جزئیات «هدف تورمی» تشریح شد

معاون اقتصادي بانک مرکزي نحوه رسيدن به سياست «هدف‌گذاري تورم 22 درصدي» از سوي بانک مرکزي را تشريح کرد. به گزارش ايلنا، پيمان قرباني گفت: تورم پديده محسوس اقتصادي است که بر بسياري از متغيرهاي اقتصادي اثرگذار است. او افزود: تورم بر سرمايه‌گذاري مولد و بلندمدت اثر منفي داشته و سبب مي‌شود مردم به سمت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي سودده کوتاه‌مدت مانند طلا، ارز، سکه و … بروند.

حفظ ارزش پول

قرباني با بيان اينکه قانون، بانک مرکزي را مکلف به حفظ ارزش پول کرده است، اظهارکرد: بانک مرکزي مي‌تواند تا جايي که به مهار تورم لطمه نزند، به رشد اقتصادي نيز کمک کند، اما در حال حاضر اولويت ما مهار تورم است. او به معرفي روش‌هاي مختلف مهار تورم در برخي از کشورها اشاره و تصريح کرد: تعدادي از کشورها، نرخ پول ملي خود را با ارزهاي بين المللي مثلا دلار تثبيت کرده‌اندکه نشان مي‌دهد کاملا تابع سياست‌هاي اقتصادي کشور مرجع هستند. اما اين روش در کشور ما منسوخ شده است. معاون اقتصادي بانک مرکزي روش ديگر مهار تورم را که در ايران نيز اجرا شد، کنترل نقدينگي و پايه پولي عنوان کرد و گفت: به مرور زمان به اين نتيجه رسيديم که نقدينگي و پايه پولي با تورم رابطه باثباتي ندارد. لذا ادامه مسير گذشته سبب مي‌شد که به مقصد گذشته برسيم که همان ادامه تورم بود. قرباني يادآور شد: با تحليل‌هايي که کرديم به اين نتيجه رسيديم که سياست پولي ما تابع سياست مالي ماست. به اين معنا که دولت، با تشديد رونق اقتصادي و توسعه سياست‌هاي مالي به تورم دامن مي‌زند و زماني که به‌دنبال سياست انضباط مالي مي‌رود، منجر به رکود اقتصادي مي‌شود.

نقش درآمدهاي نفتي دولت

او بيان کرد: با کمرنگ‌شدن نقش درآمدهاي نفتي دولت، سياست ضد چرخه‌اي به سياست چرخه‌اي تغيير کرد به اين معنا که دولت رونق بازار بدهي را در پيش گرفت. معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: سياست توسعه بازارهاي بدهي با انتشار اوراق قرضه ايجاد شد که در چارچوب آن دولت آزادي عمل به بانک مرکزي مي‌دهد به اين صورت که از طريق انتشار اوراق قرضه از بانک مرکزي استقراض کرده و زماني که وضع مالي دولت خوب شد، قرض خود به بانک مرکزي را پس مي‌دهد. قرباني درباره سياست هدف‌گذاري تورم اظهارکرد: اين سياست در کشورهاي مختلف از اوايل دهه 90 آغاز شد که نخستين کشور موفق در اين زمينه نيوزيلند بود؛ سيستم هدف‌گذاري تورم در دنيا سياست موفقي بوده است.

اهميت ابزار قوي اوراق قرضه

او درباره اينکه چرا در گذشته بانک مرکزي به سمت اجراي سياست هدف‌گذاري تورم نرفت، گفت: لازمه اجراي اين سياست داشتن ابزار قوي اوراق قرضه بود که بايد در اختيار بانک مرکزي مي‌بود، اما اين ابزار تاکنون به بانک مرکزي داده نشده اما در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا در سال 97 اين مجوز به بانک مرکزي داده شد. همچنين در يک‌سال گذشته مسائل علمي، فقهي، حقوقي و آيين‌نامه‌هاي آن تهيه شده است. معاون اقتصادي بانک مرکزي بيان کرد: نرخ تورم ايران در سال گذشته حدود 40 درصد بود که با اجراي سياست هدف‌گذاري تورم، قرار است به تورم 22 درصدي برسيم.

پيش‌بيني متغيرهاي اقتصادي

او افزود: براي رسيدن به تورم 22 درصدي، پيش‌بيني متغيرهاي اقتصادي مانند نرخ ارز، قيمت نفت و ميزان فروش آن و… در نظر گرفته شده است. به گفته قرباني، براساس اين پيش‌بيني‌ها به اين نتيجه رسيديم که نرخ تورم با اجراي سناريوهاي واقعي به 24 درصد مي‌رسد و لذا هدف‌گذاري تورم را 22 درصد تعيين کرده‌ايم که مردم و فعالان اقتصادي مي‌توانند روي اين هدف برنامه‌ريزي کنند.