مجلس تمام گشت و به آخر رسید اصلاح!

آرمان ملي: مجلس دهم با کارنامه‌اي پر بحث و جدل تمام شد. مخالفان اين مجلس رديفي از اتهامات را در کنار آن مي‌آوردند و موافقان آن فهرستي از کارهاي انجام شده توسط آن را. مخالفان که اغلب در سمت اصولگرايان مي‌ايستند، چند فعاليت نشان دارد اين مجلس انگشت گذاشته‌اند که از قضا در برخي موارد با موافقان مجلس دهم اشتراک مضمون دارند، با اين تفاوت که موافقان آن موارد را در شمار خدمات مجلس دهم مي‌آورند. مباحث مربوط به شفافيت آرا، کودک‌همسري، FATF æ Çíä ÇæÇÎÑ åã ÇÕáÇÍ ÞÇäæä ÇäÊÎÇÈÇÊ کå ÏÑ ÂÎÑíä ÑæÒåÇí کÇÑ ãÌáÓ Ïåã Èå Òãíäå‌Çí ÈÑÇí ÕÝ‌ÂÑÇíí Ïæ ÌÑíÇä ÓíÇÓí ÊÈÏíá ÔÏ. ÑæÔä ÇÓÊ کå ÎæÏ äãÇíäÏگÇä ãÌáÓ Ïåã æ Úáí áÇÑíÌÇäí ÏÑ ãÞÇã ÑÆíÓ ÏæÇÒÏå ÓÇáå پÇÑáãÇä، ÕÝÊ کã‌کÇÑí æ ÝÓÇÏ ÑÇ کå ãÎÇáÝÇä ÇÛáÈ ÇÕæáگÑÇ ãØÑÍ ãí‌کääÏ، ÞÈæá äÏÇÑäÏ. ÈÑÇí ãËÇá áÇÑíÌÇäí ÏÑ ÏÑ íک گÝÊ‌æگæ ÇÙåÇÑ کÑÏå ÇÓÊ: «ÈÞíå ÏÓÊگÇå‌åÇ ÏÑ äåÇíÊ ÇÎÊÝÇ åÓÊäÏ، Èå ãÌáÓ کå ãí‌ÑÓäÏ ãí‌گæíäÏ ÔÝÇÝíÊ. ÊÇ ÍÇáÇ íک ÎØ ÌÒÆíÇÊ ãÐÇکÑÇÊ ãÌãÚ ÊÔÎíÕ íÇ ÔæÑÇí äگåÈÇä ÑÇ ÔäíÏå‌ÇíÏ؟» æÇکäÔ áÇÑíÌÇäí Èå ÎæÈí äÔÇä ãí‌ÏåÏ کå åÌãå Èå ãÌáÓ Ïåã ÊÇ چå ÇäÏÇÒå Óäگíä ÈæÏå ÇÓÊ ÊÇ ÌÇíí کå ÈÑÎí äÒÏíکÇä ÔäÇÎÊå ÔÏå ÏæáÊ åã ãÌáÓ Ïåã ÑÇ ÂÛÔÊå Èå ãæÇÑÏí ãÇääÏ ÝÓÇÏ ÏÇäÓÊå æ ÍÊí ÑÏ ÕáÇÍíÊ 90 äãÇíäÏå Âä ÑÇ پÇÓÎí Èå åãÇä ÏÇäÓÊå‌ÇäÏ. ãæÑÏ ÎÇÕ æ ÍÓÇÓí کå ÇÎíÑÇ ÈÇ ÇÚáÇã ÔÏä Íکã ÏæäãÇíäÏå کå ÏÑگíÑ ãÇÌÑÇí ÎæÏÑæ ÈæÏå‌ÇäÏ، ÝÑÇÒí ÏíگÑگæäå Èå ÎæÏ ÏíÏ.

قانون انتخابات و اختلاف نظرها

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي درباره اقدامات مجلس دهم درباره قانون انتخابات و اينکه دبير شوراي نگهبان گفت مجلس درباره قانون انتخابات کم کاري کرده است، اظهارکرد: در هر مجلسي درباره انتخابات وصله و پينه‌اي مي‌شد ما در اين مجلس گفتيم يک بار قانون انتخابات را مطابق سياست‌هاي کلي بنويسيم. جلسه گذاشتيم که آقاي کدخدايي و نماينده مرکز پژوهشهاي مجلس و نماينده کميسيون هم بودند. گفتيم ما چنين هدفي داريم. مطالعات وسيعي روي مجالس مختلف کرده بوديم که در دنيا چگونه انتخابات انجام مي‌شود که عادلانه باشد، به مصالح ملي توجه کند و به نفع مردم باشد و چگونه مي‌شود ساختار و قانوني براي آن درست کرد. وي با اشاره به رسيدن به يک مدل انتخابات تناسبي گفت: آقايان گفتند اين کار درست است و مطالعات زيادي شد. من خودم با آيت‌ا... جنتي تلفني گفتم که چنين بحثي هست و آقاي کدخدايي همراهي هم کردند و بر اساس اين قانون انتخابات خيلي عوض شد، اين موضوع دوسال کار برد و قانون در مجلس تصويب شد اما يکمرتبه ديديم شوراي نگهبان اصل تناسبي و استاني بودن را به هم زد. در اين بخش مجلس واقعا حق داشت ناراحت شود البته قسمت شفافيت مالي را با اصرار شوراي نگهبان ما تصويب کرديم.

درخواست تعيين هيأت بررسي

پيش از اين نيز علي مطهري، نماينده مردم تهران پيشتاز مخالفت با نظارت استصوابي شوراي نگهبان و رد صلاحيت‌هاي گسترده آن شده بود. او به‌تازگي نيز در نامه‌اي سرگشاده به رهبري درخواست کرده که هيأتي براي بررسي ردصلاحيت‌هاي شوراي نگهبان مشخص شود. مسعود پزشکيان، ديگر نائب رئيس مجلس دهم نيز خطاب به احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان گفته است: با چه منطقي به کسي اتهام دزدي زده مي‌شود، ولي در هيچ دادگاهي محکوم نشده است؟ شهاب‌الدين بي‌مقدار، عضو فراکسيون اميد مجلس نيز در همين‌باره در صفحه توئيتر خود نوشته بود: نگراني شوراي نگهبان اين است که قانون جلوي نگاه سليقه‌اي آنها و نظارت استصوابي را بگيرد. با مصوبه اخير مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات، شوراي نگهبان نمي‌تواند بدون دليل افراد را ردصلاحيت کند. حجت‌الاسلام مسيح مهاجري، از بازماندگان انفجار هفتم تير نيز در روزنامه جمهوري اسلامي نوشته است: چون اصل برائت دستشان را براي ردصلاحيت مي‌بندد، از عنوان جعلي عدم احراز صلاحيت استفاده مي‌کنند. البته آنها تصور مي‌کنند خود را نجات داده‌اند، ولي واقعيت اين است که خود را و هم کشور و ملتي را از اين مهم‌ترين اصل عقلي و شرعي و اخلاقي دور مي‌نمايند و مهم‌تر اينکه بنياني‌ترين پايه اعتقادي مردم را که عدالت است، خدشه‌دار مي‌کنند.

جنتي: هدفشان بي‌خاصيت کردن احراز صلاحيت بود

سوم ارديبهشت‌ماه سال جاري، نمايندگان مجلس دهم طرحي را با 159 رأي موافق تصويب کردند. آنها در اين طرح دوفوريتي خواهان اِعمال مجازاتي براي آن دسته از افرادي هستند که گزارش‌هاي نادرستي به مراجع چهارگانه در بررسي صلاحيت کانديداها اعلام مي‌کنند. 17 ارديبهشت‌ماه، احمد جنتي دبير شوراي نگهبان درباره اين طرح گفت: در حالي که ما مدت‌ها پيش از برگزاري انتخابات اخير، درباره اصلاح قانون انتخابات فرياد زديم و مطالبه کرديم، مجلس محترم هيچ توجهي به اين امر نکرد و حالا و در روزهاي پاياني خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن هم با اين کيفيت افتاده است. اما واقعا چرا مجلس دقيقه 90 به تصويب اصلاح قانون انتخابات پرداخت؟ محمود صادقي، نماينده مردم تهران و عضو فراکسيون اميد در همين باره در توئيتي نوشت: «قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس در تاريخ 3 خرداد 95، يعني دو روز پيش از اتمام مجلس نهم به تصويب رسيد. آن زمان کسي نمايندگان را سرزنش نکرد که چرا در واپسين روزهاي نمايندگي، قانون را اصلاح مي‌کنيد؟» با اين وصف مجلس دهم هم در حسرت اصلاح قانون انتخابات و نظام‌مند کردن بررسي صلاحيت‌ها ماند و فراکسيون اميدي‌ها و ديگر نمايندگان توان مقابله با ديدگاه شوراي نگهبان را نيافتند. حالا البته مجلسي تازه پيش روي ماست، مجلسي که بسياري از نمايندگان آن اعلام کرده‌اند مي‌خواهند آن را به «رأس امور» بازگردانند.