دريافت نيمي از وجه خودرو که يکي از شرطهاي ثبتنام در طرح فروش فوقالعاده محصولات دو خودروساز کشور بود، در چند روز گذشته مورد انتقادات زيادي قرار گرفت. بهويژه آنکه ايرانخودرو و سايپا اعلام کرده بودند افرادي که در قرعهکشي برنده نشوند، پولشان يک هفته تا 10 روز پس از قرعهکشي عودت داده ميشود. چنين رويه باعث شده حتي گروهي از کارشناسان اين نوع قرارداد خودروسازان با متقاضيان را به قرار ترکمنچاي تشبيه کنند؛ چراکه اين دو خودروساز با استفاده از همين مبلغ ميتوانستند سود خود براي خود جمعآوري کنند و پس از سوددهي آن پول را به صاحبان اصلي آن بازگردانند. با توجه به تورم لحظهاي اين صاحبان پول بودند که بايد حداقل حدود 10 تا 20 روز پول خود را به امانت دست اين دو شرکت دولتي ميسپاردند تا شايد قرعه فال به نام آنها درآيد. چنين پيششرطي البته بازارهاي ديگر را هم تحت تاثير قرار داده بود. بهويژه بازار سرمايه طي چند روز اخير دچار مشکلاتي فراواني پيرو اين دستور شد. برخي از سرمايهگذاران که تمام پول خود را در بورس گذاشتهاند بلافاصله حتي سهام ارزشمند خود را به فروش گذاشتند و با تشکيلدادن صفهاي فروش ميلياردي اين بازار را دستخوش سقوط کردند. با اين حال روز گذشته سرپرست وزارت صمت دومين شرط سخت خودروسازان را هم لغو کرد. بر اساس دستور حسين مدرسخياباني علاوهبر اينکه پيشثبتنام خريد خودرو در طرح ويژه فروش عيد سعيد فطر تا 14 خرداد 1399 ادامه دارد، خودروسازان حق دريافت هيچگونه وجهي را جهت حضور در قرعهکشي از متقاضيان نخواهند داشت. بر اساس تغيير در برنامه زمانبندي فروش 25 هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبتنام و بر اساس ضوابط تعيينشده از سوي کميته خودرو، قرعهکشي با نظارت دستگاههاي امنيتي و نظارتي و در حضور نمايندگان رسانههاي جمعي، صورت پذيرفته و صرفا حائزان شرايط مطابق با قرعهکشي انجامشده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود. لذا در هيچيک از مراحل ثبتنام، متقاضيان خريد خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واريز 100درصد وجه خودرو تنها از سوي افرادي صورت خواهد گرفت که بر اساس قرعهکشي انجام شده، حائز شرايط تشخيص داده شوند. يادآور ميشود که شرط نداشتن پلاک فعال، اخذ گواهينامه و عدمخريد خودرو ظرف 36 ماه گذشته همچنان پاي برجا ماندهاند تا دست دلالان از اين طرح کوتاه بماند. پيش از اين مدرسخياباني دستور لغو دريافت چک را ابلاغ کرده بود.
شانس بيشتر در قرعهکشي
با اينکه با شروط تعيينشده در طرح جديد فروش فوقالعاده دو خودروساز بزرگ دولتي دلالان قافيه را باختهاند، اما تعداد زيادي از شهروندان هم به دليل ناتواني از تامين وجه اوليه فقط ميتوانستند نام خود را در اين طرح ثبت کنند. حال با لغو اين پيششرط امکان بختآزمايي بدونپرداخت وجه به وجود آمده و ممکن است خانوادههايي که فقط توان خريد يک خودرو را دارند، به دليل داشتن ساير شرايط شانس بيشتري در قرعهکشي پيدا کنند. بدين ترتيب که چند نفر از اعضاي يک خانواده در اين طرح اقدام به ثبتنام ميکنند تا شانس بيشتري در آن داشته باشند. البته نکته حائز اهميت اين است که افراد نميتوانند اين خودروها صفر کيلومتر نگه دارند و به چشم سرمايه به آن نگاه کنند. چراکه اولا يک سال سند اين خودروها در رهن کارخانه ميماند و از سوي ديگر برندهشدگان در قرعهکشي سه ماه پس از دريافت خودرو بايد براي استفاده از گارانتي به نمايندگيها مراجعه کنند.