خبـ ـ ـ ـر و نظـ ـ ـ ـر

جدال حقوقي آلمان و اتحاديه اروپا

تهديدي براي ثبات يورو

جدال حقوقي دادگاه قانون اساسي آلمان با ديوان دادگستري اروپا درباره سياست هاي بانک مرکزي اروپا در بحران شيوع کرونا، ثبات يورو به عنوان يکي از پر رونق ترين ارزهاي جهان را با چالش جدي مواجه کرده است. نشريه فرانسوي لونول اکونوميست در گزارشي تحليلي، راي مورخ 5 مه دادگاه قانون اساسي آلمان (کارلسروهه) را به بمبي ساعتي براي يورو تشبيه کرد که به زودي منفجر خواهد شد.در بحبوحه­ بيماري همه­ گير کرونا، صف‌آرايي حقوقي دادگاه قانون اساسي آلمان و ديوان دادگستري اروپا جنجال‌هاي فراواني درباره ثبات يورو و سرنوشت پيش روي آن برانگيخته است. به گزارش لونول اکونوميست، قضات کارلسروهه (مقر دادگاه قانون اساسي آلمان) پيش‌تر نظر مشورتي ديوان دادگستري اروپا را پيرامون سياست بازخريد بدهي‌هاي دولتي از جانب بانک مرکزي اتحاديه اروپا درخواست کرده بودند که پس از صدور اين نظر مشورتي در 11 دسامبر 2018، دادگاه قانون اساسي آلمان در راي 5 مه خود، ضمن مخالفت با راي ديوان دادگستري اروپا آن را «خودسرانه» و «غيرقابل درک» توصيف کرد. طرح بانک مرکزي اروپا در بازخريد بدهي‌هاي دولت (خريد اوراق قرضه) که به سال 2012 ميلادي و زمان رياست ماريو دراگي بر اين نهاد مستقل اروپايي بر مي ­گردد، در کنار برنامه «معاملات مالي صريح» (OMT)، در زمان بحران‌هاي مالي يا بحران‌هايي نظير شيوع بيماري همه‌گير کرونا که در جريان آن اقتصاد کشورهاي داراي بدهي بيش از پيش آسيب ديده، به کاهش هزينه‌هاي قروض براي کشورهاي داراي بدهي انجاميده و منطقه يورو را از لبه پرتگاه نجات خواهد داد. از طرفي منتقدان اين طرح بر اين باورند که بانک مرکزي اروپا با اين طرح در واقع قصد چاپ پول را دارد که بار آن بر عهده ماليات دهندگان خواهد بود. اکنون راي دادگاه قانون اساسي آلمان به عنوان يک نهاد قضايي رسماً در برابر اين سياست و برنامه بانک مرکزي اروپا موضع‌گيري کرده و به مخالفت با آن برخاسته است. اين نشريه تحليلي همچنين افزود: دادگاه قانون اساسي آلمان در ضرب الاجلي سه ماهه، از بانک مرکزي اروپا خواست مبناي سياست بازخريد بدهي هاي دولتي را اعلام کند؛ در غير اين صورت بانک مرکزي آلمان (Bundesbank) (آلمان به عنوان بزرگترين اقتصاد اروپا) حق مشارکت در در برنامه هاي حمايتي بانک مرکزي اروپا را نخواهد داشت. کريستين لاگراد رئيس بانک مرکزي اروپا در واکنش به اين راي اذعان داشت: بانک مرکزي اروپا نهادي مستقل در اروپا است که تنها در برابر پارلمان اروپايي مسئوليت داشته و تحت صلاحيت ديوان دادگستري اروپا قرار دارد؛ بنابراين بانک مرکزي اروپا توجهي به صلاحيت محاکم ملي از جمله دادگاه قانون اساسي آلمان نخواهد کرد. فيليپ سيمونو تحليلگر لونول اکونوميست در اين گزارش با تشبيه يورو به خفاش که نام آن اين روزها به واسطه کرونا بيش از پيش بر سر زبان ها افتاده است، مدل خفاش گونه (نيمي موش و نيمي پرنده) يورو را که نه کاملا وابسته به تصميمات دولت هاي عضو بوده و نه کاملا مستقل از آن هاست، مدل مناسبي براي اين واحد پولي در اروپا ندانست. نشريه فرانسوي ماريان نيز با پرداختن به جدال آلمان و اروپا در کارزار حقوقي اخير، نوشت: از سال 2003 ميلادي نظام اروپايي بانک ­هاي مرکزي متشکل از بانک مرکزي اروپا و بانک‌هاي مرکزي دول عضو اتحاديه اروپا با هدف «نگه داشتن نرخ تورم به کمتر از 2 درصد » ايجاد شد که هدف مقررات مندرج در معاهدات اتحاديه اروپا در اين زمينه نيز تضمين ثبات قيمت­هاست. در واقع يکي از نگراني‌هاي آلمان، به عنوان بزرگترين اقتصاد اروپا، از توسل به اين روش بانک مرکزي اروپا که تسهيل کمي (quantitative easing) نيز ناميده مي‌شود، آثار و تبعات تورمي آن و مغايرت با اهداف تاسيس نظام اروپايي بانک هاي مرکزي مبني بر حفظ نرخ تورم کمتر از 2 درصد است. اين نگراني‌ها در حالي است که ديوان دادگستري اروپا به عنوان نهاد قضايي اصلي اتحاديه اروپا که يکي از وظايف آن تفسير قوانين اتحاديه اروپا است، صراحتاً برنامه بانک مرکزي اروپا را در راستاي سياست پولي اتحاديه توصيف کرده و صلاحيت انحصاري اتحاديه را در اين زمينه در برابر کشورهايي که واحد پولي يورو دارند، به رسميت شناخت. اين نشريه فرانسوي با انتقاد از چندصدايي در اروپا و مخالفت در برابر اتخاذ سياست‌هاي واحد اتحاديه اروپا، تصريح کرد: در صورتي که به جاي ملت [واحد] اروپايي، ملت‌هاي اروپايي با منافع متضاد ايفاي نقش کنند، عملکرد يورو با اختلال و بي ثباتي مواجه خواهد شد.

گزينه سوسيال‌دموکرات‌هاي آلمانبراي جانشيني «آنگلا مرکل»

با نزديک‌شدن به انتخابات پارلماني 2021 آلمان، رايزني‌ها براي انتخاب گزينه صدراعظمي در حزب رقيب «آنگلا مرکل»، شدت گرفته‌است. در حالي که يک سال به انتخابات پارلمان آلمان (بوندستاگ) باقي مانده، رايزني ها براي تعيين فرد مناسبي جهت جانشيني «آنگلا مرکل» در احزاب رقيب وي سرعت بيشتري به خود گرفته است. خبرگزاري آسوشيتدپرس از منابع خود در حزب سوسيال دموکرات آلمان (SPD) بر اجماع اعضاي اين حزب براي معرفي «رالف موتزنيخ» رهبر فراکسيون سوسيال دموکرات‌ها در بوندستاگ جهت اين سمت خبر داده است. اين در حالي است که مذاکرات براي معرفي گزينه نهايي حزب همچنان ادامه دارد و گمان نمي رود سوسيال دموکرات ها نام گزينه نهايي خود براي صدراعظمي را زودتر از پايان تابستان اعلام کنند. نام موتزنيخ که متعلق به جناح چپ حزب است، اخيرا به دليل طرح بحث خروج آلمان از مشارکت هسته‌اي ناتو بر سر زبان ها افتاده است. درخواست موتزنيخ براي مخالفت با استقرار بمب‌هاي اتمي ايالات متحده در آلمان در آينده، انتقاداتي را نيز از اتحاديه اروپا متوجه برلين کرده است. طبق برآوردها، حدود 20 بمب اتمي ايالات متحده هنوز در پايگاه نيروي هوايي بوشل واقع در راينلاند-پفالتس نگهداري مي‌شود و چندين هواپيماي تورنادو ارتش آلمان براي نقل و انتقال اين بمب‌ها در اين پايگاه حضور دارند. اين پيشنهاد پس از آن مطرح شد که «آنه‌گرت کرامپ-کارن باوئر» وزير دفاع آلمان از حزب دموکرات مسيحي (CDU) پيشنهاد کرد؛ ناوگان نيروي هوايي اين کشور با جنگنده‌هاي يورو فايتر و F18 آمريکايي جايگزين شود. رهبر فراکسيون سوسيال دموکرات‌ها در بوندستاگ اين بحث را پيش کشيده است که وجود بمب هسته‌اي در قلمروي آلمان تضمين‌کننده امنيت اين کشور نيست و مخالفت برلين با استقرار اين بمب‌ها در خاک خود، مغايرتي با تعهداتش نسبت به پيمان ناتو ندارد.