صندوق بینالمللی پول درصدد تقویت ملتها نیست
آرمان ملی- امیر داداشی: صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که سرعت رشد نقدینگی در ایران طی سال جاری با افت 3/16 درصدی به 5/19 درصد برسد. این در حالی است که بهدنبال تحریمها و شیوع کرونا، دولت ایران با مشکل تامین هزینههای بودجه مواجه شده است. در این زمینه «آرمان ملی» گفتوگویی با محمدقلی یوسفی، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه میخوانید.
بررسیها از حجم نقدینگی در ایران نشان میدهد که تا پایان سال 1398 بیش از 2500 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده است. پیشبینی میشود تا پایان سال جاری این حجم از 3000 هزار میلیارد تومان هم عبور کند. دلیل رشد لجامگسیخته نقدینگی چیست؟
رشد لجامگسیخته نقدینگی ناشی از سیاستهای نادرستی است که دولتهای مختلف طی سالیان متمادی اتخاذ کردهاند. نظام تصمیمگیری که متاثر از قانون اساسی است نیز در رشد نقدینگی نقش بسزایی داشته؛ چراکه اختیار تام اقتصاد را به دولت واگذار کرده و محدودیتهای فراوانی را برای بخش خصوصی در نظر گرفته است. بنابراین ریشه مشکلات نقدینگی را باید در نظام تصمیمگیری جستوجو کرد. قانون اساسی بهگونهای نوشته شده که دولت میتواند هر روز خود را بزرگ و بزرگتر کند و بر هزینههای خود بیفزاید. دولتی که به شکل انحصاری بانک مرکزی را در اختیار دارد، از اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات میگیرد، نفت صادر میکند، تسعیر ارزهای صادراتی را انجام میدهد و ... بدون حجم بالای نقدینگی نمیتوان در نظر گرفت.
با این حال برخی از مسئولان معضل رشد نقدینگی را به مواردی همچون تحریم، جنگ تحمیلی و اخیرا کرونا ارتباط میدهند. آیا اصولا این موارد ریشه رشد نقدینگی شناخته میشوند؟
خیر؛ مگر مشکل رشد نقدینگی مربوط به امروز و دیروز است که بتوان این عوامل را ریشه رشد نقدینگی معرفی کرد. کرونا که خود باعث گردش پول شده و حتی از سرعت رشد نقدینگی میکاهد. همچنین در سالهایی که تحریمی علیه کشور وجود نداشته، میانگین رشد نقدینگی در ایران سالانه حدود 30 درصد بوده است. متاسفانه رشد نقدینگی به ذات اقتصادهای متکی به نفت تبدیل شده است. زیرا این کشورها نفت صادر میکنند و بانکهای مرکزی دلارهای نفتی را به ریال تحویل دولت میدهند؛ یعنی در سالهایی که تحریم وجود نداشته، صادرات نفت بیشتر هم بوده است. بنابراین دلارهای در دست بانک مرکزی صرف واردات میشدند و معادل همان دلارها، بر نقدینگی ریالی کشور افزوده میشد. اکثریت کشورهای متکی به نفت بهویژه در خاورمیانه دچار بیماری هلندی شدهاند و رکودتورمی در تار و پود اقتصاد این کشورها مشاهده میشود. در این اقتصادهای تکمحصولی، تولیدات صنعتی و کشاورزی از بین میرود و فعالیتهای کاذب و واسطهای جای تولید را میگیرد. دولتها هم برای تامین بودجه خود چارهای جز گرانفروشی منابع ارزی و یا چاپ پول ندارند. همین اتفاق کافی است تا حجم نقدینگی در یک سرزمین از سر حد خود
بگذرد و ارزش پول رو به افول بگذارد. اگر نظام تصمیمگیری مداخله دولت در اقتصاد و بازارها را محدود میکرد چنین مشکلاتی به وجود نمیآمد. دولت که نمیتواند هم بازیگر باشد و هم داور! اما امروز در اقتصاد ایران چنین رویهای را مشاهده میکنیم. در رابطه با کرونا هم بارها نهادهای تخصصی بهداشتی و درمانی اعلام کردهاند که عمر ویروس کووید-19 به بیش از دو تا سه هفته نمیرسد؛ اگر دولت ایران همان زمان پیدایش این ویروس در ایران ترددها را ممنوع اعلام میکرد، چنین بحرانی در ایران به وجود نمیآمد. دولت برای اینکه دو هفته هزینه نپردازد، باعث طولانیمدتشدن این ویروس شد و اکنون بیش از سه ماه است که هم خود و هم شهروندان را مجبور به پرداخت هزینه کرده است. اخیرا هم که فعالیت مشاغل پرخطر را هم بلامانع اعلام کردهاند. دلیل اتخاذ چنین سیاستهایی هنوز مشخص نیست. بعضی از کشورهای جهان به این سمت رفتهاند که همه شهروندان دچار بیماری کرونا شوند و بدینگونه جامعه واکسینه شود. اما آیا چنین روشی درست است؟ اگر همان ابتدا قم به مدت دو هفته قرنطینه میشد، دیگر اقتصاد ایران اینقدر هزینه نمیپرداخت. البته عدهای هم علاقه دارند از خود سلب
مسئولیت کنند و شاید به همین دلیل باعث گسترش کرونا شدند. حال بسیاری از فعالیتهای اقتصادی راکد شدهاند و تعداد زیادی از افراد شغل و درآمد خود را از دست دادهاند. دولتهای در چنین شرایطی وظیفه دارند که گروههای مختلف را تحت حمایت مالی خود درآورند، اما دولت ایران به بهانه تورم انتظاری از هرگونه کمکی دریغ کرد. با این حال اکنون شاهد موج جدیدی از افزایش قیمتها در بازارهای مختلف هستیم. دولت چطور همواره از پولپاشی حمایت میکند، اما در بزنگاه تاریخی نگران رشد نقدینگی و تورم میشود؟
آیا میتوان به کاهش نقدینگی و یا حداقل هدایت صحیح آن به بازارهای مولد امید داشت؟
تا زمانی که امور اقتصادی به مردم یا همان بخش خصوصی واقعی واگذار نشود نمیتوان به مولدشدن نقدینگی امید داشت. زیرا هرکه در بازار فعالیت دارد بهتر از دولت میتواند درباره سرمایه خود تصمیم بگیرد. در دیگرسو قانون باید امنیت فردی و اجتماعی را تضمین کند. یعنی لازم است که قوانین جامعه مدنی به اجرا گذاشته شود تا در آن مردم بر اساس انتخاب و سلیقه خود بتوانند درباره سرمایههایشان تصمیمگیری کنند. در آن صورت سود و زیان آنها مربوط به خود آنهاست. در اقتصاد دولتی، گویا زیان معنایی ندارد. دولتهای ایران نیز برای اینکه شرکتهایشان دچار زیان نشوند همواره با ایجاد انحصار یا اخذ وام از بانکها خود را سودده نشان میدهند. مدیران شرکتهای دولتی نیز به دلیل نحوه انتصابات شایستگی لازم را ندارند و همواره دیدگاه سیاسی را ارجح بر منافع شرکتها میدانند. با حاکمیت قانون و اصلاح قوانین میتوان توسعه اقتصاد را سرعت بخشید. در آن صورت میتوان به کاهش نقدینگی امید داشت.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که سرعت رشد نقدینگی ایران در سال جاری 3/16 درصد کاهش پیدا کند. تحلیل شما در این باره چیست؟
صندوق بینالمللی پول شریک جرم دولتهاست. این صندوق درصدد تقویت دولتهاست، نه ملتها. آنها تمام اطلاعات خود را از دولتها دریافت میکنند و بر اساس دادههای دولتی، گزارش منتشر میکنند. این نهادهای بینالمللی اعتنایی به شهروندان ندارند و حتی به یک توجیه بینالمللی و خارجی در دست دولتها تبدیل میشوند.
