليشان از تورم آسيب ميبيند. اين طبقه که صاحبان اصلي املاک، ارز، سکه، سهام بورسي، خودروهاي لوکس و ... به حساب ميآيند، از آسيبهاي تورمي تا حدودي مصون ميمانند. چراکه ارزش سرمايه و دارايي آنها با افزايش تورم، بيشتر ميشود. به هر حال وقتي نرخ تورم در کشور بالا باشد، به طبقه فقير جامعه فشار وارد ميشود؛ بر اين اساس دولتها براي کمک به اقشار آسيبپذير يا حداقل به بهانه اين موضوع، ناچارا شروع به پرداخت يارانههاي نقدي و غيرنقدي ميکنند و از آنجايي که هدفي در کنه طرحهاي يارانهاي وجود ندارد، يارانه خود ضربه مهلک ديگري به معيشت فقرا وارد خواهد کرد. يارانه هم فقط در پرداخت يارانههاي نقدي ريالي خلاصه نميشود. بهعنوان مثال دولت با پرداخت ارز ارزان 4200 توماني به واردکنندگان کالاهاي اساسي قصد دارد حداقل رفاه اقشار نيازمند را تامين کند و در اصل کالاهاي نهايي را با قيمت ارزانتري به دست مصرفکننده برساند، اما خود اين اقدام فسادزاست و رانتهاي مختلفي را در چند سال اخير به وجود آورده است. ضمن اينکه سود و نفع چنداني هم به حال مستضعفان ندارد، بلکه سود اصلي را عايد رانتخواراني ميکند که با انواع حيلهها و زد و بندها به ارز ارزان دسترسي پيدا کردهاند. خود چندنرخيشدن هم چه براي ارز يا براي هر کالاي ديگري که باشد ميتواند عامل شکلگيري فسادهاي ديگري نظير رشوهدهي و رشوهگيري شود. البته کساني هم که دستشان به رانت و رشوه نميرسد، اگر سرمايهاي در اختيار داشته باشند به گرفتن بهره و ربا از بانکها بسنده ميکنند و فقط سرهايي که بيکلاه ميماند همانا سرهاي اکثريت فقير و آسيبپذير جامعه است؛ يعني کساني که امام خميني (ره) درباره آنها فرمودند: «يک موي اين کوخنشينان بر همه کاخنشينان ترجيح دارد.».