خبری از جلسه بعدی شورایعالی کار نیست
نماينده کارگران در شورايعالي کار با بيان اينکه فاصله عميق بين هزينههاي زندگي و دستمزد کارگران وجود دارد گفت: تشکيل جلسه شورايعالي کار صرفا براي افزايش حق مسکن بيمعناست. علي خدايي در گفتوگو با تسنيم اظهار کرد: ماده 41 قانون کار شورايعالي را موظف کرده است که بر اساس دو مولفه دستمزد را براي کل کشور تعيين کند. ماده 41 قانون کار ميگويد که دستمزد بايد متناسب با تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي تعيين شود. او ادامه داد: بند دوم ماده 41 قانون کار، قانون آمره است و با توجه به قيد «بايدي» که در آن آمده است، مزد تعيينشده بدون در نظر گرفتن شرايط جسمي، روحي و نوع کار محول است. بدون در نظر گرفتن بهرهوري و ... دستمزد بايد به گونهاي باشد که حداقلهاي زندگي را تامين کند. اين تکليفي است که در شورايعالي کار بر عهده داريم. به گفته خدايي اگر جلسه براي بررسي حق مسکن است نيازي به برگزاري جلسه سهجانبه نيست.
