قانون، انسانیت را زیر پا نمیگذارد
قتلهاي ناموسي که طي سه دهه گذشته در کشور رشد داشته، بيش از هر جرم ديگري وجدان جمعي را جريحهدار کرده است. مطالعه چنين قتلهايي وضعيت خشونت در خانواده و جامعه را نشان ميدهد. منزلت شغلي قاتلان و اعضاي خانواده در حد پاييني قرار داشته و محل مسکوني و در کل محيط اجتماعي قاتل به ميزان زيادي جرمخيز بوده است. همواره قاتل فاقد برخي مهارتهاي فردي-اجتماعي مهم بوده و به سبب سرکوب عواطف و هيجانات دوران کودکي از نوعي حس انتقامجويي برخوردار بوده است. حتي در برخي قتلها قاتل از شدت تعصبات و انگيزههاي کور دست به قتل زده است. اکنون يک قتل ناموسي کشور را تحت تاثير قرار داده و احساسات عمومي را جريحهدار کرده است. رومينا اشرفي متولد 1385 دلباخته يکي از پسرهاي همشهري شده بود و به گفته محليها مخالفتهاي شديد پدر دختر با ازدواج اين دو به دليل تفاوتهاي فرهنگي و مذهبي آنها را به فکر فرار از منزل واداشت. شنيدهها حاکي از آن است که پس از بازگشت رومينا به خانه جو حاکم بر خانه نه تنها آرام نميگيرد بلکه اختلافات و تحريکات خانوادگي بالا گرفته و آتش خشم پدر شعلهورتر ميشود تا جايي که پدر در روز اول خرداد با خلوت کردن خانه، گردن رومينا را با استفاده از داس درحالي که او در خواب بود به طرز فجيعي از تن جدا ميکند. اين مسأله را بايد در نظر گرفت که رفتارهاي انحرافي از اين دست از سنين پايين توسعه مييابد و در طول زندگي به خشونت، پرخاشگري، فرار و نهايتا قتل تبديل ميشود. طي بسياري از قتلهاي سريالي زنان و دختران و همچنين قتلهاي ناموسي عمده قاتلان اذعان داشتهاند که در دوران کودکي خود به نوعي درگير رفتارهاي ضد اجتماعي چون ولگردي، پرسهزني، کفتربازي، پرخاشگري، آزار حيوانات و شرارت بودهاند و رفتارهاي انحرافي در طول زندگي آنها توسعه يافته است. از منظري ديگر رفتار پدر رومينا در برخورد با خطاي دخترش و قتل فجيع فرزندش دلالت از آن دارد که «تابآوري اجتماعي» کاهش يافته و با کوچکترين اتفاقي «تابناوري اجتماعي» به صورت خشونت و قتل و مواردي اين چنين در محيطهاي خانوادگي و عمومي بروز و ظهور يافته و نظم اجتماعي دچار بهم ريختگي خواهد شد. پيش تر درخصوص خشونتهاي خانگي عليه زنان و به ويژه عليه کودکان هشدار داده شد تا جامعه نسبت به رويدادهاي پيش روي کشور هوشيار باشد تا بعد از اين کمتر غافلگير شود. از منظر حقوقي نيز ميتوان بيان کرد که قتلهاي ناموسي نه تنها در کشور جرم انگاري نشده و دست قاتلان را براي ارتکاب جرم قتل باز گذاشته است. مطابق با قانون مجازات اسلامي قتل رومينا توسط پدرش مشمول مجازات مرسوم قتل عمد يعني قصاص نخواهد بود، چون ماده 220 قانون مجازات اسلامي ميگويد: «پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نميشود و تنها به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد». لازم است تا دستگاه قضائي به پرونده ورود کند و با بررسي ويژه پرونده براي قاتل اشد مجازات را تعيين کند.
